قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية، يوم الأربعاء 7-7-2010، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية في قضية الزواج الثاني للأقباط، بتاريخ 20 فبراير2007.
ورفع البابا شنودة الثالث، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دعوى للمحكمة الدستورية العليا، في شهر مايو من العام الحالي، طالباً منها إعادة النظر في القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، والذي يلزم الكنيسة بإعطاء تصريحات تخول للأقباط المطلقين بالزواج الثاني.
