المركز الأوروبي للعدالة والقانون يعلن عقد جلسة في مجلس أوروبا في 25 يناير
روما، الجمعة 21 يناير 2011 (Zenit.org)
يسر المركز الأوروبي للعدالة والقانون لأن البرلمان الأوروبي اتخذ نهار الخميس قراراً حول "وضع المسيحيين في سياق الحرية الدينية"، ويعلن عقد جلسة في مجلس أوروبا تحت شعار "اضطهاد مسيحيي الشرق: ما هو رد أوروبا؟". ننشر في ما يلي نص البيان الصادر عن المركز الأوروبي للعدالة والقانون.
***
ستراسبورغ، 20 يناير 2011
إن الأعمال الإرهابية التي حصلت مؤخراً في الشرق الأدنى، في نيجيريا وباكستان والفيليبين، تظهر المأساة التي تعيشها عدة جماعات مسيحية في العالم.
في هذا السياق، ينظم المركز الأوروبي للعدالة والقانون جلسة خلال انعقاد الجمعية البرلمانية المقبلة لمجلس أوروبا نهار الثلاثاء 25 يناير، تحت شعار "اضطهاد مسيحيي الشرق: ما هو رد أوروبا؟".
ينظم المركز الأوروبي للعدالة والقانون هذه الجلسة ليحث مجلس أوروبا على العمل من أجل الدفاع عن المسيحيين المضطهدين. وستوصي الجلسة الجمعية البرلمانية بتحضير واعتماد تقرير شامل حول اضطهاد المسيحيين في العالم، بخاصة في الشرق الأدنى، وباعتماد تدابير وتوصيات محددة حول هذه المسألة.
سيشارك في هذه الجلسة المونسنيور أنطوان أودو، أسقف حلب للكلدان، والأب عمانوئيل يوخنا، المدير الرسولي للكنيسة الأشورية الشرقية. ويلتزم هذان المسؤولان الدينيان محلياً بمسيحيي العراق والمنطقة.
ويشارك أيضاً السيد مارك فروماجيه والسيد ميشال فارتون، وهما على التوالي المديران الوطنيان لكل من عون الكنيسة المتألمة والأبواب المفتوحة، إضافة إلى السيد غريغور بابينك، مدير المركز الأوروبي للعدالة والقانون.
كما سيقوم الأستاذ ماسيمو إنتروفينيي، الممثل عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة التعصب والتمييز ضد المسيحيين، بعرض ظاهرة معاداة المسيحيين المتزايدة إلى جانب أعمال ملموسة يفترض القيام بها في سبيل تعزيز التسامح وحقوق الجماعات المسيحية.
"بات من الضروري اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تلتزم الدول الأوروبية بمصلحة المسيحيين المضطهدين في شتى أرجاء العالم، بخاصة في البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا أو القريبة منه جغرافياً. يجب ألا يُجبر أحد على الهرب من بلاده حفاظاً على حياته وحريته الدينية. لذلك، ينبغي على الدول الأوروبية أن تدين بشدة هذا العنف الرهيب وتضغط على البلدان المعنية لكي تحمي أقلياتها الدينية"، حسبما يشير غريغور بابينك، منظم الجلسة.
إن قرار البرلمان الأوروبي حول وضع المسيحيين في سياق الحرية الدينية يشمل توصيات إيجابية وواضحة جداً نوافق عليها تماماً. إضافة إلى ذلك، وفي موضوع اضطهاد المسيحيين في العالم، بخاصة في الشرق الأدنى، يوصي المركز الأوروبي للعدالة والقانون مجلس أوروبا والبلدان الأعضاء فيه بما يلي:
– التعبير عن الالتزام العلني بالدفاع عن المسيحيين في الشرق الأدنى وفي المناطق الأخرى التي يتعرضون فيها للاضطهاد؛
– إيلاء اهتمام خاص بوضع الجماعات المسيحية في العالم، من خلال تعزيز التزام استراتيجي للبلدان المعنية على أساس الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
– الأخذ بالاعتبار وضع الجماعات المسيحية عندما تحضر برامج تنمية وتعاون ومساعدة مع دول لا تنتمي إلى المجلس الأوروبي، وعندما تضع تقارير حول حقوق الإنسان؛
– تطوير سياسة شاملة متعلقة بطلبات اللجوء القائمة على الدين، بخاصة بتضمين الحرية الدينية في التقارير بحسب البلدان، والمبادئ التوجيهية، وبالاعتراف بالوضع الخاص للأقليات الدينية والمهتدين؛
– تطوير سياسة شاملة للحد من الهجرة، بخاصة من خلال تقديم دعم مادي للدول والجماعات التي تستقبل محلياً الأقليات المسيحية (كالمسيحيين السوريين، والأكراد، وغيرهم)، والمساعدة على عودة اللاجئين المسيحيين إلى بلدانهم الأم؛
– تخصيص المزيد من الأموال لنشاطات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وللمساعدة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الداعمة للمسيحيين المضطهدين؛ وأخيراً،
– الاستمرار في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل بين الجماعات، بخاصة من خلال تطوير برامج تربوية وتوزيع مواد إعلامية عن القوالب النمطية والأحكام المسبقة المعادية للمسيحيين.
"الأقليات المسيحية تتحمل أكبر جزء من الاعتداءات العنيفة وأشكال التمييز الأخرى. وفي حال استئصال المسيحية من الشرق الأدنى، فإن هذه المجتمعات لن تعاني فقط من غياب التنوع والمحبة، بل سيتفاقم التعصب الحالي تجاه كل أقلية دينية. من هنا، يجب أن يلتزم مجلس أوروبا بالدفاع عن الأقليات المسيحية، بخاصة في الشرق الأدنى"، حسبما يشير غريغور بابينك، مدير المركز الأوروبي للعدالة والقانون.
المركز الأوروبي للعدالة والقانون هو منظمة غير حكومية متخصصة بالدفاع القانوني عن حقوق الإنسان، وبخاصة عن الحرية الدينية. هذا المركز تدخل في العديد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولصالح آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان. كما أن المركز الأوروبي للعدالة والقانون معتمد لدى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
