سيمارانج ، الأربعاء 09 فبراير 2011 (Zenit.org)

الاعتداء على ثلاثة كنائس، ضرب كاهن كاثوليكي، اصطدامات بين المتظاهرين والشرطة. هذه هي حصيلة التوتر في مقاطعة تيمانجونك، مدينة في رئاسة أبرشية سيمارانج، وسط جافا.

وكما علمت وكالة فيدس من مصادر في الكنيسة المحلية، فقد قام المتطرفون الإسلاميون اليوم، 8 فبراير، بأعمال عنف ردًا على حكم "معتدلٍ جدًا" أصدرته محكمةٌ محلية على أنطونيوس باوينجان بسجنه لخمس سنوات، وهو مسيحي يبلغُ من العمر 58 عامًا متّهم بتوزيع منشورات تسيء إلى الإسلام. وطلب المتظاهرون عقوبة الاعدام له، إلاّ أن المحكمة طبقت العقوبة القصوى لهذه الجريمة.

وقام المتطرفون الذين يتكونون، بحسب ما صرّحت به مصادرُ لوكالة فيدس، من متشددين من جبهة المدافعين الإسلاميين، بمظاهرات تطالب بالموت للمتّهم، وحرقوا كنيستين للبروتستانت (كنيسة بيت ايل وكنيسة الفنطيقوسطي) وهاجموا على كنيسة مار بطرس وبولس الكاثوليكية محاولين تدنيس بيت القربان. وحاولَ راعي الكنيسة، الأب سالدانها، أن يحمي القربانَ فضربوه، وهو الآن في حالة صدمة. وتدخّل أكثر من 1.000 شرطي لإيقاف التظاهرات الاحتجاجية، وبعد مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين خلال النهار، رجعَ الوضعُ إلى طبيعته.

وقال رئيسُ أساقفة سيمارانج لوكالة فيدس، المونسنيور يوحنا بوجاسمارتا، سكرتير مجلس الأساقفة: "أنصدمنا لهذا الحدث. العنف ليس حلاً مناسبًا أبدًا. نطلبُ من الجميع، مسلمين ومسيحيين، مواجهة المسألة بحسّ الحضارة وروح الإخوّة. وأدعو المؤمنين الكاثوليك وجميع المسيحيين على عدم ردّ العنف بالعنف. نريد إعطاء علامة سلام للجميع". ويعدّ رئيسُ الأساقفة رسالةً للمؤمنين يستنكر فيها العنف داعيًا إلى السلام والمصالحة.

وفي أصل العنف، يؤكد المونسنيور بوجسمارتا: "إن منطقة تيمانجونك هادئة بالعموم. وقد جاءها المتطرفون من الخارج. وهذا ما يدعو للاعتقاد في عنفٍ مخطط ومسنق". وشاركه الرأي الأب أغناطيوس ازمارتونو، يسوعي ومسؤول منذ سنين على الحوار بين الأديان في مجلس الأساقفة. وقال الأب اليسوعي لوكالة فيدس: "تمّت أعمالُ عنف ضد الأحمديين في الأيام الماضية، واليوم ضدّ المسيحيين. فنمو التعصّب – في محيطٍ مثل ذلك الاندونيسي متّسم بتعايشٍ سلمي – يدعو للاعتقاد بأن هناك قوّات مجهولة تريد رفع مستوى التوتر في المجتمع. فالعنف في تيمانجونك كان معدًا منذ أيام، ولكن الشرطة لم تفعل شيئًا لمنعه".

ومن الجدير بالاعتبار أيضًا كما يلاحظ الأب ازمارتونو، "قانون التجديف المعرّض لتفسيرات ضيقة ومسيئة. وطلبت لجنة تتضمن عددًا من المنظمات غير الحكومية المعروفة، وهي بقيادة الرئيس الاندونيسي السابق عبد الرحمن واحد، قائد مسلم معروف، الغاء أو إعادة النظر في القانون، ولكن المحكمة العليا أثبتت العام الماضي شرعيته. إلاّ أن الخطر يكمن في جعله سلاحًا يستهدف الأقليّات مثل الاحمديين والمسيحيين".

وبحسب تقريرٍ صدرَ مؤخرًا لمؤسسة بحث مستقلة معروفة تحت اسم "معهد سيتارا للسلام والديمقراطية"، فقد شهد عام 2010 وقوعَ 216 حالة من أعمال عنف ضدّ الحرية الدينية في أندونيسيا. بالإضافة إلى الهجوم على 43 مكان عبادة للمسيحيين.