حازم فؤاد وأحمد بدر وداليا الهمشري ومصطفى عبد الرازق مصر
خصصت مجلة "إيكونوميست" البريطانية التي تعد أهم المجلات الاقتصادية في العالم ملفاً شاملاً عن مصر، تناولت فيه القضايا السياسية المطروحة علي الساحة المصرية حالياً، حيث ركزت المجلة علي انتخابات الرئاسة المقررة في 2011، إضافة إلي الوضع الاقتصادي، وأوضاع التعليم من خلال رصد التطور الزمني لتلك القضايا خلال سنوات حكم الرئيس مبارك.تناولت المجلة قضية الرئاسة من خلال طرح سؤال عما "بعد مبارك"، عقدت فيه مقارنة بين الفترات الرئاسية الثلاث التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وكيف رأي المصريون حقبة كل رئيس. وقالت إن الرئيس جمال عبد الناصر أوجد الديكتاتورية في مصر، وجلب إليها التأخر الاقتصادي، إضافة إلي الدمار النفسي الذي سببته حرب الستة أيام ضد إسرائيل، إلا أن وفاته المفاجئة عام 1970 فجرت أحزان المصريين بشكل غير مسبوق، فخرج أكثر من خمسة ملايين مصري لتشييع جنازته.
ثم جاء الرئيس أنور السادات الذي حرر المعتقلين السياسيين، وأنعش الاقتصاد، واستطاع التوصل إلي اتفاق سلام مع إسرائيل أعاد به ما أضاعه عبد الناصر، ولكن بعد اغتياله عام 1981، أصيبت مصر بحالة صمت مرعبة، فلم يحضر جنازته سوي عدد من الرؤساء الأجانب، والقليل جداً من رجال الرئيس الراحل.
وتابعت المجلة بالقول إنه في ظل ذلك التباين في ردود فعل المصريين تجاه الرئيسين الراحلين، يظهر سؤال مهم، وهو: "كيف سيري المصريون ميراث الرجل الذي حكمهم لمدة تزيد علي فترتي حكم الرئيسين السابقين له مجتمعتين؟" وهو الذي لم يحصل إلا علي القليل من شغف وحب المصريين مقارنة بما حصل عليه سابقوه.
وقالت إن الرئيس المصري لا يبدو مستعداًً للتنازل عن الحكم، مستشهدة بعبارة الرئيس "سأظل أخدم مصر حتي آخر نفس وآخر نبضة قلب"، مشيرة إلي إن إجابة الرئيس المصري عن سؤال "مَنْ سيكون رئيس مصر القادم"؟ دائماً ما تكون مبهمة، إلا أن إجابة السياسيين المنتمين للحزب الوطني عن مرشح الحزب في انتخابات 2011 عادة ما تكون الإشارة إلي جمال مبارك علي أنه الأكفأ لهذا الترشيح.
وتتابع المجلة بالقول: إن لعبة تخمين الرئيس القادم التي يعيشها المصريون حالياً تعكس بشكل واضح سنوات حكم الرئيس مبارك، حيث تكشف كم الغموض الذي يتمتع به النظام المصري والمنتمون له.
وقالت المجلة إنه علي الرئيس مبارك السعي إلي دمج الإخوان المسلمين علانية في البرلمان، ومنحهم حقائب وزارية، واختبار صدقهم، وفي البداية عليه منحهم فرصة لخوض انتخابات المجالس المحلية. وأضافت المجلة أن علي مبارك إزالة كل العوائق التي تجعل من المستحيل علي المستقلين، مثل الدكتور محمد البرادعي خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ولفتت المجلة إلي أن عجز النظام السياسي وغموض انتقال السلطة وانتشار الفساد وظهور هذه المشاكل علي السطح والإحباط الشعبي يمكن أن يؤدي إلي اندلاع موجات الغضب الشعبي. مؤكدة أن احتمال تصاعد هذا الغضب قوي، عن طريق التواصل عبر الإنترنت والتليفونات المحمولة.
لكن المجلة قالت إنه من غير المتوقع ان تسفر موجات الغضب تلك عن حدوث ديمقراطية عن طريق ثورة دموية في وقت قصير. وتوقعت أن يبدأ التغيير بإنزلاق مصر إلي حالة من الفوضي تنتهي بوصول الإسلاميين الاصوليين إلي الحكم، لكن هذا من شأنه أن يجعل الأنظمة الحالية تبدو جيدة مقارنة بالإسلاميين. وتابعت أن كثيراً من المصريين، بمن فيهم المهنيون ذوو العقلية الإصلاحية، يخشون وصول جماعة الإخوان المسلمين إلي الحكم بدعوي أنها لن تتخلي عن السلطة بمجرد فوزها في صناديق الاقتراع.
