لا للتضحية بالزواج على حساب مطامع سياسية

بقلم آن شنيبل

لندن،الأربعاء 21 مارس 2012 (ZENIT.org)

مع سعي الحكومة البريطانية لجعل زواج المثليين قانوني، يخشى كثيرون من عواقب كارثية على المجتمع إذا تم إعادة تعريف الزواج ليشمل زواج المثليين.
بدأت حكومة إنجلترا مؤخرًا بمراجعة رسمية لمشروع قانون نشرته مجموعة مناصرة لحقوق مثلييي الجنس معروفة باسم “Stonewall” ، والذي يقترح تغيير التعريف القانوني للزواج عن طريق إزالة أي إشارة إلى نوع الجنس . بما أن الزواج هو أساس المجتمع هناك قلق من أن الحكومة تدخل السياسة بالزواج و تضع المجتمع في ظل عواقب خطيرة و غير متوقعة.
أندريا ويليامز، الرئيس التنفيذي لشؤون المسيحيين قالت لزينيت أنه عندما يلتزم رجل وامرأة مدى الحياة وينجبون أطفالًا ثمرة هذا الالتزام يتفرع كل شيء آخر منه أيضًا. تبقى الأسرة الكبيرة قوية كذلك البلدات و المجتمع ككل، ولكن عندما تتفكك تلك الوحدة تكوّن انعكاسات واسعة النطاق. لذلك من المهم بالنسبة الى الدولة أن تعطي الزواج حقّه وأن تضع قوانين تدعمه على معايير عالية و تبيّن قيمته من أجل الخير العام.
هذا ما يفترض على الحكومة القيام به، ولكن للأسف يسعى الجميع الي نيل مكاسب سياسية على حساب الزواج، بهذا هم يدخلون في تجربة لإعادة هيكلة المجتمع و التي يمكن أن تعود عليه بعواقب وخيمة.
تفيد وليامز أيضًا أن تشريع الزواج المدني عام 2005 في المملكة المتحدة جاء كخطوة تدريجية لدفع المجتمع نحو إعادة تعريف الزواج ليشمل زواج المثليين، بغض النظر عن أن الزواج المدني يمنح تقريبًا الحماية القانونية للزوجين المثليين كما الزوجين العاديين، "يأتي أولا الزواج المدني، بعده الزواج الكنسي و العائلة. علينا أن نتذكر أن هذا لا يشمل إعادة تعريف الزواج فحسب بل إعادة تعريف العائلة. لنسلم جدلًا أن الزواج هدفه إنجاب الأطفال، عندها نفهم أن الزواج المثلي بعيد كل البعد عن هذا لأن إنجاب طفل ما يستدعي وجود أم و أب. هذه تجربة اجتماعية ضخمة و لا أعتقد أن الحكومة نظرت في الأمر من هذه الناحية."
تضيف وليامز قائلة: " نود أن نطلب من الناس في كافة انحاء العالم أن يكتبوا لديفيد كاميرون بهدف ممارسة الضغط على مستويات حكومية. كما تستطيع وكالات الكنيسة و السفريات بالإضافة الى أفراد المجتمع أن يكتبوا لديفيد كاميرون قائلين:" لا تستغلنّ الزواج لتحقيق أهداف سياسية. هذه لعبة خطيرة، بهذه الخطوة أنت تتخطى الحدود والعالم بأسره يراقبك."