لكن المعاناة من الهداية القسرية قائمة
روما، الجمعة 17 يونيو 2011 (Zenit.org)
في خطوة أراحت المسيحيين، تراجع الحزب الإسلامي "جمعية علماء الإسلام" عن طلب حظر الكتاب المقدس الذي قدمه إلى المحكمة العليا، لكن بعض المسيحيين ما يزالون يعانون من مضايقات وعمليات هداية قسرية، حسبما تفيد "كنائس آسيا"، وكالة إرساليات باريس الأجنبية، في هذه الأنباء.
في 13 يونيو الفائت، أعلن سامي الحق، زعيم جمعية علماء الإسلام أن حزبه سحب الطلب الذي قدمه في نهاية شهر مايو للمحكمة العليا والذي يهدف إلى حظر الكتاب المقدس بحجة طابعه "التجديفي". تلقى المسؤولون المسيحيون في باكستان تراجع الحزب الإسلامي بارتياح، حتى ولو أنهم يعتبرون أنه ليس دليل تحسن أساسي لمصير الأقلية المسيحية في البلاد.
في 30 مايو الفائت، كان مولانا عبد الرؤوف فاروقي وهو أحد المسؤولين الدينيين في جمعية علماء الإسلام قد دعا الصحافة لكي يشرح أن الكتاب المقدس يحتوي على مقاطع "إباحية"، ولا يحترم بعض الأنبياء. في هذا الصدد، كان يعتبر كتاب المسيحيين المقدس "تجديفياً" وبالتالي كان يفترض أن يكون موضوع شكوى قضائية. لم يخف رجل الدين المسلم أن لجوءه إلى المحكمة العليا كان يندرج في سياق إحراق نسخة عن القرآن في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الفائت على يد الراعي تييري جونز (1)؛ مع ذلك، كان يشدد على أن المسلمين لا يريدون تحقيق العدالة بأنفسهم، لكنهم يريدون احترام الوسائل القانونية خلال المراجعة القضائية. وسرعان ما لقي مسعى المسؤول في الحزب الإسلامي استهجاناً من قبل المسؤولين المسيحيين في باكستان، وقد شجب بعضهم "الحيلة التي تهدف إلى إثارة روح من الجهاد الديني" (2).
في 13 يونيو، برر سامي الحق سحب الطلب المقدم إلى المحكمة العليا من خلال تسليط الضوء على التزام حزبه بـ "التضامن الديني". "على غرار أتباع الديانات الأخرى، ينبغي على المسلمين احترام الكتب المقدسة. لقد تحدثت إلى الشخص الذي طلب حظر الكتاب المقدس وأقنعته أن القرار ليس جيداً"، حسبما أوضح من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبالنسبة إلى المسيحي جوليوس سالك، الوزير الفدرالي السابق لتنمية الجماعات، ومؤسس التحالف العالمي للأقليات، فإن تراجع جمعية علماء الإسلام عن طلبها يشكل "بادرة مهمة ومقدرة اتخذت من قبل مسؤول ديني يدرك بعمق الإيمان المسلم، في وقت يصعب إيجاد شخص راغب في العمل من أجل الوفاق بين الأديان".
ووفقاً للأب فرنسيس نديم، وهو كاهن كاثوليكي ومسؤول في المجلس الوطني للحوار بين الأديان، فإن القرار الذي اتخذه سامي الحق يجب ألا يُفسر كخطوة حاسمة نحو وفاق أكبر بين الأديان. "في الأساس، كان الطلب باطلاً ولاغياً: لم يكن أحد ليقبل بمسؤولية ضمان الدفاع عن هذه الشكوى أمام قضاة المحكمة العليا لأنه من المستحيل مقاضاة كتاب مقدس. يسوع المسيح مذكور في القرآن باسم عيسى، وكل مسعى يهدف إلى الإساءة إلى الكتاب المقدس يتعارض مع الإيمان المعلن من قبل أكثرية سكان هذه البلاد"، حسبما أوضح الأب نديم، مذكراً بأن الأوضاع الراهنة لا تحث على التفاؤل من ناحية المصير الذي ينتظر الأقلية المسيحية في باكستان.
على المستوى الوطني، يبقى مستقبل الوزير الفدرالي للأقليات غامضاً. فقد عين بول بهاتي، أخ الوزير شهباز بهاتي الذي قتل في الثاني من مارس الفائت، "مستشاراً خاصاً" لدى وزير الحكومة لشؤون الأقليات، وعين كاثوليكي آخر اسمه أكرم غيل "وزير دولة"، لكن الاثنين لم يحصلا على لقب "وزير فدرالي"، الأمر الوحيد الذي يضمن سلطة معينة. ووفقاً لقانون المالية الأخير، فلم تخصص بعد ميزانية للوزير الحالي "للوئام بين الأديان والأقليات".
وعلى صعيد محلي، وفي البنجاب، اختطفت ممرضة مسيحية في الرابعة والعشرين من عمرها وأجبرت على اعتناق الإسلام قبل إرغامها على الزواج من مسلم يعمل في مصرف. هذه الشابة التي ضربت واعتقلت، أجبرت على التوقيع على إعلان يؤكد اعتناقها الإسلام طوعاً. ووفقاً للمنظمات المسيحية التي تحاول الدفاع عنها على المستوى القضائي، فإن مصير فرح حاتم، الشابة المذكورة، يرمز إلى حالات الهداية القسرية إلى الإسلام، وعمليات الاغتصاب والزيجات القسرية التي تعاني منها الشابات المتحدرات من أقليات دينية، والمهمشات بسبب إيمانهن ومركزهن الاجتماعي. ووفقاً لوكالة فيدس، تسجل سنوياً أكثر من 700 حالة مشابهة. وبالنسبة إلى لورانس سالدانها، رئيس أساقفة لاهور المتقاعد، "سيكون من الصعب جداً الفوز بهذه المعركة وتحرير الشابة. القانون ليس في صالحنا، وكبيرة هي الضغوطات الممارسة على المسيحيين والموظفين. نعرف العديد من الحالات المشابهة لحالة فرح حاتم، وكثيرة هي الحالات التي لن تُعرف لأن المسيحيين يتلقون تهديدات ويخافون من تعريض أنفسهم للخطر. إنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ولحرية الضمير والدين".
(1) مراجعة أنباء "كنائس آسيا" الصادرة في 23 مارس 2011:
(2) مراجعة أنباء "كنائس آسيا" الصادرة في 3 يونيو 2011:
