عن الـ bbc
ألغت الحكومة الأردنية قرارا يقضي بسحب الاعتراف ببطريرك الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في القدس ثيوفيليوس الثالث وذلك بعد شهر من اتخاذه وبالتزامن مع وصول وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانس إلى عمان.
وأرجع الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة قرار إلغاء الاعتراف بالبطريرك اليوناني مساء الثلاثاء إلى صدور بيان عنه وضمانات مرفقة بوثائق "تثبت أنه لم يتصرف بأي عقار من أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، وأنه لن يدخر جهدا في استعادة الأملاك الكنسية التي فرط بها سلفه المعزول لصالح مؤسسات وشركات إسرائيلية".
كذلك وافق البطريرك على تعيين أربعة رهبان أردنيين في المجلس المختلط (رجال دين وعلمانيون)، بحسب جودة.
وبناء على تعهدات البطريرك وما أظهره من "حسن نية" قررت الحكومة العودة عن قرار سحب الاعتراف به بمقتضى قانون البطريركية (الأردني رقم 27 لعام1958).
يتطلب تثبيت بطريريك الطائفة الأرثوذكسية مصادقة الأردن- الذي كان يسيطر على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بين عامي 1950 و 1967- وموافقة السلطة الفلسطينية الضمنية، بحسب رجال دين.
ولا بد من موافقة إسرائيل أيضا، التي احتلت الضفة الغربية عام 1967، من اجل تسهيل مهمة رأس الكنيسة الأرثوذكسية.
تعهد
وكان ثيوفيليوس قد تعهد لدى تعيينه بمنصبه قبل عامين بوقف التفريط في أملاك الكنيسة ومحاولة استرجاع الوقف الذي بيع في عهد سلفه إيرونيوس الأول (2002-2005) .
وزيرة الخارجية اليونانية كانت التقت مع ثيفوليوس في مقر البطريركية في القدس القديمة كما أجرت محادثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل وصولها إلى عمان.
تشكل الأوقاف المسيحية في القدس الشرقية ربع الأبنية والمقدسات داخل الأسوار التي تقدر مساحتها ب 1000 دونم.
وكانت صفقات بيع عقارات وأراض اثارت استياء الرعية الأرثوكسية التي تضم 250 ألف شخص على ضفتي نهر الأردن.
يذكر أن مطران الكنيسة اليونانية الارثوذكسية في القدس يترأس مئة ألف من رعايا الكنيسة في الأراضي المقدسة معظمهم من الفلسطينيين.
