عن الـ bbc
حثَّ الفاتيكان كافَّة الكاثوليك في العالم على التوقف عن تقديم التبرعات المالية لمنظمة العفو الدولية بسبب ما اعتبره ترويجها للإجهاض.
وقال الفاتيكان إنه علّق تقديم جميع مساعداته المالية للمنظمة المذكورة بسبب ما اعتبره تغييرا طارئا على سياستها فيما يخص قضية الإجهاض.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، التي تعني بحقوق الإنسان، إنها لم تروج قط للإجهاض باعتباره حقا عالميا.
إلا أنها أردفت قائلة إنه من حق النساء أن يكون لهن خيار الإجهاض، وخصوصا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
فقد جاء في بيان صادر عن المجلس البابوي للعدل والسلام، التابع لكنيسة الروم الكاثوليك، أنه "لا يمكن تقديم المزيد من التمويل لمنظمة العفو الدولية بعد التغير المفاجئ والمؤيد للإجهاض في موقف المنظمة الدولية."
ووصف رئيس المجلس، الكاردينال ريناتو مارتينو، الإجهاض بأنه عملية "قتل".
وقال الكاردينال: "ولتبريره (الإجهاض) بشكل انتقائي، في حالة الاغتصاب مثلا، يجري تحديد طفلة بريئة في بطن أمها على أنها عدو، أي كشيء يستطيع المرء تدميره."
أمّا المنظمة فتقول إنها لم تتخذ أي موقف بخصوص ما إذا كان الإجهاض صحيحا أم خطأ.
ولكنها عادت ودافعت عن موقفها الجديد المتمثل بدعم الإجهاض للنساء عندما تكون صحتهن معرَّضة للخطر، أو عندما تتعرض حقوق الإنسان للخرق، وخصوصا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
ففي حديث لوكالة رويترز للأنباء، قالت كيت جيلمور، نائبة الأمين العام للمنظمة: "نقول بالفم الملآن إنه عندما يتم تجريِم إدارة النساء لحقهن في التناسل، فإننا نكون قد اتخذنا الموقف الخطأ."
وقد أظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أنه يتم إنهاء حوالي 45 مليون حالة حمل غير مقصودة في شتَّى أصقاع العالم المختلفة سنويا.
وقد كشفت الإحصائيات أن حوالي 70 ألف امرأة تموت سنويا جرَّاء إقدامهن على الإجهاض بشكل غير سليم.
الكاردينال مارتينو: إيقاف المعونات الكاثوليكية لمنظمة العفو الدولية بسبب مواقفها الداعمة للاجهاض
الفاتيكان، 13 يونيو 2007 (ZENIT.org). –
طلب الكاردينال ريناتو مارتينو، في مقابلة إلى الصحيفة الأمريكية " National Catholic Register " من الكنيسة والجماعات الكاثوليكية إلى وقف المعونات إلى منظمة العفو الدولية )أمنستي انترناشونال(، وذلك بسبب إعلان مواقفها الداعمة للاجهاض.
ففي إطار القمة الدولية للمنظمة في أديمبورغ، في 25 مارس المنصرم، صوّت أعضاء المنظمة لقرار يقضي بالعمل على إزالة العقوبات المتعلقة بالاجهاض، وعلى تسهيل الحصول على برامج الحد من التزايد السكاني، وعلى مجانية وسهولة الحصول على إيقاف إرادي للحمل.
ومع أن مؤسس المنظمة بيتر بنينسن كاثوليكي، فبالرغم من أن المنظمة حملت راية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنها لم تعبر أبدًا عن رأي واضح في ما يتعلق بالإجهاض.
وقد اعتبر بعض أعضاء منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة الإجهاض كحق يمكن اعتباره جزءًا من جملة الوسائل الممكن استعمالها للحد من الولادات في إطار ما يعرف باسم "الحقوق التناسلية".
وعبر الكاردينال مارتينو، رئيس المجلس الحبري عدالة وسلام، عن أسفه الشديد لهذا الموقف المشجع للإجهاض من قبل المنظمة التي تعتبر نفسها رائدًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبر أن هذا الموقف يشكل "خيانة لأهداف المنظمة التأسيسية".
وأشار الكاردينال أن "النتيجة التي لا مفر منها لهذا القرار هو وقف كل أنواع المساعدات الكاثوليكية، الفردية والجماعية، للمنظمة".
هذا وقال مارتينو: "نحمد الله أنه لا يوجد قانون دولي يشرع الإجهاض، كما يمكننا أن نستنتج من قمة القاهرة للأمم المتحدة حول السكان، التي رفضت اعتبار الإجهاض في عداد الوسائل المشروعة للحد من التزايد السكاني".
نذكر أن الكاردينال مارتينو، عام 1994، خلال مؤتمر القاهرة، كان سفيرًا بابويًا ومراقبًا دائمًا للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، وقد قاد البعثة الفاتيكانية التي شاركت في المؤتمر.
وأشار الكاردينال أن جماعة الضغط المشجعة للإجهاض تتابع حملتها، وهي تدخل في إطار ما أسماه البابا يوحنا بولس الثاني "حضارة الموت"، وهو "أمر خطير أن تنصاع منظمة حسنة السمعة مثل منظمة العفو الدولية إلى ضغوطات جماعات الضغط هذه".
وشدد الكاردينال أخيرًا على ضرورة "تكثيف جهود الكاثوليك وذوي الإرادة الصالحة للدفاع عن حق العيش لكل وليد بشري، لأنه من المستحيل التوصل إلى تمييز دقيق متى يكون قتل الطفل في حشا أمه مشروعًا أم لا".
"إن القتل الإرادي لأي حياة إنسانية بريئة هو جريمة ويشكل خطرًا على الخير العام للعائلة البشرية".
