المصري اليوم – كتب عمرو بيومي
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والخاص بإلزام الكنيسة إعطاء المطلق تصريح زواج ثان ردود فعل واسعة في الأوساط الكنسية، حيث طالب الأنبا أبرام، عضو سكرتارية المجمع المقدس وأسقف الفيوم، بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذي تقدم به البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية إلي الدولة، ووافقت عليه جميع الطوائف بمصر، وأكد أن العمل بهذا القانون سيحل كل المشاكل، ويمنع وجود تعارض بين الأحكام المدنية والعقيدة المسيحية.
وقال أبرام إن الحكم الصادر اعتمد علي لائحة عام ١٩٣٨، والتي لم يعد معمولاً بكل ما بها مشدداً علي أن الحكم لا يعد ملزماً الكنيسة للتنفيذ، نظراً لتعارضه مع أحكام الكتاب المقدس، الذي يشدد علي أن علة الزني هي السبب الوحيد للطلاق.
ومن جانبه، رفض الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الأرثوذكسية وأسقف شبرا الخيمة الحكم، وقال إن الكنيسة تخضع لله أكثر من خضوعها للقوانين، ولن تخالف تعلميات الكتاب المقدس وقوانينه من أجل أي إنسان، مشيراً إلي أن هذه الأحكام تثير مشاكل أكثر مما تحل.
أما القمص بولس عبدالمسيح، عضو المجلس الإكليركي بالكنيسة الأرثوذكسية والمختص بحالات الطلاق والمشاكل الأسرية، فقد أكد أن الكنيسة لن تعطي للمطلقين مدنياً تصريحات زواج مرة أخري، وأن من يرغب في الزواج يتزوج مدنياً، كما طلق مدنياً، مشيراً إلي أن ما يتم خارج الكنيسة يعتبر زواجاً ولكنه ناقص القدسية.
وكشف بولس عن أن الكنيسة تتابع ما يقرب من ٤ آلاف حالة طلاق سنوياً، وتقوم بالتحقيق فيها، وأن بعض هذه الحالات يتم التصالح فيها، وبعضها يكون الحكم الكنسي متوافقاً مع الحكم القضائي في أحقية التطليق، أما ما يختلف عن ذلك، فلا توجد أي جهة تستطيع إجبارنا علي إعطائه تصريح زواج ثان.
من جهة أخري، أكد الأنبا بطرس فهيم، نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن الحكم الصادر له تطبيقاته الملزمة مدنياً فقط، أما كنسياً فلا يمكن الاعتداد به لاختلافه مع الشريعة، مشدداً علي أن الكاثوليكية لا تعترف أصلاً بالطلاق ولن تعطي أي تصريح زواج ثان.
في المقابل، أكد الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن الحكم لا يتعارض مع الكتاب المقدس، وأن الزوج المطلق له الحق في الزواج مرة أخري، مشيراً إلي أن الزواج في الكنيسة هو من أجل البركة فقط، وأن الكنيسة لم تتدخل في تنظيمه إلا بعد ٥٠٠ عام من وجود المسيحية. وشدد لمعي علي ضرورة قبول جميع الطوائف هذا الحكم، لأن رفضه يعتبر رفضاً لقانون البلد.
