المطالبة بتجميد المستوطنات الإسرائيلية وتفكيكها
جنيف، الاثنين 07 سبتمبر 2009 (Zenit.org)
وجهت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل تجميد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبدء بتفكيكها.
كذلك شجعت على الالتزام بنبذ العنف وبالمفاوضات من أجل السلام، وشددت على الحاجة إلى فرض مقاطعة دولية للمنتجات والخدمات الصادرة من هذه المستوطنات.
كما دعت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي "الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تجميد فوري لبناء وتوسيع كافة المستوطنات وذلك كخطوة أولى نحو تفكيكها".
ترد هذه الدعوة في "بيان حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أقرته اللجنة في جنيف بسويسرا، في ختام اجتماعها الذي عقد من 26 أغسطس ولغاية 02 سبتمبر.
اعتبرت اللجنة أن المستوطنات البالغ عددها حوالي المئتين والتي تضم أكثر من 450 ألف نسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "هي غير شرعية وجائرة ومتعارضة مع السلام ومتناقضة مع المصالح المشروعة لدولة إسرائيل".
وحتى ولو أن "حق إسرائيل في الوجود في أمان يثير التضامن في العالم أجمع" إلا أن "سياساتها الهادفة إلى التوسع وضم الأراضي تسبب الذعر والعدائية"، حسبما سطرت اللجنة مميزة بين "المصالح المشروعة لدولة إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية".
وكررت اللجنة المركزية دعوتها للكنائس الأعضاء "لدعم الالتزام بمفاوضات السلام والمشاركة الفعالة فيها".
كذلك حثت "الكنائس الأعضاء والمؤمنين على تقديم الدعم المعنوي والملموس للمبادرات السلمية الرامية إلى مقاومة مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد السكان من منازلهم وأراضيهم".
كما وشدد البيان على "ضرورة فرض مقاطعة دولية على المنتجات والخدمات الصادرة عن المستوطنات". يجب ألا تكون الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي "شريكة في النشاطات غير الشرعية في الأراضي المحتلة"، وبالتالي يجب أن "تنفذ استثمارات مسؤولة أخلاقياً للتأثير على الأعمال التجارية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته غير الشرعية".
إن المستوطنات غير الشرعية و"البنى التحتية الخاصة بها من ضمنها الجدار الفاصل تؤثر سلباً على حياة الشعب الفلسطيني وكرامته، حسب ما يشير البيان الصادر عن مجلس الكنائس العالمي.
المستوطنات تنكر حق حصول الفلسطينيين على "الأرض والمياه"، و"تقيد حريتهم في التنقل، منتقصة من كرامتهم الإنسانية الأساسية، وأحياناً من حقهم في الحياة". وهي أيضاً تعيق "حقهم في الحصول على التربية والخدمات الصحية"، و"تقوض الاقتصاد الفلسطيني". وهكذا، يزيد "الشعور بالحرمان واليأس".
إضافة إلى ذلك، "تؤدي المستوطنات غير الشرعية القائمة داخل القدس وفي محيطها إلى وضع مستقبل المدينة المقدسة في دائرة الخطر"، هذه المدينة "التي يجب أن تفتح أمام الجميع فيتقاسمها الشعبان إلى جانب الديانات الثلاث".
توجه اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي دعوة إلى الكنائس الأعضاء من أجل "الصلاة من أجل المتألمين بسبب المستوطنات ومساعدتهم" و"الإصغاء إلى دعوة كنائس القدس إلى أن تتخذ الجماعة المسكونية الدولية إجراءات ملموسة من أجل سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
