الكنيسة الكاثوليكية تعاني "المشاكل" لأنها تريد حماية الأطفال
روما، الجمعة 27 نوفمبر 2009 (Zenit.org)
أمام عزم المشرعين على إعادة تعريف الزواج، أعلنت أبرشية واشنطن دي سي (الولايات المتحدة) أن ما من خيار أمامها سوى إلغاء تعاونها مع بلدية مدينة واشنطن.
قد يتضمن أحد القوانين حول "المساواة في الزواج المدني" أن تضمن المؤسسات الكاثوليكية الفوائد عينها الممنوحة للمتزوجين من شخص مغاير الجنس للموظفين الذين تربطهم علاقة بأشخاص مثليي الجنس. في هذا السياق، تتعرض للخطر تفويضات و/أو إجازات المؤسسات التربوية والمهنية الكاثوليكية.
وفي مقال رأي نشرته واشنطن بوست يوم الثلاثاء الفائت، أوضح رئيس الأساقفة المونسنيور دونالد ويرل السبب الذي يجبر الأبرشية على إنهاء تعاونها.
ويؤكد أن الكنيسة لم تطلق تحدياً أو تتخذ قراراً نهائياً، وإنما تعترف فقط بأن "التدابير الجديدة التي اتخذتها المدينة ضد المنظمات الدينية حتى تعترف هذه الأخيرة بالزيجات المثلية في سياساتها قد تقلص قدرتنا على تأمين مستوى الخدمة عينه".
ويوضح: "إن السبب معزو إلى طلب المقاطعة من المؤسسات الخيرية الكاثوليكية إثبات مراعاتها لقوانين المدينة عند طلب عقود وتبرعات. ونظراً إلى أن الهيئات الخيرية الكاثوليكية لا تستطيع مراعاة القوانين المدنية وتعزيز الزيجات المثلية، يجب على المدينة رفض العقود والإجازات".
إيلين ألفاري الخبيرة في القانون في مؤسسة ثقافة الحياة عقبت على الوضع مشددة على أن النقطة الأساسية تقوم برأيها على أن "جميع الراغبين في إعادة تعريف الزواج يصرون على أن الأطفال في هذه العلاقات قد لا يتطلبون الاعتراف الخاص ودعم القانون والمجتمع؛ إلا أن الكنيسة الكاثوليكية تصر على أنهم بحاجة إلى هذا الاعتراف والدعم ويجب أن يحصلوا عليهما".
وشددت على أن الأطفال يشكلون محور هذه المعركة.
كما لفتت إيلين ألفاري إلى أن حق العائلة يتقدم على "مصالح الراشدين".
"بعد عقود من التجربة على قاعدة هذا النموذج، بدأ علماء الاجتماع وعلماء النفس وبعض المشرعين يفهمون أن لا حرية الراشدين ولا حرية الأطفال تطورت باتجاه مفهوم "الراشدين أولاً".