وقالت المجلة في تقرير آخر إن الوعود بالإصلاح السياسي في مصر مجرد " كلام في الهواء وغير حقيقية"
وأضافت أن الحكومة تخطط للاستمرار في السلطة عبر إجراءاتها الانتخابية. مؤكدة أن البلاد تواجه ثلاثة احتمالات رئيسية؛ أن يحكمها رجل قوي من داخل النظام مثل روسيا. وإما نموذج إيران حيث يلقي النظام معارضة واسعة من الشعب. وإما نموذج تركيا حيث تتطور البلاد بشكل أقل هشاشة يسعد كل المهتمين بمصر.
وتابعت المجلة أن تطلعات المصريين سياسياً واقتصادياً تصطدم بالأزمات التي يواجهونها، من تزايد إحساسهم بإهانة الدولة لهم، وعدم إتاحة المجال أمام تطلعاتهم. ولفتت المجلة إلي أن الساحة السياسية في مصر لم يطرأ عليها إلا القليل من التغيير منذ تولي مبارك السلطة قبل 29 عاما.
وأشارت المجلة إلي أن وعود الحكومة ليس لها انعكاس علي أرض الواقع، فالمدارس والمستشفيات مجانية، لكنها غير ملائمة، وغير مجهزة، وأصبح التعلم أو الحصول علي العلاج فيها يتطلب دفع المزيد من الأموال، التي لا يملكها الكثير من المواطنين. وأضافت المجلة أن كبار موظفي الدولة يستغلون مناصبهم للحصول علي المزايا، فيما يصطف الفقراء في طوابير للحصول علي خبز الحكومة المدعم، ويقترون علي أنفسهم لتوفير ثمن حذاء.
وأضافت أن المصريين كالعادة سيكتفون بموقف المتفرج من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسيقبلون النتائج المقررة فيما يشبه "الكوميديا السوداء".
وتطرقت المجلة البريطانية الشهيرة إلي وضع التعليم في مصر، فقالت إنه بعقد مقارنة تاريخية، سنكتشف أن مستوي التعليم في مصر في الوقت الحالي يساوي مستوي التعليم في كوريا الجنوبية عام 1960، ويوازي التعليم التركي عام 1980، وبعض الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر، ولم تستطع تلك الدول تحقيق تلك الطفرة التعليمية بالنمو الاقتصادي السريع وتطوير الموارد البشرية فقط، وإنما بفضل تداول السلطة أيضاً.
منذ نحو 50 عاماً مضت، كان الوضع العام في مصر مشابهاً للوضع في كوريا الجنوبية بشكل كبير، فكان عدد السكان وسرعة زيادته هي نفسها في مصر وكوريا، إلي جانب مستوي الدخل المنخفض، والإنفاق الضخم علي الجيش، ووجود عدو علي الحدود وانخفاض مستوي التعليم، إضافة إلي الحكم الديكتاتوري الذي كان يسيطر علي كلا البلدين.
وحققت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال التعليم في السنوات الأخيرة، إلا أن كوريا الجنوبية تمكنت من التقدم بسرعة كبيرة حتي أصبحت واحدة من القوي الصناعية الكبري ومثالاً حياً للديمقراطية، كما زاد دخل الفرد فيها بما يعادل خمس مرات من دخل المواطن المصري، وزاد متوسط عمر الفرد بمقدار عشر سنوات عن مثيله في مصر، فيما تمكنت كوريا من السيطرة علي النمو السكاني الذي تضاعف منذ الستينيات من القرن الماضي مرة واحدة، في حين تضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا.
ولفتت الصحيفة إلي أن أحد أهم الأسباب التي ساعدت علي تقدم كوريا الجنوبية علي مصر، أن مصر تخلفت عن كوريا في مجال محو أمية الكبار، ففي الستينيات من القرن الماضي وصل عدد الذين محيت أميتهم إلي 71 % مقابل 25 % فقط في مصر.
وأشارت الصحيفة إلي أن قصور مستوي التعليم في مصر تسبب في نقص المهارات اللازمة لسوق العمل لدي الخريجين حتي أصبح رجال الأعمال يشكون من نقص العاملين الموهوبين علي الرغم من ارتفاع مستوي البطالة، وأصبحت هذه المشكلة إحدي كبري العقبات التي تحول دون عملية النمو، وتليها البيروقراطية المعرقلة.
