إسبانيا: مخطط مشروع قانون حول الإجهاض منافٍ للكرامة

انتقادات كنسية حول اقتراح الحكومة

برشلونة، الخميس 21 مايو 2009 (Zenit.org)

 إن مخطط مشروع القانون حول الإجهاض الذي وافق عليه مجلس وزراء إسبانيا في 14 مايو الجاري "منافٍ لكرامة الإنسان وحق الجنين المصون في الولادة"، حسبما يشير وفد الراعوية العائلية من أبرشية برشلونة في بيان أرسله إلى وكالة زينيت يوم الأربعاء الفائت.

ويعتبر الوفد أن "اقتراح القانون الجديد حول الإجهاض يشتمل على جوانب مثيرة للقلق" إذ لا يعترف بالحق في الحياة، ولا يقترح أي بديل للإجهاض، ويرفض التربية على المعنى الحقيقي للجنس.

ويشجب البيان: "كذلك فإنه ينتهك حق وواجب الأهل تجاه بناتهن" بسماحه للقاصرات بالإجهاض دون موافقة أهلهن.

كما يشير إلى أنه "من غير الممكن بناء الخير العام دون الاعتراف بالحق في الحياة والحفاظ عليه" مضيفاً "من واجب المجتمع وقياداته خلق الظروف الضرورية ليس فقط لاحترام الحياة وإنما أيضاً لمحبتها".

يضيف البيان: "إن اقتراح الحكومة الإسبانية لا يقدم أي سبيل يساعد الأم على قبول أمومتها ويحررها من الصدمة التي يعنيها لها قرار إلغاء حياة جنين يجب أن يولد".

ويشير أنه "لا يمكن لرجال السياسة تبرير هذا الاقتراح بالقول بأن المجتمعات الأخرى تقبل به" مضيفاً "لا يحق لأحد القضاء على كائن مستقل بذاته عن أمه".

"إن قانوناً حول الإجهاض ليس دلالة على مجتمع تقدمي لا بل إنه على العكس نتيجة رفض الحياة ونقل أهم قيمة إنسانية"، بحسب البيان.

ووفقاً لوفد الراعوية العائلية، فإن "اقتراح الإجهاض كحل لتحديد النسل هو إنكار حقيقة وجود الابن واعتداء على الحياة بحجة الشرعية".

كذلك أعلن رئيس أساقفة برشلونة، الكاردينال لويس مارتينز سيستاتش، في إطلالة له يوم الثلاثاء الفائت على شاشة تلفزيون كاتالونيا (TV3) أن مخطط مشروع القانون "يخالف الدستور" ويوافق على "العجز المطلق في الدفاع عن الحياة".

وعن موضوع إقرار حق الإجهاض لدى القاصرات البالغات من العمر 16 عاماً، قال أن "المراهقين أصبحوا أقل نضوجاً من قبل" متسائلاً عن دور السلطة الوالدية.

واعتبر أسقف سيغوينثا وغودالاخارا أن النقاش يجب ألا يتركز على قدرة قاصرة على اتخاذ قرار الإجهاض وإنما على "الموضوع الأكثر خطورة المتمثل في الإجهاض من دون سبب" في حال نجح اقتراح الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي حول اليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية، أشار المونسنيور خوسيه سانشيز إلى أن "مصير الكائن البشري محدد منذ الحمل به، وهذا ما يعتبر أمراً رائعاً ومعترفاً به علمياً".

كذلك أكد على أنه "يجب على الحكومات ضمان سياسات لحماية النساء الحوامل" وأنه "لا بد من اعتماد الطريقة عينها لاستقبال النساء اللواتي يتبنين الأطفال".

وفي المجال السياسي، أعلن الحزب الشعبي الذي يترأس المعارضة أنه سيحيل مخطط مشروع القانون الحكومي إلى المحكمة الدستورية. كذلك قام بعض أعضاء الحزب الإشتراكي الحاكمين في السلطة بانتقاد بعض النقاط الواردة في النص.

من جهتها، وعبر مجموعة المحطات الإذاعية SER، تحدثت يوم الثلاثاء الفائت بيبيانا أييدو، الوزيرة المسؤولة عن مخطط مشروع القانون، عن جنين عمره 13 أسبوعاً واصفة إياه كـ "كائن حي وواضح، وإنما يجب ألا نتحدث عنه ككائن بشري لأن لا أساس علمي لذلك".

وبعد هذه التصريحات، طلب العديد من الأشخاص وصفحات الإنترنت من الوزيرة أن توضح النوع الذي ينتمي إليه هذا الكائن الحي.