بعث الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، رسالة إلى المشير طنطاوي تتعلق بعدم تمثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة التأسيسية للدستور المصري جاء فيها:
السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة وبعد ،،،
تابعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن، الخطوات البناءة، التي يقوم بها مجلسكم الموقر، في إدارة شئون البلاد، وبكل حكمة، للحفاظ علي نسيج الأمة المصرية الواحد، مسلمين ومسيحين، لذا فإن الكنيسة القبطية الكاثوليكية لا يسعها سوي تقديم خالص الشكر لمجلسكم الموقر، ورفع الصلوات الحارة من أجلكم، ليبارك الرب القدير كل خطواتكم.
كما تابعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بكل اهتمام التصريحات الصادرة منكم، في الفترة الأخيرة، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية، لوضع الدستور الدائم لمصرنا الحبيبة، والتي أعرب فيها مجلسكم الموقر وكل القوي السياسية، عن الرغبة الصادقة، في أن يأتي تشكيل تلك اللجنة متوافقا، ومعبراً عن كل أطياف الشعب السياسية والدينية، مسلمين ومسيحيين، سياسيين ومفكرين، والخ… إلا أنه للأسف الشديد فوجئت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الدائم قد جاء مخيباً للآمال، اذ قد تم تجاهلها تماما، علما بان لدينا من ابناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين، لذا رأينا أن نتقدم لمجلسكم الموقر بهذا الالتماس الذي يتضمن بعض الملاحظات حول تشكيل تلك اللجنة.
[1] مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تنص علي أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية. وقد فسر العديد من الفقهاء هذه المادة، بان اعضاء المجلسين ينتخبون اعضاء اللجنة التأسيسية دون ان يكونوا اعضاء فيها.
[2] وفقاً للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان التي وضعها مجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض فأنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاء البرلمان، لان هذا التشكيل لا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصرنا الحبيبة.
[3] قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية قرار يتضمن اغتصاب للسلطة لان البرلمان لا يختص دستورياً بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وبالتالي فهو يخرج عن اختصاصه.
[4] الدستور هو تعبير عن نظام دولة، وبالتالي فهو عمل دائم أما العمل البرلماني فهو مؤقت 0البرلمان مطعون علي صحته بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فكيف يتسنى لمجلس مشكوك في صحته أن يعد دستور دائم للدولة.
[5] البرلمان مطعون علي صحته بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فكيف يتسنى لمجلس مشكوك في صحته أن يعد دستورا دائما للدولة.
[6] سيكون دستور مصر الدائم، بهذا الشكل من إعداد تيار بعينه، وخصوصا بعد انسحاب العديد من اعضاء التابعين للتيار المناصر للدولة المدنية. وبالتالي لن يأتي معبراً عن كل أطياف الشعب.
[7] اختيار الجمعية التأسيسية بهذا التشكيل يتسم بعدم التوازن الشديد في تمثيل القوي السياسية، والتوجهات الدينية المختلفة والتى لم تمثل بالتشكيل اللائق في تلك الجمعية.
[8] خلو تشكيل الجمعية التأسيسية من مشاركة الأقباط الممثلين للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية.لا نريد ان نفصل بين مسيحيين تابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلون فقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة.
[9] جاء تشكيل الجمعية والتأسيسية فضلا عن ببطلانه مشوبا بالقصور في اختيار الشخصيات السياسية غير الإسلامية، والمرأة والشباب والنوبيين والبدو والشيعة وهم كثيرون.
[10] من تشكيل الجمعية ألتأسيسية يظهر واضحا احتكار حزب الأغلبية لاختياره أعضاءه وإقصاء الكفاءات الأخرى بما فيهم أساتذة القانون الدستوري.
[11] أخيرا فان الدستور الدائم للدولة هو الذي ينشئ سلطات الدولة الثلاثة وليس العكس، فلا يجوز لأحدي سلطات الدولة أن تنشأ الدستور، فلا يستطيع المصنوع أن ينشا الصانع أو يقوم التابع بصناعة المتبوع. فهل يجوز إعداد الدستور الجديد من احدى سلطات الدولة الثلاثة وفرضه علي الشعب المصري بكل أطيافه حالياً ومستقبلاً؟.
سيادة المشير أننا نخاطب مجلسكم الموقر الأمين علي هذا الوطن بكل وأطيافه في هذه المرحلة التاريخية والحساسة، لإعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الباطل ، مطالبين مجلسكم الموقر حل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبراً عن كل أطياف الشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية لاسيما أن لديها من أولادها أصحاب الكفاءات القانونية والسياسية التي تستطيع أن تعبر عن رأي الكنيسة والمسيحيين في دستور مصر الدائم أن شاء الله.
حمى الله مصر ووفق كل أبنائها الأوفياء المخلصين لما فيه الخير للجميع،
