قبل عشر سنوات بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، إصدار تقارير سنوية حول الحريات الدينية في العالم، والتقرير الأخير يعرض مدى الحرية التي تمتعت بها دول العالم بين تموز 2007 وتموز 2008.
أحداث كثير مضت بين هذين العامين: أحداث تعزز اسم التسامح والحرية وأحداث أخرى تضع كلمة "التسامح والحرية" ضمن غياهب ظلمات السجون.
ومن خلال قراءتي ممارسة لبعض من هذه الدولة، آثرت أن أقدم لكم بعض من الدول العربية ومدى تعاملها بحسب "النظرة الأمريكية"، والتي وراءها بعضاً من الأهداف السياسية، ومن جهة أخرى غير متناسين ان بعضا من الحقيقة متوافره.
دولة الإمارات العربية المتحدة
أشاد تقرير بسياسة التسامح التي تنتهجها الدولة تجاه مختلف المجموعات الدينية غير المسلمة. كما أشاد التقرير بتنظيم مركز شؤون الاعلام بأبوظبي لعدد من الفعاليات والأنشطة المعبرة على مستوى حرية الأديان بالدولة كندوة "دور الفاتيكان في نشر مبادئ التعايش في العالم وواقع التسامح الديني بدولة الإمارات" (بمشاركة ممثل الفاتيكان في الخليج وأسقف أبوظبي بول هيندر والمطران منجد الهاشم السفير البابوي لدى الإمارات. وأيضاً ندوة حول "التعايش الإسلامي المسيحي بين الواقع والطموح" بمشاركة الأب الدكتور حنا كلداني الأمين العام للمؤسسات التربوية المسيحية.
المغرب
نوه التقرير بالجهود التي يبذلها المغرب في المجال الديني، وبالدور الذي يطلع به لتحقيق التفاهم والتسامح بين مختلف الديانات.
حيث يقول التقرير: يشارك المغرب في مجموعة تحالف الحضارات وتسامحها، فالمجموعات اليهودية والمسيحية تمارس معتقداتها علانية، فضلا عن مجموعة هندوسية صغيرة بمقدورها ممارسة شعائرها بحرية، مشيرا الى أن السلطات المغربية تمنح امتيازات جبائية وقطع أرضية وخصومات ضريبية بالنسبة للمواد المستوردة الضرورية للانشطة الدينية للمجموعات الدينية الكبيرة خاصة اليهود والمسيحيين".
وذكر التقرير بأن "هناك 13 أستاذا يدرسون اللغة العبرية في مناطق مختلفة من البلاد"، وأنه البلد العربي الوحيد الذي يوجد فيه متحف يهودي.
وأبرز التقرير أيضا الجهود التي تقوم بها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من أجل محاربة التطرف وترسيخ روح التسامح والاعتدال الديني، كما ذكر بالموعد السنوي لمهرجان فاس للموسيقى الروحية الذي يشارك فيه موسيقيون مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس وبوديون وآخرون.
الكويت
وجه التقرير جملة انتقادات الى الكويت: "الحكومة وضعت عراقيل امام الممارسات الدينية".
ويشير الى 400 بهائي من ضمنهم عدد قليل من المواطنين، و100 الف بوذي، و300 الف هندوسي و10 آلاف مسيحي يقطنون الكويت.
فالحكومة تمنع ممارسة التبشير.. فالشعائر الدينية المسيحية تقتصر على عدد قليل من الكنائس المرخصة. والمسيحيون في الكويت يذهبون الى الكنائس الجمعة -لأنه عطلة رسمية- بينما لا يتمكنون من الذهاب يوم الاحد الذي يعد مقدسا في الديانة المسيحية.
ويلفت التقرير الى ان القانون الكويتي يمنع الزواج بين المسلمة وغير المسلم، ويمنع تجنيس غير المسلمين (غير انه يعطي الحق للمسيحيين الكويتيين منح ابنائهم الجنسية الكويتية).
