أرسلت خطاباً للمشير تشتكي من تجاهلها رغم أن فيها مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين
القاهرة – إميل أمين – عن العربية 30 مارس 2012
دخلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر على خط المعارضين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبعث المدبر البطريركي للكنيسة الأنبا كيرلس وليم رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد فيها أن التشكيل جاء مخيباً للآمال، "إذ قد تم تجاهل كنيستنا تماما، علما بأن لدينا من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين".
وأبدت الكنيسة الكاثوليكية في الرسالة عدة ملاحظات من بينها: مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية، وهي المادة التي فسرها العديد من الفقهاء، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون اللجنة التأسيسية دون أن يكونوا أعضاء فيها.
وذكرت أنه وفقا للتفسير الصحيح لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاء البرلمان، لأن هذا التشكيل لا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر، مشيرة إلى أن "قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية قرار يتضمن اغتصابا للسلطة لأن البرلمان لا يختص دستورياً بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وبالتالي فهو يخرج عن اختصاصه".
وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية أن "الدستور هو تعبير عن نظام دولة، وبالتالي فهو عمل دائم، أما العمل البرلماني فهو مؤقت، والبرلمان مطعون على صحته بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فكيف يتسنى لمجلس مشكوك في صحته أن يعد دستورا دائما للدولة". مؤكدة أن دستور مصر الدائم، بهذا الشكل من إعداد تيار بعينه، وخصوصا بعد انسحاب العديد من الأعضاء التابعين للتيار المناصر للدولة المدنية. وبالتالي لن يأتي معبراً عن كل أطياف الشعب.
ووصفت الكنيسة اختيار الجمعية التأسيسية بهذا التشكيل بأنه يتسم بعدم التوازن الشديد في تمثيل القوى السياسية، والتوجهات الدينية المختلفة والتي لم تمثل بالتشكيل اللائق في تلك الجمعية، منتقدة خلو التشكيل من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. وقالت "لا نريد أن نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة، فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة".
وأضافت أن تشكيل الجمعية فضلا عن بطلانه جاء مشوبا بالقصور في اختيار الشخصيات السياسية غير الإسلامية، والمرأة والشباب والنوبيون والبدو والشيعة وهم كثيرون. وأشارت إلى أن التشكيل يظهر واضحا احتكار حزب الأغلبية لاختياره أعضاءه وإقصاء الكفاءات الأخرى بما فيهم أساتذة القانون الدستوري.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية في ختام رسالتها للمشير طنطاوي "إن الدستور الدائم للدولة هو الذي ينشئ سلطات الدولة الثلاث وليس العكس، ولا يجوز لإحدى سلطات الدولة أن تنشئ الدستور، فلا يستطيع المصنوع أن ينشئ الصانع أو يقوم التابع بصناعة المتبوع. فهل يجوز إعداد الدستور الجديد من إحدى سلطات الدولة الثلاث وفرضه على الشعب المصري بكل أطيافه حالياً ومستقبلاً؟".
