فيصل أباد الاثنين 11 أبريل 2011 (Zenit.org)
في الخامس من أبريل، تعرض المسيحي عارف مسيح البالغ من العمر أربعين عاماً والمتحدر من قرية تشاك جهومرا في فيصل أباد للاعتقال على يد الشرطة المحلية بتهمة التجديف. هذا ما كشفته لفيدس لجنة العدالة والسلام التابعة لأبرشية فيصل أباد. اتهم عارف بتمزيق صفحات القرآن وكتابة رسالة تهديد للمسلمين لكي يعتنقوا المسيحية. وسجلت قضية تجديف (FIR، رقم 133/2011) بموجب قسم 295 ج ضد مجهول في مقر الشرطة المحلية في ساهييانوالا بناء على الشكوى الرسمية التي قدمها شهيد يوسف. وحالياً، تعتقل الشرطة عارف مسيح في مكان مجهول.
وقال أخ عارف، إعجاز مسيح، للجنة العدالة والسلام أن أخاه هو ضحية فخ نصبه جاره شهيد يوسف. وليوسف أيضاً أخوان في الشرطة ساعداه في مكيدته.
المسيحيون وإنما أيضاً المسلمون الذين يعرفون عارف يقولون لفيدس أن "عارف مسيح لا يجرؤ على ارتكاب هذا النوع من الأعمال السافرة. وقد تم توريطه ظلماً في هذا الخلاف حول الأرض".
قام أنسباء الضحية بطلب المساعدة من الأب نصار بركات (المدير الأبرشي للجنة العدالة والسلام الوطنية). فعقد الأب بركات اجتماعاً مع نسيم صادق (ضابط منسق لشرطة المقاطعة) ومسؤولين آخرين في الشرطة لمطالبتهم بتحرير عارف مسيح. قال السيد نسيم صادق: "عارف مسيح موجود في مكان آمن، والمسؤولون في الشرطة يحققون في المسألة. كما أننا نعلم أن عارف مسيح اتهم زوراً في هذه القضية، وسوف نعتقل الجناة الحقيقيين".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مسيحي التي تدافع عن آسيا بيبي تتابع التطورات عن كثب، وهي مستعدة لمساعدة عارف وعائلته. ويقول هارون بركات مسيح، مدير المؤسسة: "هذا هو آخر فصول الانتهاكات السافرة لقانون التجديف المستخدم لغايات شخصية".
التجديف: الحاجة الماسة إلى قرار بالتأجيل
فيصل أباد ، الاثنين 11 أبريل 2011 (Zenit.org)
إن القضية الجديدة المتعلقة بالمسيحي عارف مسيح الذي اتهم زوراً بالتجديف تعيد إطلاق الاقتراح الذي يقضي بقرار تأجيل تطبيق قانون التجديف في باكستان. من جهته، يرحب بول بهاتي، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لشؤون الأقليات الدينية، بالاقتراح المتداول في المجتمع المدني، والذي يلقى تأييداً من قبل مفكرين وصحافيين وعلماء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
يقول بهاتي: "نحن بحاجة ماسة إلى إيجاد حل لتلافي انتهاك القانون. نستطيع أن نبدأ من خلال قرار بالتأجيل أو التفكير في إجراء تعديلات. ولكن، ينبغي علينا أيضاً أن نعمل على تغيير الذهنية والثقافة في باكستان حيث يستخدم بعض الأفراد والمنظمات هذا القانون لنشر التنافر والتوتر الاجتماعي".
وقال مهدي حسن، رئيس "لجنة حقوق الإنسان في باكستان"، لوكالة فيدس: "نحن نؤيد فعلياً قراراً بتأجيل تطبيق قانون التجديف، حتى ولو أن موقفنا الرسمي يقوم على المطالبة بإبطاله. هل تذكرون أنه لم يتم تقديم أي شكاوى بتهمة التجديف في باكستان قبل سنة 1986، وأنه تم تسجيل حوالي 1000 قضية بعد عشرين سنة، فيما وقع 70 من هؤلاء الأشخاص المتهمين بالتجديف ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء؟".
من جهته، كشف الأب ماريو رودريغس، مدير الجمعيات التبشيرية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: "قانون التجديف يدعى "القانون الأسود". ويُعرف الذين يعارضونه حالياً بالمجدفين، وتكون حياتهم بخطر. تبدو لي فكرة تطبيق قرار التأجيل جيدة: فهي على الأقل ستمنع ظهور قضايا جديدة مبنية على اتهامات باطلة".
ولوكالة فيدس أيضاً قال هارون بركات مسيح، رئيس مؤسسة مسيحي التي تؤمن المساعدة القانونية لآسيا بيبي، المرأة المحكوم عليها بالإعدام بتهمة التجديف: "قرار التأجيل سيكون خطوة أولى لمنع المزيد من الضرر الناتج عن القانون. فمن جهة، تستطيع الحكومة أن تقول للجماعات الإسلامية المتطرفة أن القانون ما يزال ساري المفعول، لكنها في الوقت عينه تتمكن من وقف الانتهاك والاستغلال".
إن الاقتراحين الملموسين لتلافي انتهاكات القانون هما التاليان: توكيل مهمة تسجيل الشكاوى بتهمة التجديف لضباط كبار في الشرطة؛ وتكليف المحكمة العليا بالدعاوى، وبالتالي تجنب محاكم الدرجة الأولى التي تخضع للضغوطات.
