المسألة مسألة ضمير
أدنبرغ، سكوتلندا، 30 أغسطس 2007 (Zenit.org) – أعلن الكاردينال كيث أوبراين عزمه الإستقالة من منظمة العفو الدولية بأس كبير من باب الإعتراض على سياسة المنظمة الداعمة للإجهاض وباعتبارها مسألة ضمير.
وقد أطلع رئيس أساقفة سانت أندروز وأدنبرغ مدير المنظمة في سكوتلندا عن قراره بالإستقالة في كتاب أرسله إليه بتاريخ 28 أغسطس الجاري.
وجاء في كتابه: "إن القرار الأخير للمجلس الدولي لمنظمة العفو الدولية بـ"دعم إزالة الطابع الجرمي عن الإجهاض والدفاع عن حق النساء في الخضوع لعمليات إجهاض" قد أرغمني على إعادة النظر في عضويتي في هذه المنظمة المحترمة".
وتابع الكاردينال البالغ من العمر 69 سنة: "لقد انتسبتُ أولا ً كطالب ودعمتُ المنظمة على مدى عقود طوال، ولكن من باب الإصغاء إلى صوت الضمير وبأسى كبير قررتُ الإستقالة من منظمة العفو الدولية".
"طوال خدمتي الكهنوتية ومؤخراً بصفتي رئيساً للأساقفة وكاردينالاً، أعربتُ عن رغبتي إلى جانب الكنيسة بالدفاع عن الحياة في كافة أوجهها".
"ومع أساقفة سكوتلندا في العام 2001 وقبيل الإنتخابات في سكوتلندا، أصدرنا توجيهات شدّدنا فيها على التزام الكنيسة الكاثوليكية بحماية الحياة ولكننا أردنا أن يكون كلامنا واضحاً. ولم يكن خطابنا خطاباً ضيقاً وحصرياً وإنما خطاباً شاملاً لكل النواحي. وفي ذلك الحين قلنا ما يلي: "إننا نؤمن بمبادئ أخلاقية ثابتة للحياة. نحن من مناصري الحياة بكل ما للكلمة من معنى".
إدعموا الحياة
وقال الكاردينال أوبراين: "بخصوص الإجهاض، اضطررتُ إلى مراجعة ضميري فأدركتُ أن منظمة العفو الدولية كانت تقرّ مقترحات مؤيدة للإجهاض".
"وللأسف يبدو الآن أن منظمة العفو الدولية قد وضعت نفسها في طليعة مناصري حملة من أجل "حق" عالمي بالإجهاض يخالف الحق الأساسي بالحياة الإنسانية".
ودعا الكاردينال الأشخاصالذين يسحبون عضويتهم من منظمة العفو الدولية إلى تقديم المساهمات التي كانوا يخصصونها لهذه المنظمة إلى منظمات أخرى "تدعم بالفعل الحق بالحياة لكل كائن بشري أينما تمّ تكوينه وفي أي ناحية من العالم وُجد، ولمساعدة النساء اللواتي تعرّضن للعنف من الآخرين، وخصوصاً أؤلئك اللواتي تعرّضن للإغتصاب".
وختم الكاردينال أوبراين بالقول: "إننا جميعاً أبناء الأسرة البشرية الواحدة، وعلينا أن ندافع عن الأطفال الذين لم يولدوا بعد في عائلتنا كيفما تمّ تكوينهم. قد يُعتبرون غير مرغوب بهم أو مزعجين، ولكنهم منذ لحظة تكوينهم قد حصلوا على عطية الحياة من الله القدير".
ومن ناحية أخرى
أساقفة غواتيمالا: الاجهاض جريمة بحق الحياة
غواتيمالا، 30 أغسطس 2007 عن إذاعة الفاتيكان
في بيان أصدروه قبل أقل من أسبوعين على الاستحقاق الرئاسي المرتقب في التاسع من أيلول سبتمبر، قال أساقفة غواتيمالا إن الاجهاض جريمة بحق الحياة، في وقت يلجأ فيه مؤيدوه إلى تقارير رسمية لمنظمة الصحة العالمية. وذكّر الأساقفة بالرسالة العامة "إنجيل الحياة" ليوحنا بولس الثاني الذي تحدث فيها عن أشكال جديدة من التعرّض لكرامة الإنسان.
