يعرب مركز الكلمة لحقوق الإنسان عن ارتياحه البالغ وترحيبه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري اليوم السبت بقبول دعاوى العائدين للمسيحية شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 25 ابريل الماضي وبأحقية هؤلاء العائدين في استخراج بطاقات الرقم القومي باسمهم القديم ودياناتهم المسيحية.
ويعتبر مركز الكلمة أن هذا الحكم التاريخي هو علامة مضيئة في التاريخ المصري الحديث وإرساء لمبدأ حرية العقيدة التي نص عليها الدستور المصري فى مادته السادسة والأربعين وأيضا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان منذ مولدة وحتى مماته.
ويفتح هذا الحكم أملا أمام المئات من المسيحيين الذين تحولوا عن المسيحية تحت ضغوط مادية أو اجتماعية لعودتهم إلى دياناتهم الأصلية وتغيير بطاقاتهم طبقا للواقع وما يؤمنوا به فعلا ليحيوا بصورة طبيعية ويؤكد المركز أن هذا الحكم الصادر من أعلى جهة قضائية في البلاد هو انتصار لحرية الاعتقاد والتعبير التي نتشدق بها جميعا والذي يعد سابقة قضائية ملزمة للمحاكم الأخرى .
رئيس المركز / ممدوح نخلة المحامى الدولى
