مسؤول كنسي قبطي: أعمال العنف كانت أمرا متوقعا

روما (12 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء

قال مصدر مسؤول في الكنيسة القبطية الكاثوليكية إن "أعمال العنف ضد أقباط مصر كانت أمرا متوقعا في الجو الذي يسود البلاد بعد سقوط نظام مبارك وبروز القوى الإسلامية المتشددة في المشهد السياسي واختراقها لوسائل الإعلام بشكل يدعو للذهول" وفق تعبيره

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الأربعاء، أضاف المصدر الكنسي القبطي أن "وضع الأقباط سيء في البلاد بصورة عامة"، لكن "ما زاد من سوء الأوضاع هو الضعف المستمر للوضع الأمني"، وللأسف أيضا "تخاذل واشتراك بعض مسؤولي القوات المسلحة بالاعتداءات أو الصمت إزاءها، والتي يتكرر تعرض الأقباط لها بطريقة منظمة ومستفِزة"، الأمر الذي "يضعهم وكل مسيحيي الشرق الأوسط بشكل عام في موقف لا يحسدون عليه، أمام التخلي عنهم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وجوّ التعصب الديني المتزايد والملتهب المحيط بهم" وفق تعبيره

وأشار المصدر ذاته إلى أن ما سلف ذكره "لا بد أن يؤدي بالتالي إلى إحداث موجة من الهجرة لكثير من المسيحيين، ضمن المخطط الرامي إلى إخلاء الشرق الأوسط منهم والذي نراه يُطبّق بوضوح في العراق ومصر وغيرهما من الدول العربية"، أما بالنسبة لقرار استقالة نائب رئيس الوزراء على خلفية أحداث ماسبيرو، فقد قال إن "كل القرارات شكلية ومتخذة مسبقا وهي مجرد مسكِّنات سطحية عديمة الفائدة" موضحا أن "العلاج العميق للمشكلة يكمن في تطبيق مبدأ المواطنة على أساس مساواة الجميع أمام القانون"، والذي "تعجز السلطات عن تنفيذه لأن الوضع الشعبي يرفض تماما المساواة بين المسيحي وغيره"، فـ"القوانين والإجراءات والاستقالات لا تصل إلى العمق، بسبب الافتقار إلى مبدأ المواطنة والقائل بأن الدين لله والوطن للجميع" حسب قوله

أما بشأن قانون منح التصاريح ببناء دور العبادة فقد أضاف المصدر أن "من بين القرارات التي صدرت عن رئاسة الوزراء أمس على أثر أحداث الأحد الماضي، أن يتم تفعيل هذا القانون بعد أسبوعين"، لكننا "نسمع هذا الكلام منذ خمسة أشهر، فلماذا لم يتم التفعيل من قبل؟"، مشيرا إلى أن "المشكلة تبقى المماطلة في تطبيق القرارات حتى يلفها طي النسيان"، على الرغم من أن "القانون المقترح حاليا مجحف بحق الكنيسة، حيث يشترط عليها أمورا لا يفرضها على المساجد"، لكنه "يبقى الأمل الأخير بالنسبة لنا فهو خير من لاشيء، والغارق يتعلق بقشّة"، مؤكدا أن "الكنيسة التي أُحرقت في أسوان كانت قد حصلت على التصاريح اللازمة لبنائها"، وعلى الرغم من ذلك "فقد قام الشعب ضدها وليس الشرطة، لأن التعصب الديني متفش" وفق تأكيده

وعن توفير الحماية لدور العبادة المسيحية فقد قال المصدر "من المفترض أن يكون هذا الأمر متفق عليه"، لكن "كنيسة صول في الصعيد استمر هدمها لمدة 3 أيام، وكذا الحال مع كنيسة أسوان التي واصلوا هدمها لمدة خمس ساعات، وليس فقد دون تدخل القوات الأمنية بل للأسف بمشاركة بعض عناصرها في الهدم" حسب قوله

وتعليقا على مطالبة قيادية من الإخوان المسلمين بـ"اعتذار البابا شنودة عن هدر دماء أبناء القوات المسلحة المصريين من قبل المسيحيين"، قال المصدر إن "تفاصيل الاعتداء موثقة على صفحات الـ يوتيوب، التي تبيّن أن المظاهرات كانت سلمية، خرجت بعد أن حصلت على التصاريح الأمنية اللازمة لها وتحديد أماكن سيرها"، وهي "لم تكن ترفع سوى الصليب وتردد الصلوات القبطية"، وأن "الاعتداء تم من قبل أشخاص خارجين عن القانون وكذلك الجيش المصري الذي دهس المتظاهرين تحت عجلات المدرعات" وفق تأكيده

وخلص المصدر الكنسي إلى القول إنها "مشاهد رهيبة لم نشهدها حتى في ظل نظام مبارك"، فبالتالي "إن طالب أحدهم باعتذار الكنيسة فإنما يطبق المثل الشعبي القائل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، وختم بالقول إن "رد الأقباط جاء فقط بعد أن رأوا المدرعات تدهسهم وهم أحياء"، فضلا عن أنه "لم يمت أي أحد من عناصر الجيش" على حد تعبيره