الكرسي الرسولي يحيي الإلتزامات المتجددة لمكافحة الفقر

دعوة إلى عقد قمة حول أهداف الألفية للتنمية

حاضرة الفاتيكان، 24 أغسطس 2007 (Zenit.org)

 بدا الفاتيكان متفائلاً بعدما أعرب المجتمع الدولي عن تجديد التزاماته لتحقيق أهداف الألفية للتنمية وأظهر نفساً جديداً من التضامن الدولي.

وقد عبّر بيان صادر عن المجلس البابوي للعدالة والسلام عن ترحيب الفاتيكان بالأخبار التي تفيد بأن أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون قد أيّد في 31 يوليو الماضي اقتراحاً من رئيس الوزراء غوردن براون بعقد قمة حول أهداف الألفية للتنمية في السنة المقبلة.

بخصوص الإقتراح، وبحسب مكتب الصحافة التابع للأمم المتحدة، فإن بان كي مون قد أشار إلى ضرورة "إقامة تعاون أكبر بين مجموعة الدول الثمانية ومجلس الأمم المتحدة الإقتصادي والإجتماعي".

وقال: "إن أهداف الألفية هي ملك للجميع. نحن بحاجة إلى أن نشعر أننا جزء من هذا المشروع. في السنوات السبع والنصف المقبلة، سيكون كل يوم جديد يوماً يمكننا الإستفادة منه لمساعدة ملايين الأشخاص في العالم".

وتطمح الأهداف التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2000 إلى خفض مستوى الفقر وبلوغ تنمية مستدامة بحلول العام 2015.

وأشار بيان المجلس البابوي للعدالة والسلام الصادر في أول أغسطس إلى أن "الهدف الثامن الذي غالباً ما يجري الإستخفاف به أو التغاضي عنه يدعو إلى التزام عالمي بتحقيق التنمية المستدامة للبلدان كافة".

وأضاف البيان أنه في العام 2007، أي في منتصف الطريق بين العامين 2000 و2015، تمّ التداول في التقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية على المستويات كافة.

بلوغ الأهداف قبل المهلة المحددة

وأشار البيان إلى أنه في العام 2000، كانت فترة خمسة عشر عاماً تُعتبَر مهلة زمنية جيدة للقضاء على الفقر في العالم وتأمين التعليم الأساسي للجميع والتساوي في الكرامة والحقوق للرجال والنساء وخفض معدل وفيات الأطفال وتأمين ظروف أفضل للنساء الحوامل ومكافحة الأمراض والأوبئة من مثل فيروس الأيدز والملاريا وحماية البيئة وتحسين مستوى التضامن والتعاون الدوليين.

وأضاف البيان يقول: "في الواقع، تعهّدت الحكومات ببلوغ الأهداف المذكورة قبل العام 2000، في مناسبة كالقمة العالمية للتنمية الإجتماعية التي جرت في كوبنهاغن في العام 1995 على سبيل المثال".

وأعلن المجلس أنه بالرغم من أن المجتمع الدولي لم يحقق كل الأهداف المحددة، إلا أن جهوده "قابلة للقياس"، موضحاً أنه تمّ تسجيل تحسن في مجال "التربية والصحة والقضاء على الفقر في العالم". وتابع البيان: "في كل الأحوال، إن إعطاء الجهود دفعاً حقيقياً يبقى أمراً ضرورياً".

وبالنسبة إلى المجلس البابوي للعدالة والسلام، "لا يمكن اعتبار الدعوة إلى تجديد الإلتزام من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية مجرّد مناسبة لتكرار إعلانات النوايا التي لا تتبعها خطوات محددة ووضع سياسات مختلفة".

"بل على العكس، وتماشياً مع تمنيات البابا بندكتس السادس عشر، إن الدول المتطورة مدعوة قبل غيرها إلى أن تكرّس في قوانينها الخاصة هدف القضاء على الفقر المدقع المستشري في العديد من البلدان وتحقيق" أهداف الألفية هذه.

وتابع البيان: "إن زمن الوعود الضائعة قد ولّى. ففي بروكسل – في العام 2001—وفي مونتراي – في العام 2002—وجوهانسبرغ – في العام 2002—جدّدت الحكومات التزامها بتخصيص 0.7 % من إجمالي دخلها الوطني للمساعدة على تحقيق التنمية"، ولكن "لو قامت فعلاً بالوفاء بوعدها، لتوَفّر ما يقارب 192 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف الألفية للتنمية – أي ما يزيد عن ضعف مبلغ الـ 78.6 مليار دولار المتوفر حالياً".

"إن الإلتزام بمرحلة جديدة من التعايش الدولي، على أساس إرادة سياسية متجددة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية من أجل بلوغ تضامن حقيقي، ومن أجل تنمية الدول كافة يجب أن يكون الشغل الشاغل للجميع. إن الكرسي الرسولي يدعم هذا الإلتزام ويؤيده".