البطريرك الماروني

بكركي، 8 يوليو 2007 (zenit.org)

في عظته يوم الأحد في بكركي "العائلة في مفهومنا التقليدي هي التي أرادها الله مؤلفة من رجل وامرأة وأولاد، وعلى الوالدين أن يعنيا بتربية أولادهما على مبادئ الدين، والأخلاق السليمة، ليستطيعوا العيش في مجتمعهم في جو من الإلفة، والمحبة، والتعاون المخلص، والسلام". هذا ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في عظته التي القاها الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

وتحدث البطريرك الماروني عن الشواذات العائلية، مشيراً الى أن "هناك شواذات كثيرة تتعلق بالعائلة، كالنظرية التي تقول بأنه باستطاعة شخصين من نوع واحد أن يقوما مقام الوالدين، عن طريق التبني، وهذه نظرية تقول بأن الفرق بين الرجل والمرأة جنسيا لا قيمة له".

 وأشار غبطته الى أن القائلين بهذه النظرية يريدون القضاء على الثقافات القديمة التي تشجع الزواج التقليدي، وهي نظرية "تضع في دائرة الجدل العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة ضمن العائلة التي يجب أن يقوم بين أفرادها تضامن وتكافل".

 أما في ما يتعلق بحق التبني فقال البطريرك الماروني: "وحق التبني يطالب به أشخاص شاذون من جنس واحد، والمبدأ الذي ينطلقون منه للمطالبة بالاعتراف بهؤلاء الناس هو أنهم يشكلون عائلة، هو مبدأ خاطئ". فالانتساب الى والدين "لا يكون رمزيا أو عاطفيا، بل طبيعيا بيولوجيا، والعلاقات الجسدية هي أقوى من العلاقات الرمزية والعاطفية".

 وقال صفير بأن انتساب الولد الى أبويه أللذين أتيا به الى الوجود أمر له أهميته. ولا مجال الى تعيين الانتساب الى هذين الأبوين، أو تلك العائلة الا بالاستناد الى مؤسسة الزواج. والانتساب الى ثقافة معينة لا يفي بالمقصود".

"وازاء هذه الشواذات – تابع البطريرك صفير- تعلم الكنيسة ان الزواج لا يصح الا بين رجل وامرأة، وأن التبني ممكن اذا قام به زوجان حرما نعمة البنين، أو لم يحرماها، وبعد أن يكونا قد قطعا الأمل من الطب بأن يكون لهما أولاد بطريقة طبيعية، وهما يتألمان من حرمانهما البنين، يستطيعان اذّاك أن يشتركا في صليب المسيح، وهو ينبوع كل خصب روحي، وبامكانهما أن يظهرا سخاءهما بتبنيهما أولادا لا معيل لهم، وهذه خدمة تجاه الأخرين لا تخلو من صعوبة. "

وختم صفير قائلاً بأن "شؤون العائلة شؤون لها طابع مقدس في نظر المسيحيين. وان ما طرأ عليها من تغيير أتت به انحرافات لا تقرها الكنيسة، ولا تسمح بها، لأنها تزعزع قواعد المجتمع البشري. وكل انحراف مدعاة قلق واضطراب

كما أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في عظته التي ألقاها في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، لردات الفعل التي قامت بها بعض الأطراف اللبنانية إثر صدور بيان المطارنة الموارنة الشهري يوم الأربعاء الماضي

وقال البطريرك الماروني: "ان البيان الذي أصدرناه نحن واخواننا أصحاب السيادة السامي احترامهم في اجتماعنا الشهري يوم الأربعاء الماضي، أراد بعضهم أن يعطيه أبعادا لم نحمله اياها، ولا رأيناها فيه".

