مداخلة في الأمم المتحدة
بقلم مارين سورو
روما، الثلاثاء 26 يوليو 2011 (ZENIT.org).
ذكر الكرسي الرسولي بالعواقب الوخيمة التي تبرز عن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بما في ذلك الضرر بالسلام والتقدم، ولذلك وجه الكرسي الرسولي نداءً لوضع آلية قانونية قوية وموثوقة تنظم ظاهرة الاتجار بالأسلحة.
جاء هذا النداء في معرض مداخلة ممثل الكرسي الرسولي في نيويورك بمناسبة الجمعية الثالثة الإعدادية لمؤتمر الأمم المتحدة حول وثيقة الإتجار بالأسلحة.
وصرح ممثل الكرسي الرسولي: "في كثير من دول العالم يحمل الاتجار غير الشرعي بالأسلحة الكثير من الألم، من المشاكل الداخلية في الدول، من الشغب المدني، من الاغتصاب لحقوق الإنسان، ومن الأزمات الإنسانية، الجرائم، العنف والإرهاب".
واستنكر البيع غير المسؤول للأسلحة في مختلف أنحاء العالم، بسبب عدم وجود تنظيم دولي للمسألة.
وتابع: "إن بيع الأسلحة غير المنظم، وفقدان نظام المراقبة الفعال في تجارة الأسلحة على الصعيد العالمي يحمل إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني" ولذا يجب على كل الجماعة الدولية أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد.
وختم بالقول: إن الهدف الرئيسي من تنظيم بيع الأسلحة يجب أن يكون حماية الحياة البشرية وبناء عالم أكثر احترامًا للكرامة البشرية، وألا يهدف فقط لتنظيم بيع الأسلحة. يجب، بكلمات أخرى، العمل بطريقة مسؤولة لبناء حضارة سلام وحياة.
