عن ا ف ب
وافق البرلمان الفرنسي الثلاثاء بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة مع تصويت في مجلس الشيوخ، لكن تطبيقه لن يكون نافذا إلا في ربيع 2011 بعد فترة "تمهيدية" من ستة أشهر وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري.
وبذلك تكون فرنسا، التي فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حالياً في بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل.
وقد تبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية 246 صوتاً مقابل صوت ضد، بدون إجراء أي تعديل على النسخة الأصلية التي صوتت عليها الجمعية الوطنية قبل شهرين، ما يعتبر بمثابة ضوء اخضر من البرلمان.
وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري أمام مجلس الشيوخ أن "العيش في الجمهورية بوجه مكشوف" هو "مسالة كرامة ومساواة".
وفي بلد تسوده تقاليد علمانية راسخة تحظر الحجاب وكذلك جميع الرموز الدينية الأخرى البارزة في المدارس، يأتي هذا التصويت في مناخ تهدئة، بعيداً من التوتر السياسي الذي كان سائداً قبل بضعة أشهر ولاسيما بسبب جدل متلازم وحاد حول "الهوية الوطنية".
وقد أطلق فكرة منع النقاب أو البرقع النائب الشيوعي اندريه جيران رئيس بلدية فينيسيو السابق وهي إحدى ضواحي ليون ومعظم سكانها من المهاجرين. ثم تبنى اليمين الحاكم الفكرة وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن النقاب "ليس مرحباً به على أراضي الجمهورية".
وإذا كان هناك إجماع في الأوساط السياسية على رفض النقاب الذي وصفه البعض بأنه ينطوي على "تفرقة جنسية"، رفضت غالبية أعضاء المعارضة المشاركة في التصويت في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مشيرة إلى مخاطر "عدم دستورية" منع شامل. كما نبهت إلى احتمال "وصم" المسلمين في فرنسا الذين يقدر عددهم بخمسة إلى ستة ملايين وترفض غالبيتهم هذا القانون.
ويتساءل البعض عن كيفية فرض احترام هذا المنع ميدانيا وخصوصا في الضواحي.
ويرى بعض خبراء القانون أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في العيش وفقاً لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.
وكان مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة للقضاء الإداري، أبدى تحفظات عن تعميم حظر النقاب والبرقع وأوصى بقصره على بعض الأماكن العامة.
ولا يذكر النص النقاب أو البرقع بالاسم ولكن "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وأيضاً "الأماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
كما يشترط تطبيق النص عرضه على المجلس الدستوري الذي يضمن احترام القوانين للدستور، ويتوقع أن يصدر قراره بعد شهر.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.
ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
وكانت الجمعية الوطنية صوتت في الربيع على قرار توافقي لا يتمتع بصفة إلزامية يدين وضع النقاب أو البرقع.
