للاب هاني باخوم
نائب مدير اكليريكية ام الفادي في لبنان
اصدر قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، يوم 26 اكتوبر 2009، الإرادة الرسولية "Omnium in mentem" والتي فيها عدل بعض قوانين الحق الكنسي الغربي، الصادر عام 1983، فيما يخص: الشماسية الانجيلية والزواج.
– اولاً فيما يخص الشماسية الانجيلية
التعديل الاول يخص القانونان 1008 و1009 واللذان يتناولان موضوع الرسامة المقدسة ومفاعيلها.
القانون 1008 كان ينص على:
"بواسطة سر الدرجة وبتأسيس الهي، يُوسم بعض المؤمنين بوسم (طابع) لا يبلى ويؤسسون كخدام مكرسين؛ هؤلاء الذين كُرسوا وخُصصوا كي يرعوا شعب الله، يتممون في شخص المسيح الرأس، كل واحد حسب درجته، وظائف التعليم والتقديس والحكم."
من هذا القانون يتضح ان من اوائل مفاعيل سر الدرجة هو الحصول على الوسم (الطابع) الذي لا يَبلى ومنه ينبع ان هؤلاء الاشخاص- الذين نالوا هذا الوسم (الطابع)- يتممون كل واحد حسب درجته (شماس انجيلي، كاهن او اسقف) وظيفته في شخص المسيح الرأس. بمعنى انهم عندما يتممون تلك الوظائف (التعليم، التقديس والحكم) يتممونها بشخص المسيح.
التعديل يغير من القانون 1008 فيصبح كالتالي:
"بواسطة سر الدرجة وبتأسيس الهي، يُوسم بعض المؤمنين بوسمً (طابعً) لا يبلى ويؤسسون كخدام مكرسين؛ هؤلاء الذين كُرسوا وخُصصوا كي يخدموا شعب الله ، كل واحد حسب درجته، بلقب جديد وخاص."
نلاحظ ان النص الجديد يحدد ان من يتلقى الرسامة المقدسة يُكرَس ويُخصَص لخدمة شعب الله بلقب خاص وجديد. فلا ذكر اذاً في هذا القانون للتصرف وتتميم الوظائف الثلاث بشخص المسيح.
التعديل الثاني يضيف للقانون 1009، والذي كان يحتوي على بندان فقط، بنداً ثالثاً جديداً وينص على:
"هولاء الذين اسسوا في الدرجة الاسقفية او الكهنوتية يتلقون المهمة (الارسالية) والمقدرة كي يتصرفوا بشخص المسيح الرأس، لكن الشمامسة الانجليين فيحصلون على الامكانية لخدمة شعب الله في خدمة الليتورجيا والكلمة والمحبة."
هذا البند الجديد يظهر الفرق بين كل من درجة الشماسية الانجيلية والكهنوت والاسقفية. اي فقط الذين أُسسوا في درجتي الكهنوت والاسقفية "يتلقون المهمة (الارسالية) والمقدرة كي يتصرفوا بشخص المسيح الرأس" بينما من يتلقى درجة الشماسية الانجيلية "يحصل على الامكانية لخدمة شعب الله في خدمة الليتورجيا والكلمة والمحبة".
هذه الارادة الرسولية لم تتطرأ لقوانين الكنائس الشرقية لان هذه الاخيرة لا تذكر تعبير "التصرف بشخص المسيح الرأس" في القوانين التى تخص الرسامة المقدسة.
– ثانياً فيما يخص بعض قواعد الزواج
الموضوع الأخر الذي تعدله هذه الارادة الرسولية هو ما يخص التعبير "الذي انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل رسمي" والموجود في كل من القوانين 1086 § 1، 1117 و1124، والتي تخص قوانين الزواج.
فالقانون 1086 § 1 كان ينص على: "يكون غير صحيح كل زواج بين شخصين؛ اذا كان احدهما معمد في الكنيسة الكاثوليكية، او استقبلَ فيها، ولم ينفصل عنها بفعل رسمي والاخر غير معمد."
التعديل يجعل نص القانون كالاتي :"يكون غير صحيح كل زواج بين شخصين؛ اذا كان احدهما معمد في الكنيسة الكاثوليكية، او استقبلَ فيها، والاخر غير معمد."
اي ان النص الجديد يلغي الاستثناء السابق؛ فالنص القديم كان يستثني زواج من انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل رسمي وتزوج من غير معمد، فكان يعتبر هذا الزواج صحيحا. مع دخول النص الجديد يصبح هذا الزواج غير صحيح. اي ان مانع اختلاف الدين يكون مانعا ملزما ايضاً لمن انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل رسمي.
بالنسبة للقانون 1117 كان ينص على ان: " يجب التقيد بالصيغة القانونية، المذكورة سابقاً، اذا كان احد فريقي عقد الزواج على الاقل معمد في الكنيسة الكاثوليكية او استقبلَ فيها ولم ينفصل عنها بفعل رسمي، مع التحفظ على ما ينصه القانون 1127 § 2."
فالقانون القديم لا يٌلزم من انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل رسمي بالصيغة القانونية للاحتفال بسر الزواج. النص الجديد بالعكس يلزم ايضاً هؤلاء الذين انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية بالصيغة القانونية للاحتفال بسر الزواج، فينص على ان: " يجب التقيد بالصيغة القانونية، المذكورة سابقاً، اذا كان احد فريقي عقد الزواج على الاقل معمدا في الكنيسة الكاثوليكية او استقبلَ فيها، مع التحفظ على ما ينصه القانون 1127 § 2."
نفس الشىء فيما يخص القانون 1124 والذي ينص على ان المعمد في الكنيسة الكاثوليكية او من استقبلَ فيها ولم ينفصل عنها بفعل رسمي يجب ان يحصل على التصريح من السلطة المختصة قبل عقد زواج مع شخص منتمي الى كنيسة او جماعة كنسية ليست بكامل الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية. النص الجديد للقانون لا يستثنى من انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية من وجوب الحصول على هذا التصريح في حالة عقد زواج مع شخص منتمي الى كنيسة او جماعة كنسية ليست بكامل الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية.
مما سبق يتضح ان هذه الارادة الرسولية رغبت ان تُلزم ايضاً من انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية، بفعل رسمي، بما حدده قانون الزواج من قواعد كباقي المعمدين في الكنيسة الكاثوليكية.
القانون الشرقي منذ إصداره عام 1990 لم يستثني هؤلاء الذين انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية فيما يخص القوانين السابقة، لذلك هذا التعديل لا يمسه.
هذا هو محتوى الإرادة الرسولية "Omnium in mentem" والتي تم من خلالها تعديل بعض قوانين الحق الكنسي الغربي فيما يخص: الشماسية الانجيلية والزواج.
