روما، 22 نوفمبر 2007 (ZENIT.org)
اعتبر الكاردينال ريناتو ر. مارتينو، عميد المجمع الحبري للعدالة والسلام أن تصويت الأمم المتحدة المؤيد لتعليق عقوبات الإعدام "خطوة مهمة".
فقد أقرّت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي مشروع قرار يدعو إلى تعليق عقوبة الإعدام. وقد اعتُمد النص بـ99 صوتاً مقابل 52 صوتاً معارضاً و33 امتناعاً. وقبل ذلك، تمّ تقديم أكثر من عشرة اقتراحات تعديل، ولكنها رُفضت جميعها.
وقال الكاردينال مارتينو في كلمة له على إذاعة الفاتيكان حول الموضوع: "إنني مسرور للغاية، فقد كنتُ ممثلاً للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة لأكثر من 16 عاماً، وقد كنتُ شاهداً خلال هذه الفترة على محاولتين لتمرير هذا القرار في التسعينيات".
وأضاف قائلاً: "لقد عملتُ بجهد على هذا الموضوع وقد أُصبتُ بخيبة كبيرة لسحب مشاريع القرارات هذه، لعدم توفر ما يكفي من الأصوات المؤيدة. هذه المرة، تأمن النصاب وهذا يسرّني جداً".
وأردف الكاردينال يقول: "إنها خطوة مهمة، ولكن، ولسوء الحظ، وكما لا أنفك أكرر، إنه مجرد تعليق للعقوبة وليس لقرار الأمم المتحدة والجمعية العامة سوى قيمة معنوية. فهو لا يشكل معاهدة تنضوي الدول تحت لوائها، وبالتالي فإن قرارات الجمعية العامة ليست في نهاية الأمر سوى تمنيات بأن يحصل خير".
"ولكن مهما يكن من أمر، فإن هذه الخطوة تُعتبر تقدماً مهماً للغاية ويسرنا أن نرى أن الكثير من المنظمات الكاثوليكية قد عملت من أجل تحقيقها. ومن الجيد أنه تكون قد وصلت إلى ما كانت تصبو إليه".
عقوبة الموت: الكرسي الرسولي يعرب عن رضاه بخصوص القرار الصادر عن الأمم المتحدة
قرار بتعليق أحكام الإعدام
أعرب الكرسي الرسولي عن رضاه لاعتماد الأمم المتحدة قراراً بتعليق عقوبات الإعدام، مشدداً على أن هذه ليست سوى "الخطوة الأولى"، بحسب ما جاء على لسان الأب لومباردي.
فقد أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، الأب فيديريكو لومباردي، إلى الشريك الإيطالي للـ"أسوشياتد بريس" Associated Press أن "قرار التعليق ليس سوى الخطوة الأولى"، إلا أن الكرسي الرسولي "واثق" من أن "عقوبة الإعدام ستُلغى من قاموس البشرية".
ورأى المتحدث بإسم الكرسي الرسولي في هذا القرار "خطوةً باتجاه الإنسانية واحترام الشخص البشري".
وذكّر أن "موقف الفاتيكان والكنيسة معروف، وهذا ما يشدد عليه تعليم الكنيسة الكاثوليكية أيضاً".
وأضاف قائلاً إن تصويت الأمم المتحدة على قرار تعليق عقوبة الإعدام "خطوة حميدة إلى الأمام، وإن لم تكن مجرد تعليق وليس إلغاءً لعقوبة الإعدام". واستطرد معلقاً: "ولكنها خطوة جيدة باتجاه الإلغاء النهائي".
وكان الأب لومباردي قد علّق لدى سماعه بتنفبذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص كاثوليك في إندونيسيا يوم 21 سبتمبر 2006 بالقول: "كل حكم إعدام إضافي يُنفَّذ هوهزيمة جديدة للإنسانية ".
من جهته، أعلن عميد المجلس البابوي للعدالة والسلام الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو: "لا شك في أن الطريق لا يزال طويلاً قبل التوصل إلى مرحلة الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. عندما كنتُ ممثلاً للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة تسنى لي أن أكون شاهداً على المحاولتين السابقتين للتصويت على قرار التعليق هذا، وهي محاولات مُنيت بالفشل وجرى سحبها عندما تبيّن أن النصاب غير مكتمل".
وذكّر الكاردينال مارتينو أنه "لا يحق لأحد أن يتصرف بالحياة البشرية، ما عدا الله الذي وهبنا هذه الحياة. وعليه، فإن الحكم على أسوأ المجرمين أو القتلة لهو يعني الإضطلاع بدور ليس من صلاحية الإنسان". وأعرب عن أمله بأن "تسلك كل الدول درب الحضارة هذا".
إشارة إلى أن الصيغة النهائية (الصادرة في العام 1998) لتعليم الكنيسة الجامعة تذكّر بأن "التعليم التقليدي للكنيسة لا يستبعد اللجوء إلى عقوبة الإعدام، في حال تبين أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لحماية حياة البشر بشكل فعال من ظلم المعتدي [الفقرة 2267]"، ولكنها تسعيد في آن قول السعيد الذكر البابا يوحنا بولس الثاني في رسالة " Evangelium vitae" (1995): "لقد أصبحت حالات الضرورة المطلقة بتصفية المذنب نادرة للغاية، لا بل شبه معدومة".
