بيان المركز الأوروبي للقانون والعدالة
بقلم آن كوريان
روما، الثلاثاء 24 أبريل 2012 (ZENIT.org)
صرّح مدير المركز الأوروبي للقانون والعدالة غريغور بوبينك أنّ القانون الهنغاري الجديد هو "ردٌّ قانونيّ" على الأزمة الحاصلة في هنغاريا.
وقد نشر المركز الأوروبي للقانون والعدالة (ECLJ) بيانًا لهيئة البندقيّة حول القانون الهنغاري لحماية العائلة وهو حاليًّا قيد الدراسة.
وكان مجلس النوّاب الهنغاري قد عدّل في 23 دسمبر 2011 القانون حول حماية العائلة وذلك لمعالجة الأزمة الديمغرافيّة الحاصلة. فهنغاريا هي البلد الثالث الذي نسبة الخصوبة فيه منخفضة جدًّا بين دول أعضاء منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أمّا هذا القانون فقد لاقى العديد من الانتقادات، وذلك لأنه يعتمد التعريف التقليدي للعائلة، المبنية على رباط بين رجل وامرأة.
أما المركز الأوروبي للقانون والعدالة فقد اعتبر من ناحيته أن هذا القانون "يحترم روح المعاهدات الدوليّة حول العائلة ويتّبع الهدف الشرعي لتحسين وضع البلد عبر حماية الحياة والعائلة."
وكانت هيئة البندقيّة قد اعترفت أنّ البلد يحترم القانون الأوروبي الدّولي معتبرًا أنّ الزواج هو رباط وحدة بين الرجل والمرأة.
نُشيرُ إلى أنّ المركز الأوروبي للقانون والعدالة هي منظّمة غير حكوميّة مكرّسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أوروبا والعالم.