لكن هذا التقرير جوبه برفض كويتي، واعتبر عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية بانه غير دقيق لانه فاللجنة لم تتل اي شكاوى من مسلمين او مسيحيين او غيرهم عن اضطهاد او قهر ديني يمارس. فالكويت تتيح لمن يشاء ممارسة شعائره وطقوسه الدينية بدون تدخل، وذكر ان الشعب الكويتي جميعهم مسلمون ما عدا عدد قليل من غير المسلمين لا يتجاوز 200 شخص مسيحي كويتي وهم يمارسون طقوسهم بكل حرية وهناك 30 كنيسة بما يعادل كنيسة لكل 6 اشخاص من المواطنين المسيحيين.
مصر
قال التقرير أن الحكومة المصرية تضع قيوداً على حقوق ممارسة الطقوس الدينية، على الرغم من أن الدستور يوفر حرية العقيدة وممارسة هذه الطقوس. وأضاف أن هناك بعض الخطوات الإيجابية في دعم الحرية الدينية، إلا أن وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة تراجع بشكل عام. وأكد التقرير بشأن التمييز الديني التي يتعرض لها المسيحيون في بناء وترميم الكنائس، فضلا عن التمييز الرسمي ضد البهائيين ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول عن دينهم.
وقال التقرير إن السلطات الحكومية قامت باعتقال بعض "المتحولين" من الإسلام إلي المسيحية وبعض أنصار الحرية الدينية. واتهم الحكومة بفشلها في تخفيف صرامة القوانين والممارسات الحكومية التي تمايز ضد المسيحيين، مشيراً إلى أن ذلك يسمح فعلياً بنتائج تميزية وترسيخها في المجتمع. ونبه إلى أن استجابة الشرطة لبعض الحوادث الطائفية كانت بطيئة.
الجزائر
ذكر أن الجزائر تنتهج ممارسات أدت إلى تدهور وضع الحريات الدينية، مشيرا إلى قانون صدر في فبراير الماضي يعتبر التبشير بديانة غير الإسلامية جريمة. وأوضح بأن سياسة الحكومة، سواء من ناحية القانون أو الواقع، تسببت في تراجع وضعية الحريات الدينية، منذ المرسوم الرئاسي الذي صدر في آذار 2006، والذي يمنع التبشير الديني، والتقيد –لغير المسلمين- بممارسة شعائرهم في الأماكن المعتمدة، وعدم استغلال الظروف الاجتماعية لتحويل الجزائريين عن معتقداتهم الأصلية.
الأردن
فبالرغم من التسامح الذي يعيشه المسيحيون في الأردن، كان للنظرة الأمريكية بعض الانتقادات فالتقرير اتهم الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات على اساس انتمائهم الديني، على خلفية اعتبار قوانينها (التحول من الإسلام إلى المسيحية) ردة، وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية.
المملكة العربية السعودية
وأعلن التقرير بأنه رغم سياسات الحكومة بشكل عام، تواصل فرض قيود مشددة على الحريات الدينية، غير أن تحسناً تزايد في بعض المناطق. لكن التقرير أشار إلى أن الأفراد "من غير المسلمين، والمسلمون الذين لا يلتزمون بتفسير الدولة للإسلام، ما زالوا يواجهون تمييزا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا ودينياً.
العراق
أشاد التقرير بمحاولة العراق إقرار الحريات الدينية، وإن وجدت أنه ما زال لديه بعض التحديات في هذا الإطار. التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه الحرية هو العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية والمتشددة. واعتبر التقرير أن المستوى المحدود لقدرات الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة بفرض سيادة القانون جعلت من الصعب على قوى الأمن أو النظام القضائي ملاحقة ما يُرتكب من انتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع الطائفية، لاسيما تفجيرات دور العبادة الإسلامية والمسيحية.
عن موقع ابونا