وقد عمد الكرسي الرسولي منذ العام 1998 مرات عديدة إلى اتخاذ موقف ولا أوضح ضدّ عقوبات الإعدام المنفَذة اليوم حول العالم.
وكان البابا يوحنا بولس الثاني الذي تدخل ممثلوه مراراً لطلب العفو عن المحكومين بإطلاق دعوة في الولايات المتحدة في 27 يناير 1999 إلى تعليق العقوبة.
كما أعلن الكاردينال ريناتو رافايلي مارتينو في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر 1999 أن "موقف الكرسي الرسولي هو أنه على السلطات، حتى في الجرائم الأكثر خطورة، أن تقتصر على العقوبات التي تؤدي إلى الموت". وأضاف قائلاً: "إن وفد الكرسي الرسولي يرحب بسرور بأي مبادرة تأتي بقرار […] للحدّ، وإن أمكن لإلغاء عقوبة الإعدام".
عقوبة الموت: المونسنيور ميليوري غداة التصويت على قرار الأمم المتحدة: "الكرسي الرسولي يطالب بحملة تحسيس حول الحق في الحياة
روما، 21 نوفمبر 2007 (ZENIT.org) – بعد اعتماد قرار تعليق عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة، يشدد الكرسي الرسولي على ضرورة القيام بـ"عمل تثقيفي وحملة تحسيس حول الحق في الحياة في العالم أجمع".
وغداة التصويت في الأمم المتحدة في نيويورك، على قرار يحثّ الدول على تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام، أعرب المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المونسنيور شيليستينو ميليوري، عن رضى البعثة الفاتيكانية في هذا الصدد.
وقال المونسنيور ميليوري على أثير إذاعة الفاتيكان: "لقد رحبنا جميعاً به [القرار] بسعادة، وحتى بفرح عارم ورضى كبير. فهذا القرار، وبالرغم من محدودية مراميه، لا يمثل بعد إلغاءً لعقوبة الموت، بل مجرد وقف لتنفيذ الأحكام وله أهميته الخاصة. فهو إعلان عن إرادة سياسية، ولكنه ليس أداة قانونية ملزمة حتى الآن. بيد أنه يقدم إلى المجتمع الدولي قاعدة أكيدة لإجراء النقاشات وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى إلغاء نهائي لعقوبة الموت".
وأردف المونسنيور مليوري قائلاً: "على القرار أن يمرّ من اللجنة الثالثة إلى الجمعية. يبدو أن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة، ولكن الصعوبة الحقيقية تتعلق بما سيكون لهذا القرار من وقع وأثر. ثمة عمل تثقيفي وحملة تحسيس حول الحق في الحياة لا بدّ من أن يجري في العالم أجمع".
وفي ما خص ثقل دور الكرسي الرسولي على صعيد المجموعة الدولية في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في الحياة، لفت المونسنيور ميليوري إلى أنه و"في هذه الحالة بالذات، شجّع وفد الكرسي الرسولي ودعم بطرق مختلفة جهود الوفود الحكومية التي عملت بالتعاون مع جمعيات مختلفة من المجتمع المدني على حمل راية هذه القضية".
وكان المونسنيور دومينيك مامبرتي، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، قد ذكّر خلال مداخلته في النقاش العام الذي جرى في الجمعية العامة منذ أكثر من شهر بأن إلغاء عقوبة الإعدام لن يصبح واقعاً فعالاً ومستداماً إلا على أساس احترام سياق الحق في الحياة في مختلف مراحلها. ومن المنطقي اليوم، عندما يتحدث الكرسي الرسولي عن مسائل أكثر جدلية –من قبيل مسألة الإجهاض-، أن نترجم مستوى الإصغاء بعدد الأصوات. ففي العادة، حتى التصويت ذاته يعكس رأي التشريعات الوطنية. ولكنني يمكنني أن أشهد على أن الكثير من الوفود تعرب عن سعادتها عندما يتناول وفد الكرسي الرسولي الكلمة هنا، في الأمم المتحدة، وهو الوفد الوحيد تقريباً الذي يتناول هذه المواضيع، لأنه يتحدث بصوت المنطق الذي يسمعه الكثيرون في داخلهم".
وفي الختام، اعتبر المونسنيور ميليوري أن من شأن هذا التصويت أن يردّ بعض الإعتبار لمؤسسات الأمم المتحدة، وأضاف: "لا يخفى على أحد أن كل هذا الأخذ والرد لاعتماد هذا القرار قد بيّن مرةً جديدة أن النقص في القناعة بأهمية حماية الحياة في مختلف مراحلها، ولاسيما في المرحلة الأولى بعد الولادة، ومع اقتراب نهاية الحياة أيضاً، هو نقص حقيقي. وحول هذه النقطة، أعتقد أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تمعن في التفكير وتكيف مبادراتها وقراراتها أيضاً، إذا ما أرادت أن تتمتع بمصداقية في مسألة احترام الحياة في مراحلها كافة. وفي هذا الشأن، التاريخ هو من سيحكم علينا وعلى هذه المؤسسة في نهاية الأمر".
