الفاتيكان (17 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن عزمها "إقامة دورات للتنشئة السياسية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة، لتعزيز قدرة أبناءها على التمييز إزاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والمليئة بالغموض" حسب قولها
وبهذا الصدد قال المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك في مصر الأنبا بطرس فهيم في تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية، إن "هذه المبادرة تهدف إلى إحياء خبرة أولية استوحتها بطريركيتنا بعد انتهاء نظام مبارك"، وقد "أوصى المجلس الراعوي للكنيسة الكاثوليكية في مصر في لقائه في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتعزيز هذا العمل واعتباره أولوية لكافة الجماعات الكاثوليكية المصرية" وفق تعبيره.
وأشار الأسقف القبطي إلى أن "الشعور بالحاجة إلى تعزيز حكم لا ينخدع أمام الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر كان موجودا منذ الشعلة الأولى للانتفاضة، التي بدأت في كانون الثاني/يناير العام الماضي"، وبالفعل "أدركنا في آذار/مارس الماضي أنه ينبغي القيام بشيء، وبدأنا اجتماعات نصف شهرية في مقر البطريركية القبطية، حضرها في المعدل ثمانين شخصا، بما في ذلك كثير من المسلمين" حسب ذكره.
وأضاف المعاون البطريركي الكاثوليكي أن "كثيرا من الحاضرين كانوا مدرِّبين سينقلون فحوى الدروس إلى جتماعاتهم المحلية"، وكانت "الاجتماعات تستقي الكثير من معلوماتها من الفكر الاجتماعي للكنيسة"، لافتا إلى أن "المعايير التوجيهية التي كانت تُسيِّر الدورات، كان يتصدرها دائما احترام حقوق الإنسان، والفئة العلمانية من المواطنين بإعتبارها أساسا لتعايش سلمي خالٍ من كل تمييز عرقي وديني" وفق تأكيده.
وأوضح الأنبا فهيم أن "الجمعية التأسيسية تعمل ونحن في انتظار الدستور الجديد، ويتم تبني خيارات من شأنها أن تسيّر حياتنا فرديا وجماعيا، وحال صدور المسودات ينبغي علينا إمتلاك الأدوات اللازمة للقدرة على التحليل وصياغة رأي واضح ومعرفة كيفية التعبير عنه"، وإختتم بالقول "للتمكن من قبول أو رفض الدستور الجديد بطريقة معقولة"
