بقلم ريتا قرقماز

روما، الأربعاء 11 يوليو 2012 (ZENIT.org)

إنّ النزاع الديني يمسّ بحق الإنسان الأساسي وهو الحق في الحياة، لذلك طالب الكرسي الرسولي بعدم ربط الحريّة الدينيّة بحريّة المعتقد وبضرورة تحرّك الدول لحمايتها.

وبحسب ما أوردتنا به مراسلتنا آن كوريان، فقد قامالمونسينيورسيلفانو توماسي، مراقب الكرسي الرسولي الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، بمداخلة تمحورت حول موضوع "الحريّة الدينية" وذلك الأسبوع الماضي خلال انعقاد الدورة الـ 20 لمجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ المسيحيّين هم الأكثر عرضة للاضطهاد الديني.

بيّن المونسينيور توماسي خلال مداخلته أنّ لمعاداة المؤمنين والأماكن الدينيّة أساليب أكثر هدوءاً من تلك التي تتضمّن الاعتداءات العنيفة والقنابل وغيرها من الأساليب. مضيفاً أنّ الحريّة الدينيّة هي شاملة، إذ "تتضمّن الحق في التبشير والتعليم واستقبال المؤمنين الجدد والمساهمة في المناقشات السياسية والمشاركة في النشاطات العامّة".

كما أوضح المونسينيور أنّه لا يجب تخيير المؤمنين ما بين الالتزام بالسياسات الحكوميّة أو الإخلاص للمبادئ الدينيّة وبضرورة احترام حق الأهل في إدخال أطفالهم إلى مدارس تتوافق ومعتقداتهم، لذلك يدعو الكرسي الرسولي كلّ دولة إلى ضمان وحماية وتعزيز حق الأشخاص الأساسي ألا وهو الحق في ممارسة ديانتهم ومعتقداتهم بحرية وبدون تدخّل طرف آخر والعيش في الخوف من أن يصبحوا ضحايا للاعتداءات.

من وسائل دعم هذا الحق، نجد تعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم المتبادل للحفاظ على سلامة الجماعات الدينيّة لأنّ الحريّة الدينيّة لا تقتصر على الفرد فحسب بل هي تطال الجماعة بأكملها.

وبحسب الكرسي الرسولي فإنّ النزاع الديني يشكّل خطراً على التطوّر الإجتماعي والسياسي والاقتصادي، فعدم الاعتراف بحقوق الإنسان يؤثّر على استقرار المجتمع. وفي هذا السياق، ذكر المونسينيور توماسي أنّ هذا النزاع يخلق نوعاً من العنف الذي يطال حق الإنسان الأساسي وهو الحق في الحياة، فهو يمسّ بكرامة الإنسان وهويّته وخياراته.

وأخيراً أفاد توماسي بأنّ طلب الكرسي الرسولي يتوافق مع بنود حقوق الإنسان ألا وهي "حق كلّ إنسان بالحرية الفكرية والحرية الدينية".