كما سلطت الصحيفة الضوء علي ارتفاع معدل حوادث السير في مصر، الذي أرجعته الصحيفة إلي الجهل بالقواعد الأساسية، كما أشارت إلي ارتفاع معدلات الوفيات في المستشفيات الذي يعكس ضعف التدريب والخلل في معايير المساءلة والنظافة، مشيرة إلي الدراسة التي أجريت عام 2008 حول مرض الإيدز التي كشفت عن أن 8،1%فقط من النساء في الطبقات الفقيرة وأقل من 16 % من الطبقات الأغني يعرفن المعلومات الأساسية حول هذا المرض، وعلي الرغم من أن الرجال كانوا أكثر علماً بحقائق المرض، فإن نسبتهم كانت أقل من 30 % في الطبقات الغنية.
ونقلت الصحيفة عن استطلاع للرأي هذا العام، أنه باستثناء الكتب المدرسية 88% من الأسر المصرية لا تقرأ الكتب، وثلاثة أرباع الأسر لا تقرأ أي صحف أو مجلات علي الإطلاق، كما يركز 79 % من الذين يقرأون علي الموضوعات الدينية، إلا أن الأمر المشجع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين تتراوح أعمارهم بين 15و29 من الشباب يستخدمون شبكة الإنترنت، ونصفهم تقريبا قد يطالعون الكتب علي شبكة الإنترنت، إلا أن الموضوعات الدينية مازالت تحتل المركز الأول في اهتماماتهم، تليها الرياضة، ثم المواد العلمية.
وأبرزت المجلة البريطانية التناقض بين ثروات مصر وحالة الشعب المصري، قائلة إنه بالرغم من وفرة الثروات في مصر فإن الحقيقة الواضحة هي أن معظم المصريين يعانون الفقر، بينما تصر الحكومة علي أنهم أقل من 20% من إجمالي عدد السكان.
وأشارت إلي أن استطلاعات الرأي المحلية قالت إن 80 % من الأسر المصرية يقل دخلها عن 2000 دولار سنويا، فمبلغ 200 دولار شهرياً يعد راتباً جيداً بالنسبة للمصري، إلا أن رجل الشرطة حديث التعيين والمعلم المتدرب يتقاضي أقل من نصف هذا المبلغ، وعمال النظافة في شوارع القاهرة يحصلون علي رواتب منخفضة لدرجة أنهم يتسولون في كثير من الأحيان من المارة.
وقالت المجلة البريطانية: إنه في مصر من الممكن أن يعيش الشخص حياة مريحة، والكثيرون يفعلون بسبب رخص رواتب الخدم والطباخين والسائقين، وعلي مشارف صحراء القاهرة يمكنك قراءة لافتات علي أبواب المجمعات السكنية مثل بيفرلي هيلز، دريم لاند ومايفير، وهي أماكن تري فيها صفوف الفيللات ومجمعات المكاتب ومحال السوبر ماركت والعيادات الخاصة والمدارس التي يمكن أن تنسيك أنك في مصر "القديمة"، لكنك بمجرد أن تنزل لوادي النيل تري الطرق المليئة بالمطبات والحفر والقمامة والسيارات المزدحمة بالركاب والعمال والمدارس المتداعية.
وأشارت مجلة الإيكونوميست إلي أن من بين الـ 20% الأغني في مصر فإن 82% منهم راضون بشكل تام عن مستواهم المعيشي، بينما في الـ 20% الأفقر أكد 29% فقط أنهم راضون،ممتحدثة في الوقت نفسه عن الفارق بين مستوي حياة الأطفال الأغنياء ونظرائهم من الفقراء، مقارنة بينهم من حيث مستوي الترف الذي يحياه الأغنياء بينما يعاني الفقراء أمراضاً مزمنة كالتهاب الكبد الوبائي والبلهارسيا، مشيرة إلي أن خبراء الاقتصاد المصريين أكدوا أن الأغنياء في مصر يزدادون غني، وتتسع قاعدة الطبقة المتوسطة فيما يكافح الباقون لمواكبة التضخم الذي أصبح أعلي بكثير مما كان عليه.
Arab autocracy
Thank you and goodbye
For good or ill, change is coming to Egypt and Saudi Arabia soon
THE fate of the Arab world’s two most important states lies in the hands of ageing autocrats. Hosni Mubarak, an 82-year-old air-force general who has ruled Egypt since 1981, is widely reported to be grievously ill. King Abdullah of Saudi Arabia, who assumed the throne of the Arabs’ richest country five years ago but has run the show for longer, is reckoned to be 86. The grim reaper will bring change in both places soon.
