صدور قانون بناء الكنائس الجديد

صدور قانون بناء الكنائس الجديد

اعداد مراسل الموقع من القاهرة- ناجى كامل، نقلا عن تصريح السيد المستشار جميل حليم المستشار القانونى لبطريركية الاقباط الكاثوليك :

” اخيراً اصبح الحلم حقيقة وفقا للدستور “
يا أيها المصريون تبينوا ….
قرأت وسمعت بذهول ما اشار اليه بعض الاصدقاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات بغضب واستياء الي ان مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجديد الذي أعدته الحكومه مع ممثلي الكنائس الثلاثة والذي كان لي عظيم الشرف ان أشارك فيه ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية أنه لا يسمح برفع الصلبان فوق القباب والمنارات ؟؟؟؟
وأود أن أؤكد أن القانون الذي أعدته الحكومه ورفعته اليوم الي مجلس الدولة ثم مجلس النواب لاقراره قد حظي بموافقه الكنائس المصريه مجتمعه.
أن القانون الذي انتظرته الكنائس طيلة مائة وستون عاما جاء لينظم بناء الكنائس الجديده بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا وفقا لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمشروع يقنن أوضاع الكنائس القائمه و فقا للدستور وأنه ينص علي أن الكنيسه تحتوي علي قاعه الصلاه والهيكل والمنبر و المناره و جرن المعمودية و غرفه القربان و ملحق للكنيسة ومبني الخلوه وبيت الخدمات وتعلو القباب والمنارة الصلبان والاجراس وفقا للتقاليد والعادات الدينية المسيحية ولا يجوز تغيير الغايه من بناء الكنيسة كدار عباده الي استخدام آخر.
أشعر أننا أصبحنا. نصدق كل ما هو سلبي ونشكك في كل ما هو ايجابي و نتفنن في افساده ببعض الشائعات التي قد يكون لها مبرر و لكن هناك شائعات اخري تتنافي مع المنطق تثير الدهشه من فرط غرابتها …..
قليل من الثقه في بلدنا والقائمين علي شئونها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الطوائف الدينية وممثلي الكنائس الذين استمروا قرابة عامين في اجتماعات في صمت وتواصل مع اجهزة الدولة حتي يتم إعداد هذا المشروع بصورة ترضي المصريين جميعا وأوكد ان غالبية من انتقد من شارك في أعداد المشروع من ممثلي الكنائس وايضاً من انتقد مواد المشروع انه لم يقرأ مشروع القانون الأخير وان انتقاده قد يكون قد انصب علي النسخة الأولي للمشروع والتي رفضت من الكنائس و تم ادخال التعديلات عليها اكثر من مرة حتي تتفق مع ما تطلبه الكنائس وإنني اوكد ان ممثلي الدولة وعلي رأسهم سيادة رئيس الوزراء وسيادة الوزير المستشار/ مجدي العجاتي ومكتبة الفني كانت استجابتهم سريعة في كل لقاء لتحقيق مطالب الأقباط وحقوقهم الدستورية
شكرًا جزيلا للجميع