يو بي أي – القاهرة
قالت مصادر قضائية مصرية أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قضت بحق العائدين إلى المسيحية بإثبات ديانتهم في أوراقهم الثبوتية.
وأوضحت المصادر ليونايتد برس انترناشونال، أن الحكم يقضي بإثبات ديانة العائدين للمسيحية (مسيحيين تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية) في بطاقات الهوية وشهادات الميلاد. وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية لعدم تنفيذ حكم سابق على جميع الحالات المماثلة مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.
وكانت المحكمة أصدرت في كانون الثاني الماضي حكماً نهائياً بأحقية العائدين إلى المسيحية بتغيير خانة الديانة من الإسلام للمسيحية في بطاقة الرقم القومي الأوراق الثبوتية.
وأكدت المحكمة على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة. وقالت انه "لا يجوز أن نظل نغلق الأبواب بعد ما حدث من تغيرات ايجابية في المجتمع نتيجة ثورة الشعب في 25 يناير (كانون الثاني) 2011".
وقالت المحكمة أن وزارة الداخلية عليها أن تنفذ القانون وأحكامه دون حاجة إلى انتظار حكم لكل حالة على حده، بل يجب عليها أن تعمل بالقياس للأحكام التي صدرت لحالاتها أحكام قضائية وتطبيق ذلك على الحالات المشابهة للحالات التي صدرت بها أحكام قضائية بالأحقية أو بالرفض.
ولا توجد إحصاءات رسمية للعائدين للمسيحية، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يصل لحوالي 100 ألف شخص.