Maybe the old men will manage to control their succession. President Mubarak has been preparing the ground for his son, Gamal, to take over (see special report). King Abdullah’s anointed successor, Crown Prince Sultan, one of his 18 surviving brothers, has long been poorly, but there are plenty more where he came from (see article). Decades of repression have ensured that the opposition is quiescent in Egypt and virtually inaudible in Saudi Arabia. But they have also made these countries vulnerable to violent disruption. Transition in autocracies often means instability.
The fate of these two countries matters to the West for two big reasons: energy and security. Egypt and Saudi Arabia have been reliable, if flawed, allies. Should they stumble, the West’s interests in the region will be imperilled. That is why those regimes need to be encouraged to liberalise their countries’ economic and political systems further and turn them into places where change brings hope not fear.
What’s wrong with them…
The problem of Arab governance is by no means confined to those big two. In the past few centuries the Arabs, once pre-eminent in a host of skills, from astronomy and algebra to architecture and engineering, have seen their societies stagnate and fester. Though blessed with natural resources, especially the oil that has enriched Arab dynasties and their subservient elites while often leaving the masses in penury, few Arab countries have seen their non-oil economies flourish or their people enjoy the public services or freedoms taken for granted elsewhere.
Of the Arab League’s 22 members, not a single one is a stable and fully fledged democracy. Fragile but sophisticated Lebanon may come nearest, despite its lethal rivalries between sect and clan and failure to get a single national army to control all its territory (see article). Post-Saddam Iraq has had genuine multiparty elections but is mired in corruption, violence and sectarian strife. The Palestinians had a fair election in 2006 but the winners, the Islamists of Hamas, were not allowed to govern. A handful of other countries, such as Morocco and Kuwait, have multiparty systems, but monarchs still rule the roost. And where they have given way to republicans, new dynasties, such as Syria’s today and Libya’s probably tomorrow, still hold sway. Even sub-Saharan Africa has a better record of electoral freedom.
The rulers of Egypt and Saudi Arabia, ancient as they are, have made improvements. Egypt’s economy has belatedly begun to grow quite fast. The Saudi king is educating his people, even women—though he still won’t let them drive a car. He has spent more than $12 billion creating just one new university near the Red Sea port of Jeddah, while pouring many more billions into ambitious projects, such as high-speed railways, that should benefit everyone. But the closed political systems of Egypt and Saudi Arabia, the uncertainties of dynastic power-mongering and the corruption inherent in patronage-ridden autocracies still often leads to plotting at the top and frustration that could spill over into anger at the bottom. That becomes more likely as the internet, mobile phones and easier travel make people far less easy to control.
It would be naive to urge or expect either country to become a full-blooded democracy in a trice. Each could descend into chaos, winding up with a fundamentalist version of Islamist rule that would make the present regimes look cuddly by comparison. Many Egyptians, including reform-minded professionals, fear that the Islamists of the Muslim Brotherhood, the unofficial opposition, would never relinquish power once they had won it at the ballot box. Sensible Saudis know that those who sympathise with their compatriot Osama bin Laden would impose an incomparably nastier regime than the present one, if given the freedom to do so.
All the same, the suppression of Egypt’s Muslim Brothers, who have a large following, has been unwise as well as unjust. Thousands of them are in jail; many have been tortured. Leading Brothers repeatedly disavow violence and jihad, insisting that they, like Turkey’s mild Islamists, would hold multiparty elections if they ever won power—and would graciously bow out if the voters told them to. Mr Mubarak must seek to draw the Brothers openly into the parliamentary and perhaps even ministerial fold, and test their sincerity, at first by giving them a chance to run local councils. And in the presidential election due next year, all the obstacles that make it nigh-impossible for a relative outsider, such as Mohamed ElBaradei, a former head of the UN’s nuclear watchdog, to compete, should be swept away. As for the Saudis, their king should at least encourage his Allegiance Commission, an inner family body of some 35 princes that is meant to oversee the succession, to skip a generation rather than plod down the geriatric line of the surviving sons of the founding king.
…and what’s to be done
Elections, though vital in the end, are not an early panacea. What the Arabs need most, in a hurry, is the rule of law, independent courts, freeish media, women’s and workers’ rights, a market that is not confined to the ruler’s friends, and a professional civil service and education system that are not in hock to the government, whether under a king or a republic. In other words, they need to nurture civil society and robust institutions. The first task of a new Saudi king should be to enact a proper criminal code.
In the Arab lexicon, the concept of justice means more than democracy. In the end, you cannot have the first without the second. But the systems that now prevail in the Arab world provide for neither
