القاهرة – أخبار مصر
طالبت الكنائس المصرية الثلاث، رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، بإقرار قانون دور العبادة لتنظيم بناء الكنائس، الذي وصفته بـ«الجاهز في أدراج لجنة التشريع بوزارة العدل منذ فترة تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء، خاصة بعد موافقة الكنائس ومشيخة الأزهر عليه»، فيما كشف المستشار أمير رمزي، عضو لجنة العدالة، عن عدم اجتماع أعضاء اللجنة مع الدكتور كمال الجنزوري، منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء حتى الآن.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الأحد أن مصدر مطلع داخل المقر البابوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد «بعد حادث ماسبيرو وبعد الوعود بإقرار القانون، لم يتغير شيء، وأصبح كباقي القوانين التي تطالب بها الكنيسة».
وأكد الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، أن «الكنيسة الإنجيلية» وافقت على شروط الحكومة، وأعلنت موافقتها على قانون خاص بتقنين بناء الكنائس بعيداً عن المساجد،
وطالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بإقرار قانوني دور العبادة والأحوال الشخصية الموحد الذي اتفقت عليه الكنائس عام ١٩٧٩ وما زال قابعاً في الأدراج، وتساءل، «هل يحتاج «الجنزوري» لحادثة طائفية جديدة ليخرج القانون للنور».
