قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، إن “الكنيسة الكاثوليكية لا تقر الزواج المدني، وغير مؤيدة، له رغم أن له مفاعيله المدنية في الاعتراف بالأبناء والميراث”، مشيرا أن “البت في مسالة الزواج المدني يجب أن يكون من اختصاص الدولة، بلا تدخل من طرف السلطة الكنسية”.
وأضاف في تصريح خاص لـ/إم سي إن/: “أولا وأخيرا فالكنيسة الكاثوليكية تقر الزواج الكنسي، ولا تعرف غيره”، موضحا أن “قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك تم وضعه على أيدي أكبر أساتذة القوانين في العالم، ومتخصصين في تفسير الكتاب المقدس، وأخذ وقتا كبيرا في وضعه، وتم الاعتراف به، وهو يحكم جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم”.
وتابع أن “الكنائس المصرية لم تصل لقانون موحد للأحوال الشخصية، وذلك بعد أن كان قد تم الاتفاق على الجزء الكبر من المواد الخاصة بمشروع القانون، وكان يوجد جزء لكل طائفة، كان عليها أن تضع فيه المواد الخاصة بها في مشروع القانون”، معتقدا أن “عدم الاتفاق ربما يرجع إلى كثرة المواد المقدمة من الكنيسة الكاثوليكية”.
واقترح أن “يبقى الزواج كنسيا كما هو، وعلى الدولة إن كانت تريد قانونا للزواج المدني، أن يكون القانون خاصا بها، وبعيدا عن الكنيسة”.
(المصدر مسيحيي الشرق)
