المسيحيون يصفقون للقرار
روما، 11 أكتوبر 2007 (ZENIT.org)
يتهلل المسيحيون في مقاطعة شهاتيسغار الهندية بقرار حاكم الولاية الرافض لتوقيع مرسوم داعم للقانون المناهض لاعتناق ديانتهم الذي هو حيّز التنفيذ، بحسب ما أفادت وكالة إعلام "كنائس آسيا" Eglises d’Asie التابعة للإرساليات الأجنبية في باريس (EDA 2007 – الأول من أكتوبر 2007، eglasie.mepasie.org).
وكان حاكم ولاية شهاتيسغار الواقعة في الوسط الشرقي للهند قد رفض في 10 أيلول الماضي توقيع نص القانون الذي جرى التصويت عليه في شهر أغسطس 2006 (1) والذي يدعم القانون المناهض لاعتناق الديانة المسيحية الساري المفعول في الولاية المذكورة منذ العام 1968 (2). وفي تعليق على الموضوع، قال المونسنيور بول توبّو، أسقف رايغار، وهي إحدى أبرشيات الولاية الكاثوليكية الأربعة إن "الحاكم قد تصرف بعقلانية".
وقد استمرت ولاية شهاتيسغار المنفصلة عن منطقة ماديا براديش منذ العام 2000 في تطبيق القانون المعروف بـ"قانون الحرية الدينية" الذي يمنع الإرتداد بالقوة أو مقابل وعود مادية، ويفرض تسجيل كل ارتداد طوعي لدى قاضي الإقليم المعني في مهلة سبعة أيام بدءاً من تاريخ تغيير الديانة.
وينص "قانون شهاتيسغار للعام 2006 حول الحرية الدينية" الذي جرى التصويت عليه بناءً على طلب الحكومة المؤيدة لحزب الشعب الهندي، وهو الحزب الوطني الهندوسي، من جهة، على أن الأشخاص الذين عمدوا إلى تغيير ديانتهم بموجب أحكام قانون العام 1968 تنزل بهم عقوبة ثلاث سنوات بالسجن مع غرامة تبلغ 20000 روبي (أي ما يعادل 335 يورو). كما ينص القانون على ضرورة حصول كل طلب لتغيير الديانة على موافقة القاضي المحلي قبل مهلة 30 يوماً، علماً أنه يجوز للقاضي قبول الطلب أو رفضه حسبما يحلو له. وبحسب المونسنيور توبّو فإن القانون المذكور كان يقوم على التمييز إذ إنه كان يمنع الهندوس من اعتناق الديانة المسيحية على أرض الواقع، في حين كان يجيز العكس معتبراً أن العودة إلى "الديانة الأصلية" ليست "ارتداداً بالإكراه".
يُذكَر أن ثمة قوانين عديدة مناهضة لتغيير الديانة حيّز التنفيذ في أربع ولايات من الإتحاد الهندي ومنها ولاية ماديا براديش، حيث اعتُبر قانون حديث العهد من هذا القبيل تمّ التصويت عليه في شهر يوليو 2006 تعزيزاً لقانون العام 1968، منافياً لمبادئ الدستور الهندي في شهر يوليو من العام 2007 (4). أما في كل من ولاية غوجارات وفي الراجاستان والهيماشال براديش، فقد صوّتت الهيئات التشريعية على قوانين ضدّ تغيير الدين، غير أن هذه النصوص لم تصدر فعلياً (5).
إشارة إلى أن 400000 مسيحي، منهم 320000 كاثوليكي من أصل 20.8 مليون نسمة يعيشون في ولاية شهاتيسغار الهندية.
(1) بخصوص تصويت الهيئة التشريعية في ولاية شهاتيسغار على المرسوم المؤيد لقانون مناهضة تغيير الدين، راجع نشرة "كنائس آسيا" رقم 446 (EDA 446).
(2) بخصوص تطبيق قانون مناهضة تغيير الدين، راجع نشرة "كنائس آسيا" رقم 358 (EDA 358).
(3) بخصوص اعتناق المسيحيين الديانة الهندوسية، راجع نشرة "كنائس آسيا" رقم 431 (EDA 431).
(4) راجع نشرة "كنائس آسيا" رقم 466 (EDA 466).
(5) راجع نشرة "كنائس آسيا" رقم 467 و448 (EDA 467 – 448) بالنسبة إلى ولاية غوجارات ونشرة "كنائس آسيا" رقم 455 (EDA 455) بالنسبة إلى الراجاستان.
