خبير الفاتيكان المالي يشير الى جذور الأزمة الاقتصادية

ويقول أنّ العائلة هي الحل

 

 

بقلم سلفاتوري شرنوزيو
روما ، الثلاثاء ٢٥ يناير  ٢٠١٢ (Zenit.org).

 إنّ ما أدّى بنا إلى الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة هو  تراجع الولادات منذ السبعينيّات من القرن المنصرم لغاية اليوم .
هذا ما أكّدته ندوة حول الأسرة عُقدت في البرلمان الإيطالي ، تضمنت عرضا من إيتوري غوتي تيديسكي ، رئيس مؤسّسة الأعمال الدينيّة، أو ما يعرف باسم مصرف الفاتيكان.
"لو كنّا نحن الستة  متحدثين اليوم نؤلّف الحكومة ، لكنّا قدّمنا الحل للمشكلة الاقتصادية على الفور ، إذ كنّا عرفنا أين مكمن الحلّ: الأسرة" قال تيديسكي.

ثم أوجز ما سماه باللاءات الخمس،  وهي عبارة عن الآثار السلبية التي تنتج عن "توقف الولادات وعن عدم إعارة الأسرة والأطفال الإهتمام  في العالم الغربي".

– لا نموّ اقتصاديّ: "في السنوات الثلاثين المنصرمة لم يولد من الأطفال ما يكفي، وعدد سكان ايطاليا الّذي كان في العام ١٩٨٠ بقي دون تغيير ، وبالتالي كيف يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو لا ينمو إلا عندما يزداد الاستهلاك؟"

– لا إدّخار : "من ظواهر عالمنا المعاصرة  هو أن لا سيولة في المصارف، والسبب هو أنه لم يكن هناك إدّخار لفترة تربو على ٢٥ عاما. فبين العامين ١٩٧٥- ١٩٨٠، كان
 معدل مجموع المدخرات من الأسر الإيطالية بنسبة ٢٧ بالمئة، أمّا اليوم فهو ٤،٥ بالمئة. من مجموع كلّ ١٠٠ لير تدخل الى العائلة، كانت توضع منها ٢٧ لير في البنك ، لتدخل دائرة الاستثمارات والوساطة. إمّا اليوم فيتم استهلاك كل المدخول، لا توجد موارد للأسواق المالية ".
– لا زواج : "لماذا لا يمكن للشاب أن يتزوّج قبل سنّ ٣٢ سنة ؟ لأنّ الأزواج لا يستطيعون شراء منزل ، ومردّ هذا الى حقيقة أنّ الشاب  لا يكسب نصف ما كان يكسبه قبل ٣٠ عاما حتّى ولو كان الشّاب اختصاصيّاً، ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات الضرائب من ٢٥ بالمئة إلى ٥٠ بالمئة ".
– لا مسنين : "الولادات نقص عددها، وعمر السكان ارتفع فبلغوا سن التقاعد.  هذا يعني من الناحية الاقتصادية زيادة في التكاليف الثابتة. لا يملك المجتمع ما يكفي من المال لرعاية المسنين، ولذلك بدأت لتدرس ما يّسمىّ الموت المفاجي".

– لا عمل : "لكيما نكون قادرين على الاستهلاك ، نقلنا أهم الأعمال الى آسيا. إن نصف ما كان يُنتج في الماضي في العالم الغربي ،  يتمّ استيراده اليوم لأنه أقل كلفة. ومع نقل مكان الإنتاج انتقلت فرص العمل أيضا، وبالتالي فلم يعد هناك عمل إذ يعمل ٧٠ الى ٨٠ بالمئة في قطاع الخدمات ".