دعوة إلى الأمم المتحدة لدعم السياسات
نيويورك، 11 أكتوبر 2007 (Zenit.org)
إن النضال لمكافحة الفقر يحتاج إلى مجموعة من السياسات الإقتصادية والإجتماعية على السواء، إذ إن القطاعات غير المحظوة تفتقر إلى الفرص اللازمة لتطوير الشبكات، بحسب ما جاء في كلمة الممثل الدائم للكرسي الرسولي في الأمم المتحدة، المونسنيور شيليستينو ميليوري في 9 أكتوبر الجاري أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أشاد ميليوري بالجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية للألفية وتحقيق العدالة في العلاقات المالية والتجارية.
وأشار إلى أن النقاش في السنوات الماضية قد "تطرّق إلى المشاكل المتعلقة بالدين الخارجي وإدارة الشؤون المالية العالمية وحالات الطوارئ التي تولّد الفقر أو تفاقمه، مثل الحروب والفساد والإتجار بالمخدرات والأشخاص.
وأضاف المونسيور قائلاً: "في وقت تبدو فيه هذه النقاشات في غاية الأهمية، من المهم أيضاً أن نكرر أنه لا يمكن فصل السياسات الإقتصادية عن السياسات الإجتماعية؛ وإلا فأياً من هذه السياسات لن يبلغ أهدافه".
وأسف المونسيور لـ"المنحى الواضح في السنوات الإثنتي عشرة الأخيرة نحو ترسيخ الهوة بين الأغنياء والفقراء، وبين الدول المتطورة والنامية أو المتخلفة وحتى ضمن الدولة الواحدة. ومن البديهي أن المنافع الكبرى للنمو الإقتصادي العالمي لم تصل، بشكل عام، إلى الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع".
القطاعات الأضعف
وأضاف ممثل الكرسي الرسولي قائلاً إن أشكالاً جديدة من الفقر قد ظهرت إلى جانب "أشكال تقليدية أكثر تتميز أكثر ما تتميز بفروقات واسعة في المدخول".
وشرح قائلاً: "إن ندرة الوسائل المتاحة لقطاعات المجتمع الأضعف قد أدّت إلى خسارة العلاقات والشبكات الإجتماعية الضرورية للمحافظة على سلامة الشخص وكرامته. وهذه حال الكبار في السن المتروكين لمصيرهم وحال المرضى غير المضمونين والعاطلين عن العمل ومن لا يتقنون مهنة أو صنعة والمهاجرين العاجزين عن إيجاد عمل والنساء والأطفال الذين يعانون من التفكك العائلي وكل من يعيشون في ظروف واهنة.
"إن عالم اليوم يعاني بدرجات متفاوتة، من فصل التطور الإجتماعي عن التقدم الإقتصادي. وبالتالي فإن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لا يزالان موائمين. فهما يبيّنان الأدوات الضرورية للتغلب على التهميش وإيجاد الظروف التي تسمح للجميع بالإفادة من التقدم الإقتصادي".
وأكّد المونسنيور ميليوري أن مسؤولية تحقيق العدالة الإجتماعية تقع أولاً عند حكومات الدول، ولكنه حثّ المجتمع الدولي على إرساء ظروف مؤاتية لنموّ الإقتصادات الوطنية كافة، ورفض السياسات التي تحول دون تقديم الدول المساعدة إلى الشعوب الأقل حظوة.
وقد شجّع المونسنيور في المقام الأول المجتمع الدولي على تعزيز التربية.
وقال: "إن التربية هي في أساس كل السياسات الإجتماعية. وقيمة التربية تتعدى التطور الإقتصادي وتلبية الحاجات الأساسية. فهي تخوّل الأفراد والشعوب إقامة علاقات مع الآخرين على أساس الإحترام المتبادل والصداقة وليس الإكراه.
"فالمجتمع المثقف يسهل فيه مكافحة الفساد الذي يضعف إمكانية النمو الإقتصادي للشعوب الأفقر. كما أنه يساعد على إيجاد إطار قانوني يعطي حيزاً واسعاً لحقوق الملكية وحرية المبادرة، فيما يحفظ في الوقت عينه التمتع الكامل بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية للجميع من دون استثناء".
وختم المونسنيور ميليوري بالقول: "لا بدّ لاجتثاث الفقر والعمل على تمتع الجميع بحقوقهم الإجتماعية الأساسية من أن يكونا أهدافاً تصبو إليها كل السياسات الإقتصادية والإجتماعية ومعايير يُقاس من خلالها نجح هذه السياسات أو فشلها".