واضاف: "أردنا أن نسترعي انتباه المسؤولين الى تعيينات في سلك الدرك دون مباريات، والى بيع أراض لبنانية من غير لبنانيين، والى ما في مشروع قانون "عهد حقوق الطفل في الاسلام" من محاذير، وذكرنا بما ورد في هذا المجال في المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تقول باحترام جميع الأديان. ولم نرد أن نذهب أبعد من ذلك حرصا منا على سمعة البلد وأهليه، وبخاصة المسؤولين من بينهم".

وأسف البطريرك المتروني لاستغلال بعضهم "هذا البيان لأغراض سياسية"، مؤكداً بانه استغلال لا شأن لمجلس الأساقفة به.

"وهذا يدل على ان كثيرا من اللبنانيين الذين يتعاطون الشأن العام، أصبحوا، للأسف الشديد، لا يرون الا غاياتهم الخاصة، ومآربهم الشخصية أو الفئوية".

وأكد البطريرك الماروني بأنه يؤيد الفئة التي تأتي للبلد بالفائدة فقال: "أما نحن في النهاية في هذه أو تلك من الفئتين، بقدر ما تأتي للبلد بالفائدة، والنفع، والخير. ونؤيد كل مسعى فيه فائدة للبنان".

لمزيد من الإيضاحات، نعيد نشر البيان الذي صدر عن لقاء المطارنة الموارنة الشهري:

1 – منذ ان صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانية لغير اللبنانيين ، اي منذ ما يقارب الاربع عشرة سنة ، بلغت مساحة المباع من الاراضي اللبنانية، والتي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، ما فوق السبعة ملايين مترا مربـعا . وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم ، وتلك التي تتمّ بأساليب ملتوية تشكّل احتيالا على القانون . وهذا يعني أنه اذا استمر الأمر على هذه الوتيرة ، فسيأتي يوم ، وهو ليس ببعيد ، يصبح اللبنانيون فيه أغرابا في بلدهم. وهذا أدهى ما يصاب به مواطنون .

2 – إن الركون إلى استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الامن من رقباء ودرك مجنّدين، والسعي إلى تثبيت هؤلاء بمرسوم ، فتح الباب واسعا لإدخال عناصر إلى السلك دون اخذ الكفاءات بعين الاعتبار، وهذا ما فسح في المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا او ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة . وهذا يضعف من قدرات قوى الامن الداخلي وهيبتها .

3 – إن مرسوم الانضمام إلى حقوق عهد الطفل في الاسلام رقم 363 الذي ينصّ على شرط عدم التزام لبنان بما يمسّ حقوق الاطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر انظمة الاحوال الشخصية ، أثار عدة اعتراضات شبيهة بتلك التي أثارها مشروع "منظمة الأيسيسكو ، وأدّت إلى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت . وهو مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن "حرية الاعتقاد مطلقة ، والدولة ، بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى ، تحترم جميع الاديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها ، على ان لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام ، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم ، احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية" .

4 – إن ما يتميّز به لبنان وجود ثماني عشرة طائفة على أرضه ينتمي قسم منها إلى المسيحيية ، وقسم إلى الاسـلام ، وتتعايش في جوّ من الحرية ، خاصة الدينية منها ، مما جعل هذا البلد نموذجا في العيش المشترك ، فمن غير المقبول ان يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه ، بحيث تقضي فئة على فئة ، ودين على دين ، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصّب الأعمى .

5 – إن التماسك الذي برهن عنه الجيش اللبناني في ما خاض من معارك كان لا بدّ منها ، يستأهل تحية خاصة من جميع فئات الشعب اللبناني لهذه الروح الوطنية الصافية .

6 – إن العطلة الصيفية قد اقتربت ، وهي الزمن الذي يقترب فيه الناس من الطبيعة الجميلة في لبنان، فعسى ان يتمكّن اللبنانيون ، المقيمون والمنتشرون وضيوفهم من مصطافين ان يقضوا صيفا هادئا بعيدا عن رائحة البارود وأزيز الرصاص ودوي المدافع ، لينصرفوا إلى تمجيد الخالق في جمالاته الطبيعية