بيان
قرر ممثلو الكنائس المصرية الانسحاب من جلسات "الحوار الوطني" بعد تشاور، ودراسة، وإتفاق فيما بينهم.
وقد لبت الكنائس المصرية الدعوة إلي "الحوار الوطني" الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار في بناء التماسك الوطني، وزيادة الثقة بين المواطنين المصريين، ومحاصرة نوازع الانقسام والتشرذم. استنادا إلي هذه الرؤية شارك ممثلو الكنائس المصرية بجدية ودأب في جلسات "الحوار الوطني" المتعاقبة، وتفاعلوا ايجابيا مع الموضوعات المطروحة، وقدموا مقترحات بشأنها، من بينها المذكرة المشتركة التي شملت رؤية الكنائس بشأن تعديل الدستور. والكنائس المصرية، شاركت وتشارك في الحوارات على المستوى الوطني، بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في تدعيم المشتركات بين المصريين، وتعميق الشعور بالمسئولية في سياق من مشاركة كل أبناء الوطن، والتزامهم بنتائج الحوار.
وقد لاحظ ممثلو الكنائس المصرية في الفترة الأخيرة أن "الحوار الوطني" لم يعد يحقق مراميه نظرا لعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسئولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلا عن افتقاد "الحوار الوطني" لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض، وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية.
ونحن إذ نقرر الانسحاب من جلسات "الحوار الوطني"، لا نعني انكفاءً أو انعزالا عن الشأن الوطني العام، ولا نعني عزوفا عن خدمة الوطن، ولكن نعني – في المقام الأول- التزاما وطنيا وإيمانيا وضميريا- بالمشاركة في حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع في رحابها المصريين، كل المصريين، يشاركون بانفتاح في إطار أجندة واضحة، ويلتزمون بنتائج الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي التعديلات المقترحة علي بعض مواد الدستور، التي يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية.
الموقعون: الدكتورة سوزي ناشد، الدكتور سامح فوزي (من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، الأب رفيق جريش (من الكنيسة الكاثوليكية)، القس رفعت فتحي (من الكنيسة الإنجيلية).
تحريرا في الأربعاء 23 يناير 2013م
