12/10/2011
تواصلت ردود الفعل العربية والدولية، أمس، على الأحداث التى وقعت أمام ماسبيرو مساء الأحد الماضى، وأسفرت عن مقتل 25 وإصابة 330، إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة «بان كى مون» مصر إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، والحريات المدنية للمصريين على اختلاف عقائدهم.
وأكد البيت الأبيض الأمريكى ضرورة ألا تقف الأحداث فى طريق إجراء الانتخابات فى موعدها، واستمرار عملية التحول الديمقراطى. ونفى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية صحة التصريحات التى نُسبت إلى هيلارى كلينتون، حول عرض «واشنطن» التدخل عسكرياً لحماية دور العبادة القبطية، واتهم صحفاً مصرية لم يسمها بـ«فبركة» التصريحات.
وأدانت الفاتيكان ما سمته العنف الدينى فى مصر. وأعرب رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندرى عن تضامنه مع الأقلية القبطية. وطالب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بتهدئة الأوضاع، مشيداً بالتصريحات الصادرة عن السلطات المصرية الداعية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى، وقع أكثر من 10 آلاف ناشط على مذكرة احتجاجية إلى الكونجرس الأمريكى للمطالبة بقطع المعونة العسكرية عن مصر بعد وقوع أحداث ماسبيرو، وحملت المذكرة عنوان «هذا يكفى».
وجاء فى المذكرة – حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أمس – أن المجلس العسكرى يستخدم قواته الأمنية فى مهاجمة المتظاهرين بدلاً من حماية الشعب المصرى، مضيفة أن الشعب الأمريكى يرفض تقديم أموال الضرائب إلى بلد «يقتل ويقمع مواطنيه».
وتابعت: «الجيش المصرى الذى يحصل على 1.3 مليار دولار سنوياً يرفض قبول أى مساعدة من الولايات المتحدة بشأن تكوين دولة عادلة وديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها». واعتبر الموقعون على المذكرة، الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف و502 شخص حتى مساء أمس، أن ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية المصرية عن مقتل 3 من أفراد من الجيش «كذب وتحريض».
المصرى اليوم
