حول مسائل قانونية وضريبية
حاضرة الفاتيكان، الجمعة 28 أغسطس 2009 (Zenit.org)
اجتمعت الأربعاء الماضي لجنة العمل الثنائية الدائمة بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل من أجل استكمال المفاوضات حول مسائل ضريبية وقانونية، حسبما علمت زينيت من سفارة هذه البلاد في روما.
"جرت المفاوضات في أجواء من المودة. كما أن الوفدين مقتنعان بالمساهمة في السعي وراء تقدم المحادثات نحو الاتفاق المنشود"، حسبما تفيد السفارة.
تسعى المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق حول كافة المسائل العالقة حول الممتلكات والضرائب لتتمكن الكنيسة من الاعتماد على الأمن القانوني والضريبي الذي يسمح لها بإنجاز عملها.
من بين مواضيع الاتفاقية الاقتصادية التي تحضرها إسرائيل مع الكرسي الرسولي منذ سنة 1993، يبرز ضمان الوصاية القضائية في حال النزاع.
وإضافة إلى الحفاظ على الإرث الكنسي (بخاصة الأماكن المقدسة)، يرد نظام ضريبي من أجل الكنيسة يقر الحقوق التي كانت تتمتع بها خلال فترة قيام دولة إسرائيل، والأمن الاجتماعي للإكليروس والرهبان.
عندما أقام الكرسي الرسولي علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل سنة 1993 كبادرة حسن نية، آثر يوحنا بولس الثاني اقتراح اتفاقية أساسية والتفاوض لاحقاً حول هذه المسائل بشكل مفصل.
وقد أدت زيارة بندكتس السادس عشر إلى الأراضي المقدسة في شهر مايو الماضي إلى تشجيع هذه الأجواء الجيدة من المفاوضات.
هذا ويحصل اللقاءان المقبلان للجنة في 15 و16 سبتمبر في القدس.
وفي يوليو الفائت، تم إعلان انعقاد الجمعية العامة المقبلة للجنة في 10 ديسمبر في الفاتيكان.
