أسقف بريطاني يغادر منظمة العفو الدولية: من الصعب للغاية على الكاثوليك أن يبقوا على عضويتهم

إيست أنجليا، إنكلترا، 21 أغسطس 2007 (Zenit.org)

 أعلن أسقف إيست أنجليا المونسنيور مايكل إيفنز أنه انضمّ إلى كاثوليك آخرين سحبوا عضويتهم من منظمة العفو الدولية بسبب سياستها الجديدة الداعمة للإجهاض.

وفي بيان صادر على موقع أبرشية إيست أنجليا، ذكر المونسنيور إيفنز بياناً صحفياً صدر عن منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي، في ختام لقاء للمجموعة في المكسيك.

ونقرأ في البيان الصحفي ما يلي: "لقد أكّدت منظمة العفو الدولية ]…[ سياستها حول أوجه محددة للإجهاض – وهي تقضي بدعم إزالة الطابع الجرمي عن الإجهاض، وتأمين وصول النساء إلى الرعاية الصحية حينما تحدث تعقيدات جرّاء الإجهاض، والدفاع عن حق المرأة في الإجهاض، ضمن فترات حمل مقبولة، عندما تكون صحة المرأة أو حقوقها الإنسانية في خطر…"

وقال المونسنيور إيفنز " إنه لمن المؤسف جداً أن يكون المندوبون قد فشلوا في التصدي للقرار".

وشرح أن "الكنيسة الكاثوليكية لا ترغب في أن تُعاقَب النساء اللواتي أُصبنَ في فترة من الفترات بحالة صدمة من جرّاء الإجهاض؛ فهنّ يحتجنَ إلى التعاطف والتعافي. فالمرأة التي تعاني من التعقيدات بعد عملية إجهاض يجب بكل تأكيد أن تحصل على رعاية نوعية.

"ولكن سخطنا بخصوص العنف المستشري ضدّ المرأة يجب ألا يغشي بصيرتنا حيال واجبنا في حماية شكل الحياة البشرية الأكثر ضعفاً والمعدومة الحماية".

وذكّر المونسنيور إيفنز بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنصّ على أن الطفل "يحتاج إلى ضمانات ورعاية خاصة، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة، قبل ولادته وبعدها".

وكتب الأسقف البالغ من العمر 56 عاماً: "لا بدّ من أن يُلحظ ذلك في صلب قانون حقوق الإنسان الدولي الذي تلتزم منظمة العفو الدولية باحترامه".

الظروف

وتابع المونسنيور إيفنز قائلاً: "إن الكنيسة الكاثوليكية تشاطر منظمة العفو الدولية التزامها القوي بمكافحة العنف ضدّ المرأة ]…[ ولكن لا يجوز الردّ على هذا العنف المروّع بالعنف ضدّ أكثر أشكال الحياة البشرية ضعفاً وانعداماً للحماية في أحشاء المرأة".

"ولكن ما من حق إنساني يجيز الإجهاض وعلى منظمة العفو الدولية ألا تقحم ذاتها حتى في هذه الحالات القصوى. إن المنظمة تعارض التعذيب وحكم الإعدام في الحالات كافة وحتى في أصعب الظروف؛ وعلى الأمر عينه أن يصحّ بالنسبة إلى مهمة المنظمة لجهة "حماية الإنسان" – قبل الولادة وبعدها". "إن السماح باستخدام التعذيب في مجرّد حالة قصوى واحدة – مثلاً تحت التهديد الإرهابي – يسيء إلى مبدأ الرفض القاطع للتعذيب الذي تؤيده المنظمة. كذلك، إن دعم الحق بالإجهاض ولو في أرهب الظروف يسيء إلى مهمة المنظمة التي تقضي بـ"حماية الإنسان".

سحب الدعم

مع أن الأسقف إيفنز أقرّ بإمكانية أن تعمد منظمة العفو الدولية في نهاية الأمر إلى "السعي إلى تطوير هذه السياسة أكثر"، فإنه قال إن "هذا القرار على محدوديته يجعل من الصعب للغاية للكاثوليك أن يبقوا على عضويتهم في المنظمة أو أن يقدّموا لها أي دعم مالي".

وقال المونسنيور: "إنه ذلك لمؤسف جداً، لأنني شارفتُ على نهاية سنتي الإحدى والثلاثين كعضو في منظمة العفو الدولية".

وتابع يقول: "لقد لعبت منظمة العفو الدولية دوراً بارزاً جداً في العالم منذ تأسيسها على يد بيتر بننسون، وهو كاثوليكي، في العام 1961. وهناك أعمال كثيرة مهمة عليها أن تقوم بها في المستقبل.

"إن هذا القرار المؤسف سوف يخلق من دون شك انقساماً في صفوف أعضاء المنظمة وبالتالي يقوّض عملها الحيوي".