عماد خليل – سارة جميل– نوفمبر 2001
حذرت الكنيسة الكاثوليكية من تمرير قانون دور العبادة الخاص بالكنائس دون مراجعته من جميع الطوائف المسيحية وأبدى البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك، تحفظه على 8 مواد في المشروع كما اقترح إضافة بندين وبعض التعديلات.وأوضح أن الملاحظات تدور حول أن ينص التنظيم الجديد صراحة على أنه تلغى القوانين والأنظمة السابقة الخاصة ببناء الكنائس، وذلك بسبب تخوف الكنيسة من الوقوع في نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها.
وطالب البطريرك، بإضافة مادة خاصة وهي أن تسري أحكام هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات، وليس على ما تم قبل صدور التنظيم، على أن يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة قبل هذا التنظيم مرخصة، ويصدر لها مستند كتابي بذلك.
كما شملت الاقتراحات أن يقدم الطلب مشفوعاً بموافقة الرئيس الأعلى للطائفة الدينية المختصة بدلاً من موافقة مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، وألا تقل المسافة بين دار العبادة والأخرى من نفس الطائفة، بدلا من كلمة بين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل، وذلك لأن الكنيسة ترى أن كلمة دار عبادة من نفس الطائفة أكثر وضوحا من كلمة «مماثل»، وشدد على أن يتم بناء دور عبادة على أرض لا يكون لها عقد ملكية مسجلة وقت تقديم الطلب، بدلا من أن ألا يتم بناء دور عبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم الطلب.
وأشار إلى ضرورة أن ينص القرار على أنه يجوز أن يتضمن دور العبادة أدواراً أخرى للأنشطة الخدمية، ولإقامة مقيمي الشعائر وعائلاتهم ، ولكن ليس لسكن الأهالي.
وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بأن يراعى تخصيص مساحات لا تقل عن 2000 متر مربع لكل طائفة، وذلك لإقامة دور عبادة في المدن الجديدة، وفي مشروعات الإسكان الجديدة مثل «ابني بيتك»، ومثلها لإقامة المدافن، وذلك بدلا من تخصيص مساحات لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع لإقامة دور عبادة في المدن الجديدة، وفسرت الكنيسة الكاثوليكية ذلك بضرورة أن يكون التخصيص لكل طائفة على حدة منعاً للتنازع.
المصري اليوم.
