تثبيت وزارة الأقليّات الدينية في باكستان

اسلام اباد الاثنين 14 فبراير 2011 (Zenit.org)

تثبتت في تشكيلة باكستان الحكومية الجديدة وزراةُ الأقليّات الدينية ممثلة بالوزير رازا جيلاني، وذلك بعد تقليص عدد الوزارات في الحكومة (من أكثر من 50 إلى 22). وبحسب مصادر في المنطقة، فإنّ الوزارة كانت على وشك الالغاء لتتحول إلى قسم في وزارة الشؤون الدينية (التي تهتم بقضايا الجماعات المسلمة)، إلاّ أن حملة من الضغوط العالمية ساهمت أخيرًا في تثبيت وجود الوزارة.

ولم يخفِ شهباز بهاتي، كاثوليكي، ورئيس الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة أيضًا، عن ارتياحه معلنًا بحرارة لوكالة فيدس: "أشكرُ نعمة الله وصلوات مؤمنين كثيرين على تثبيتي. وأنا سعيد بهذا المعنى: كانت الأحزابُ الدينية والحركاتُ المتطرفة تمارس ضغوطات كبيرة على الحكومة من أجل إلغاء وزارة الأقليّات، ولكن رئيس باكستان ورئيس الوزراء صمدا ومن أجل خير البلد العام، اختارا إبقاء الوزارة".

وبحسب بهاتي، "فإنّها علامة واضحة على اهتمام الحكومة بالأقليّات الدينية، إذ كان من السهل إلغاء الوزارة في عملية تقليص الوزارات. كثيرٌ من الوزراء المهمين لم يتثبتوا لأسبابٍ عديدة يرتبطُ بعضها بمشاكل متعلقة بالفساد. تثبيتي في منصبي منحَ التكامل الاخلاقي والشفافية التي وسمت دومًا عملنا".

وواصل القول: "التعيين الجديد سيخلق معارضات واضطراب كثيرٍ من المتطرفين الإسلاميين. ولكنّ صراعي سيستمر على الرغم من الصعوبات والتهديدات التي تلقيتها. هدفي الوحيد هو الدفاع عن الحقوق الأساسية والحرية الدينية وحياة المسيحيين أنفسهم وباقي الأقليّات الدينية. إني مستعد لأية تضحية تتطلبها هذه المهمة مني، والتي أقوم بها بروح خدمةٍ لله. أشكرُ جميع الذين صلّوا لأجلي وساندوني. ولا زلتُ أستلم العديد من رسائل التضامن من باكستان وكل العالم. المسيحيون الباكستانيون سعداء لأمتلاكهم مَن يمثلهم في الدولة". وختم بهاتي: "يوجدُ الآن الكثير من العمل، إذ علينا أن نواجه تحديات جديّة مثل قانون التجديف. وسأحاول الشهادة في مهمتي للإيمان بيسوع المسيح".

وعلّق لوكالة فيدس الأب ماريو رودريكوس، مدير البعثات التبشيرية الحبرية في باكستان: "ضغوطات الصحافة والمجتمع الدولي أعطت ثمارًا. نحنُ سعداء بتثبيت الوزارة". وأضاف: "صحيح أننا إذا لاحظنا السنين العشر الأخيرة، لا يمكننا التأكيد على وجود تحسّن في حياة الأقليّات الدينية، ولكن إلغاء الوزارة كان سيجعل الحالة أسوأ. وسيبقى الوزير ممثلاً مهمًا لنا. فقد كان عمله ضدّ قانون التجديف واضحًا وعلنيًا وكلفه تهديدات على حياته".

وختمَ الأب رودريكوس: "ولكننا نطلب الآن من الحكومة الجديدة البدء بطريقٍ جديد والقيام بخطواتٍ حقيقية لرعاية حقوقنا والغاء التمييز وترقية النمو الاجتماعي للأقليّات الدينية. الحكومة يمتلكها الخوف من ردّات فعل المتطرفين الإسلاميين، وبالتالي سيكون عملها صعبًا. ومع ذلك فإننا نطلبُ موقفًا شجاعًا".