وكانت الاوساط المسيحية المصرية قد أبدت معارضتها كرد فعل على فرضية تخصيص حصة لها في التمثيل البرلماني
وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية، أضاف أسقف المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا بطرس فهيم إن “هذا الحل من شأنه أن يسهم في تسهيل تحقيق مخططات من أولئك الذين ينوي تمزيق البلاد على خطوط التقسيم الطائفي”، منوها بـ”وجوب إيجاد طرق جديدة لتعزيز وتقييم مساهمة الأقباط في بناء مصر جديدة”، وعلى سبيل المثال “أدخال أسماء زعماء مسيحيين مؤهلين ومتنفذين على رؤوس القوائم الانتخابية، والذين من شأنهم الحصول على تأييد شعبي واسع” على حد تعبيره
وكانت أصوات قد تسربت في الأيام الأخيرة من اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور حول إمكانية تخصيص كوتا في البرلمان لشرائح معينة من السكان، لكن يبدو أنها سادت بعد ذلك معارضة لأي شكل من أشكال “التمييز الإيجابي” حسب مصادر من اللجنة
هذا وينبغي تقديم الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل
