شرح قوانين المحاكمات الكنسية للأب ريمون جرجس الفرنسسكاني

 

د. عيسى هاكوب بولاديان، المحكمة الكنسية اللاتينية – عمان

المؤلف: الأب ريمون جرجس الفرنسيسكاني

راجعه: د. عيسى هاكوب بولاديان

دار النشر: المكتبة البولسية 2008

 

معرفة قوانين المحاكمات الكنسية قضية لا تهم فقط اللاهوتيين والقانونين من الكهنة والاكليريكيين, او من المختصين بالقانون من قضاة ومحامين ودارسين ومدرسين فحسب, بل كل المسيحيين الذين بالمعمودية أصبحوا شعب الله ومنتمين أنتماءً تاماً الى شركة الكنيسة الكاثوليكية، ولا سيما من اضطرتهم ظروف مهنتهم, او ظروف حياتهم, الى مراجعة المحاكم, وتهم ايضاً الدارسين والراغبين في الاطلاع على التشريع الكنسي في هذا المجال.

 

تأتي أهمية معرفه هذة القوانين من كونها أنها وضعت لادارة شؤون العدالة, ولحماية حقوق الافراد والاشخاص العامّين حفاظاً على العدالة والسلام الاجتماعي بتطبيق الشرع الموضوعّي, سواء في حقل القضاء (المحاكمة بالمعنى الدقيق) أو في حقل غير القضاء (المحاكمات و الاجراءات الادارية). وتعتبر هذه القوانين في الكنيسة, أداة وضعت من المشرّع لحماية حقوق الاشخاص في الكنيسة والدفاع عن قيم متضمّنة في الشرع الكنسي.

 

ومن هنا تأتي اهمية هذا الكتاب الذي وضعه الأب ريمون جرجس الفرنسيسكاني المقيم في سوريا, فهو ينقل القوانين ويفسرها ويسهّل على الناس أن يطّلعوا على صلاحيات القاضي وواجبات المحامين وأصول المحاكمات وتراتبيّة المحاكم ونتائج القرارات الصادرة عنها, فهو يعطي طابع الشمولية الكاثوليكية ويجعله منهلاً ومستنداً في أصول المحاكمات الكنسية. وهو الأول من نوعه في تفسير القوانين وترجمتها من اللغة اللاتينية إلى العربية. صدر هذا الكتاب في طبعته الاولى عن المكتبة البولسية في جونيه – لبنان في شهر أيلول سنة 2008 وفي 759 صفحة باخراج فني وطباعة لائقة.

 

يتناول هذا الكتاب قوانين وأصول المحاكمات الكنسية حسب الشرع اللاتيني والشرع الشرقي باللّغة العربية, وحاصل على أذن النشر من سيادة المطران سليم الصائغ النائب العام لبطريركية اللاتين في الأردن, مما يشكل مرجع أكيد وموثوق.

 

كتاب "شرح قوانين المحاكمات الكنسية بوجه عام وقوانين المحاكمات الحقوقية لدى الكنائس الشرقية الكاثوليكية", يقدم شرحا مفصّلا للكتاب السابع من مجموعة الحق القانوني للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية, وللباب الرابع والعشرون، والخامس والعشرون من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

 

يتطرق المؤلف للموضوع بمنهجية علمية رائعة, فهو في الباب الأول يشرح "قوانين المحاكمات الكنسية بوجه عام" منطلقا من مفهوم القانون في حياة الكنيسة, ولماذا تتخذ الكنيسة جوانب من العالم القانوني كالحقوق والواجبات.

 

وبعد هذه المقدمة يتناول مواضيع عدة منها: درجات وأنواع المحاكم, مفهوم القضاء, ما هي نوعية القضايا المحفوظة لأشخاص معينين في الكنيسة, في اختصاص المحاكم حسب درجة المحاكمة, موظفو المحاكم وواجباتهم, كيف يتم النظر في الدعاوى وما هي آجال المحاكمات ومهلها القانونية ومكانها, الأشخاص المسموح قبولهم في قاعة المحكمة وطريقة إعداد الأعمال وحفظها. ويتطرق أيضا في هذا الباب إلى المدعي والمدعى عليه ولمن هو حق الادعاء, ومن ثم الوكلاء في الخصومات والمحامون وما هي صفاتهم وما هي العقوبات التي تترتب عليهم إن خانوا التزاماتهم, وفي نهاية الباب الأول يتناول موضوع الدعاوي والدفوع من حيث مفهوم الدعوى وأنواع الدعاوى.

 

الباب الثاني وهو بعنوان "شرح قوانين المحاكمة الحقوقية" يتطرق إلى عريضة افتتاح الخصومة وكيف يجب أن تكون صيغتها وما هو محتواها, ومن ثم كيف تتم عملية الاستدعاء وتبليغ الأعمال القضائية أو الإعلام بها وما هي أثار عدم التبليغ الشرعي.

 

\"\"
غلاف الكتاب

بعد ذلك يتطرق إلى موضوع المجاوبة عن الادعاء وكيف يجب أن تتم. من ثم ما هو مفهوم التداعي (الطلب) وسقوطه والتخلي عنه, وفي ما بعد يتناول موضوع البيّنات وما هي أنواعها وكيف يتم تقديمها بالإضافة إلى القضايا العارضة وما هي الإجراءات القانونية المتبعة في الفصل في قضية عارضة, كيف تتم عملية إعلان الأعمال وختام التحقيق في القضية والمناقشات, النطق في الحكم الطعن فيه, الأمر المقضي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير, المدافعة المجانية (أو المعونة القضائية) والنفقات القضائية ومن ثم تنفيذ الحكم.

 

نأمل أن يكون هذا الكتاب خير عون في الاجابة عن الاسئلة التي تطرح, وخير مسند في تلبية الحاجة واشباع الرغبة في المعرفة عن هذا الموضوع.  

 

للحصول على الكتاب:

        اكتب الى المؤلف الاب ريمون جرجس  raimondogirgis@hotmail.com

        أو راجع مدرسة التراسنطة في عمان