قال الأساقفة في بيانهم:"ترتسم حالة جديدة تُضفي على الجرائم التي تستهدف الحياة وجها مستحدثًا وأكثر إغراقًا في الظلم، ما يبعث في النفس همومًا أخرى خطيرة: فثمة طبقات واسعة في الرأي العام تبرّر بعض الجرائم ضد الحياة باسم حقوق الحرية الفردية، وتنطلق من هذه الأرضية لتطالب لا بالتبرئة وحسب، بل بموافقة الدولة لتُمارسَها في حرية مطلقة وبدعمٍ مجاني من قِبَل الخدمات الصحية.
وذكّر الأساقفة بأن التشريعات، وفي عدد كبير من البلدان، تنأى أحيانا عن المبادئ التي ترتكز إليها دساتيرها. فلا تكتفي بحجب العقوبة عن مستحقيها، بل تُقدِم على الإعتراف بقانونية الممارسات ضد الحياة وشرعيتها الكاملة.
وفي هذا الإطار أيضا، عبّر أساقفة غواتيمالا عن اندهاشهم إزاء مقترحات قدمها مرشحون للانتخابات الرئاسية، طالبوا فيها بتعديل الدستور، وتحديدا المادة الثالثة منه، وقالوا إنهم سيعملون ليل نهار للحيلولة دون تعديل هذه المادة لكونها تشكل قاعدة أساسية في غواتيمالا لضمان احترام الحياة البشرية لمَن لم يُولد بعد.
أما في ايطاليا
مجلة الأسرفاتوري Osservatore تدين عملية إجهاض توأم في إيطاليا
وتحمّل المسؤولية لعلم تحسين النسل ولثقافة الكمال
حاضرة الفاتيكان، 30 أغسطس 2007 (Zenit.org)
رأت مجلة الـ Osservatore Romanoفي عملية الإجهاض التي جرت في مدينة ميلانو وأدّت إلى قتل جنين سليم بدل توأمه المصاب بمتلازمة داون Down syndrome حالة من حالات علم تحسين النسل الذي "يفرض قوانينه".
وبعد أن تمّ اكتشاف أن الطفل المصاب بمتلازمة داون بقي على قيد الحياة، تمّ اللجوء إلى عملية إجهاض أخرى قضت على حياته.
وقد أوردت مجلة الفاتيكان شبه الرسمية الـ Osservatore Romanoهذه القصة في عدد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. والواقع هو أن عملية الإجهاض أجريت في شهر يونيو الفائت ولم يتمّ الإعلان عنها حتى مؤخراً.
وبحسب الـ Osservatore Romano ، فإن "علم تحسين النسل يفرض قوانينه". وتفيد المقالة أن هذه الحالة تُعزى إلى "ثقافة الكمال التي تفرض إقصاء كل ما هو غير جميل أو برّاق أو إيجابي أو جذّاب".
وأضاف التقرير أن "ما يتبقى هو الفراغ، وصحراء حياة من دون مضمون، وإن كانت مخطط لها أفضل تخطيط".
ولا لأي سبب
وأفاد مستشفى سان باولو في ميلانو بأن هذه الحالة كانت "فاجعة رهيبة". فالأجنة كانت في شهرها الثالث.
وقد حصل الخطأ لأن الشقيقيتين التوأمين تحرّكتا في أحشاء الوالدة في الفترة الفاصلة بين معاينة الطبيب وعملية الإجهاض.
وقد جاء في مجلة الـ Osservatore Romano: "لقد ماتت فتاتان قتلاً نتيجة الإجهاض الإنتقائي. وقد أسفر قرار حاسم عن عملية إجهاض ثانية أتت على حياة الشقيقة الثانية التي كانت لا تزال على قيد الحياة. لا يحق لأحد القضاء على حياة الغير. ولا يحق لأحد أن ينصّب نفسه مكان الله. ولا لأي سبب".
وتابعت المقالة: "إنه قرار غير مشروع وإن كان القانون يجيزه، كما هي الحال هنا في إيطاليا".
وقد تحدث الأسقف إيليو سغريتشا، رئيس اللجنة الحبرية للحياة، إلى إذاعة الفاتيكان اليوم حول هذه القضية قال: "علينا جميعاً أن نشعر بأننا معنيون بهذه القضية وغيرها من القضايا التي تحدث بشكل يومي، وعلينا أن نتخذ التزاماً جديداً ومختلفاً لما فيه احترام الحياة الإنسانية منذ لحظاتها الأولى، لأن هؤلاء الصغار يتمتّعون بالكرامة عينها التي نتمتع بها نحن. وفي حال كانوا يعانون مرضاً ما، فهذا يعني أن هناك دوافع إضافية لمساعدتهم".
