كل الطوائف مستهدفة
روما، الأربعاء 05 مايو 2010 (Zenit.org)
تكثر الاعتداءات المرتكبة بحق المسيحيين في كارناتاكا، حسبما أعلنت "كنائس آسيا"، وكالة إرساليات باريس الأجنبية.
وبحسب المجلس العالمي للمسيحيين الهنود، المنظمة غير الحكومية الخاضعة للسلطة البروتستانتية، فقد تعرضت مجموعة مؤلفة من مئة مسيحي من بينهم بعض الكاثوليك من رعية القديس فرنسوا كزافييه في بانغالور وعدة كهنة وراهبات، لاعتداء ارتكبه في الأول من مايو ثلاثون هندوسياً، وذلك خلال إحدى مراحل "جولة اكتشاف كارناتاكا" في قرية هونسور قرب ميسور.
وعلمت وكالة أوكانيوز (1) من ساجان جورج، رئيس المجلس العالمي للمسيحيين الهنود، أن المسيحيين تعرضوا "بصمت" لاعتداء أفراد الحزبين المؤيدين للهندوس وهما فيشوا هندو باريشاد وباجرانغ دال. وعندما علمت الشرطة بالخبر، اتهمت المجموعة بالتبشير المتحمس على أساس المادة 295 أ من القانون الجزائي الهندي (الإساءة إلى المشاعر الدينية). وبالتالي، سُجن في هونسور المسؤول عن المجموعة، الأب روبن داس بول، ومشاركان آخران، فيما اقتيدت امرأة من المجموعة عينها إلى السجن في ميسور.
اعتبرت الشرطة أن المسيحيين كانوا يتعاملون مباشرة مع السكان ويوزعون المناشير والكتب ووثائق دينية أخرى. وقال المسؤول عن الشرطة المحلية أنه صادر "مواد دعائية" عبارة عن إعلانات وأقراص مدمجة، وأفاد أن أعضاء المجموعة اقترحوا تقديم 100000 روبية (1700 يورو) لتأمين التربية للأطفال الذين سيهتدي أهلهم.
نفى المسيحيون رسمياً كل هذه الادعاءات، وأعلنوا أنهم لم يفعلوا شيئاً سوى "نشر رسالة يسوع المسيح بشكل سلمي (…) بما أن كتيباتهم تتحدث فقط عن الدين ولا تحتوي على أي نوع من الإساءة" (2).
تلي أعمال العنف الجديدة التي تطال المسيحيين، الاعتداء على الحجاج في أودوبي واعتقال 12 مسيحياً بتهمة "الهدي القسري" (3) – أحداث جرت أيضاً في ولاية كارناتاكا – فيما تلقت الهند من لجنة أميركية اتهاماً جديداً بانتهاك الحق في الحرية الدينية.
في 30 أبريل الفائت، وفي تقريرها السنوي (4)، أعادت اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم إدراج الهند للسنة الثانية على التوالي على قائمة البلدان "الخاضعة للرقابة" التي تعتبر فيها الحرية الدينية معرضة للخطر (5). ويثبت تقرير اللجنة الذي يشدد على أن الهند "تتباطأ" في الاعتراف بحق ضحايا أعمال العنف الدينية، أن مسيحيين ومسلمين كانوا خلال السنة الفائتة هدفاً للاعتداءات المتكررة عليهم وعلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
ففي سنة 2009، عندما وضعت اللجنة الأميركية الهند للمرة الأولى على قائمة البلدان الخاضعة للرقابة، أوضحت أن البلد أظهر عدم قدرته على وقف أعمال العنف المرتكبة بحق أقليات دينية، بخاصة الأعمال التي استهدفت مسيحيي أوريسا سنة 2008، ومسلمي غوجرات سنة 2002.
هذا التقرير "يعكس الواقع"، حسبما قال الأب بابو جوزيف الناطق الرسمي باسم مجلس أساقفة الهند الكاثوليك، مضيفاً أن هناك "غياباً فعلياً للإرادة السياسية في مكافحة العنف" المرتكب ضد الأقليات الدينية.
إن وجود الاتحاد الهندي على هذه القائمة "ليس مفاجئاً"، حسبما عقب جوزيف دياز، مؤسس ومدير المنتدى العلماني الكاثوليكي الذي ينقل بانتظام أعمال العنف المرتكبة ضد المسيحيين بخاصة في كارناتاكا ومادهيا براديش، الولايتين الخاضعتين لحكم الهندوس واللتين شهدتا ارتفاعاً في نسبة الاعتداءات على المسيحيين خلال الأشهر الأخيرة (6).
من جهته، عبر أحمد بخاري، إمام المسجد الأكبر في نيودلهي، عن أسفه لأن هذه المواجهات تشوه صورة الهند. لكنه حرص على القول بأن التمييز الديني هو "مشكلة الأمة الهندية، وأن هذه الأخيرة هي التي ستحلها بنفسها" (7).
(1) أوكانيوز، 3 مايو 2010
(2) Deccanchronicle.com، 01 مايو 2010؛ Costaldigest.com، 02 مايو 2010. إن بعض المصادر الكنسية ووسائل الإعلام المحلية نقلت الحدث من خلال سرد الوقائع بطرق مختلفة، إلا أن تفاصيل الاعتداء تبقى غامضة؛ بحسب المصادر، يتراوح عدد الموقوفين بين 2 و70، ويختلف تحديد طبيعة الجماعة (شباب من مدرسة مع أساتذتهم، أبناء كنيسة كاثوليكية، أفراد إحدى الجماعات …).
(3) فيدس، 30 أبريل 2010. راجع كنائس آسيا 528
(4) راجع كنائس آسيا 30 أبريل 2010
(5) بعد تحديد البلدان الثلاثة عشر التي تعتبر فيها انتهاكات الحرية الدينية الأكثر خطورة (بيرمانيا، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، السعودية، السودان، أوزبكستان، العراق، نيجيريا، باكستان، تركمانستان، وفييتنام)، وضع التقرير قائمة أخرى من البلدان الخاضعة للرقابة من بينها الهند وأفغانستان والصومال وإندونيسيا.
(6) راجع كنائس آسيا 528
(7) أوكانيوز، 30 أبريل 2010
