إعداد مراسل الموقع من القاهرة – ناجى كامل
نقلا عن موقع ابونا
اختتم المؤتمر الإقليمي السابع للقانون الكنسي أعماله في البحر الميت، تحت عنوان “نحو ثقافة قانونية كنسية في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية”، ونظمته المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس وعمّان، بالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، وقد شارك في المؤتمر وفود من أساقفة وقضاة محاكم كنسية وكهنة ومحاميين، من الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان ومصر، فضلاً عن مشاركة عدد من الخبراء والأخصائيين وأساتذة جامعات مهتمين بشؤون العائلة.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحبيبة من المطران وليم شوملي مندوبًا عن المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، وبحضور السفير البابوي في العراق والأردن المطران ألبيرتو أورتيغا مارتن، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان السيد عيسى قسيسية، ولفيف من أساقفة الكنائس الكاثوليكية وقضاة المحاكم فيها، وعشرات المحامين المترافعين. فيما ترأس المؤتمر الأب د. جهات شويحات، رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان، بالتعاون مع الأب د. إميل سلايطة، رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس.
وجاء في البيان، إن اللقاءات تخللتها أولاً ورشة عمل للأساقفة وقضاة المحاكم الكنسية وكهنة الرعايا، وبحثت قضايا قانونية زواجية، في ست جلسات: الأولى حول “الفقه الكنسي للزواج بعد المجمع الفاتيكاني الثاني” وقدّمها الأب البروفيسور مانويل أروبا كونده، والثانية حول “النظرة القانونية والراعوية للزواج الصحيح: مقرر ومكتمل” قدّمها البروفيسور أنطونيو ياكارينو، والثالثة “تقديم سر الزواج في القانون الكنسي” للبروفيسور فرانشيسكو كاتوتسيلا، والرابعة حول “الموانع المبطلة بشكل عام وبعضها بشكل خاص” للبروفيسور كريستيان بيجوس، والجلسة الخامسة حول “الصيغة القانونية وعناصرها” للبروفيسور كاتوتيسلا، أما الجلسة السادسة لورشة العمل فكانت حول الزواجات المختلطة وقدّمها الإكونوموس د. الياس ضو، رئيس محكمة الاستئناف للروم الكاثوليك.
أما القسم الثاني من المؤتمر فخصص للمحامين المزاولين لدى المحاكم الكنسية، وتكوّن أعماله من سبع جلسات: الأولى للأباتي مارون نصر حول “مقدمة عامة في القانون الكنسي”، والثانية للأب د. ريمون جرجس الفرنسيسكاني حول “مصادر التشريع الزواجي في القانون الكنسي”، والثالثة للبروفيسور ياكارينو حول “الوكيل ودوره في القضايا الزواجية”، والرابعة للأباتي نصر حول “اللوائح وتحديد موضوع الدعوى”، والخامسة للبروفيسور بيجوس حول “المرافعات القانونية”، والسادسة للبروفيسور ياكارينو حول “البيّانات والإقرار القضائي بشكل خاص”، والسابعة للبروفيسور كونده حول “الطعون بصفة عامة”، والثامنة للأباتي نصر حول “طلب إعادة المحاكمة”، أما الجلسة السابعة فكانت للبروفيسور كونده حول “الاستئناف وتنفيذ الحكم”.
وأشار البيان إلى عقده ورشتي عمل للمحامين: الأولى حول “أسس المسار الأقصر ولائحة الدعوى ومرفقاتها” وأدراتها الأب إميل سلايطة. أما الثانية فكانت بعنوان “أي قضية أقدم؟: عدم اكتمال، انفصال أم إعلان الزواج باطلاً من أساسه؟” وأدراها الإكونوموس د. الياس ضو. كما عقد في ختامه اجتماع خاص لقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في الشرق الأوسط.
واختتمت أعمال المؤتمر صباح الأحد بقداس احتفالي، سبقه توزيع المطران وليم الشوملي، النائب البطريركي للاتين في عمّان، مندوبًا عن المدبر الرسولي، شهادات المؤتمر على المشاركين والمحاضرين، مساء يوم السبت. وأعرب سيادته عن تقديره لكل الجهوذ المبذولة من قبل رئيس المؤتمر الأب إميل سلايطة، واللجنة القانونية التحضيرية للمؤتمر في المحاكم الكنسية اللاتينية في كل من القدس وعمّان، كما شكر الوفود المشاركة من الدول العربية، داعيًا السلام والطمأنينة للمنطقة بأكملها.
كما شكر المطران شوملي في كلمته الجهات الداعمة والراعية للمؤتمر: البطريركية اللاتينية، وجامعة اللاتران البابوية، وحراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية، وجمعية فرسان القبر المقدس الخيرية، وجمعية كاريتاس الأردنية، وبنك فلسطين، ومؤسسة سانت إيف، ورهبانية الوردية، والراعي الإعلامي المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، ووسائل الإعلام المتعددة على تغطيتها لأعمال المؤتمر.
وصدرت عن المؤتمر التوصيات التالية:
1) ضرورة استمرار وتيرة انعقاد المؤتمر وزيادة الممثلين عن كل المحاكم الكاثوليكية.
2) تأسيس وتنشيط مراكز للإرشاد العائلي والزواجي، والوساطة المتخصصة لحل المشاكل الزواجية قبل وبعد وصول القضايا إلى المحاكم.
3) تنئشة كوادر من العلمانيين والكهنة في الإصغاء والمرافقة العائلية لمساعدة وإرشاد الأزواج.
4) تخصيص مكتبة قانونية مختصة، تعمل على نشر إلكترونيًا، كما ونشرها على مواقع جميع المحاكم على شبكة الانترنت لتمكين المحامين والمختصين من استخدامها كمراجع مهمّة في القضايا.
5) طباعة وتوفير الأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية المحلية واعتبارها سوابق للاسترشاد بها.
6) العمل على ترجمة أحكام محكمة الروتا الرومانية (محكمة الفاتيكان العليا)، خاصة في قضايا الزواج.
7) توسيع مشاركة دور الزميلات المحاميات، وتفعيل دورهنّ الريادي في المؤتمر ولجانه.
التنسيق مع الجامعة الأميركية في مادبا بالأردن، وجامعة بيت لحم في فلسطين، لاعتماد دبلوم متخصص بمواد مجلة المعهد القانوني في المواد، والمتعلقة بالزواج والأصول والإرشاد العائلي.
وفي الختام، ثمّن المؤتمرون عاليًا قرار جامعة اللاتران الحبرية في إيطاليا، بالتعاون مع جامعة UCAM في اسبانيا، بإتاحة الفرصة للحصول على شهادة الدبلوم والدراسات العليا في القانون الكنسي من خلال شبكة الانترنت، بعدة لغات ومنها العربية. كما وجّه المؤتمرون برقية تحية وعرفان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وإلى الحكومة الأردنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية، على التسهيلات المقدّمة لإنشاء هذا المؤتمر السنوي الذي يعقد للسنة الرابعة في الأردن، وكذلك وجّه المؤتمرون كلمة تعزية إلى المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بوفاة والده بيترو بيتسابالا رحمة الله.
