بقلم عصام نسيم
جاء قرار المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني للمطلقين طلاقاً ليس حسب قوانين الكنيسة صادماً، وأيضاً يثير الكثير من الدهشة والتعجب والتساؤل خاصة عند قراءة حيثيات الحُكم وما ورد فيه بل والغرض الأساسي منه.
ولا نعلم هل هذا الحُكم بداية انتزاع حقوق مشروعة للكنيسة تمارسها من منطلق قوانين إلهيه وضعها رب المجد وسارت عليها الكنيسة منذ نشأتها، تحاول المحكمة المصرية اليوم في تغييرها بل وإجبار الكنيسة على مخالفتها!!!
ونتعجب ونتساءل كيف سيتم إلزام الكنيسة على تنفيذ هذا القرار؟!! وماذا ستكون النتيجة عند رفض الكنيسة للتنفيذ؟؟؟ وهذا بالطبع ما سوف يحدث فهل سيتم اعتقال الكاهن الذي يرفض أن يُزوَّج هذا المُطلّق أم هل سيتم فرض غرامات على الكنيسة ومقاضاة قداسة البابا؟؟ أم هل سيتم الزواج بالقوة الجبرية داخل الكنيسة!! أم ماذا؟؟ نريد أن نعرف.
وكيف سيتم تنفيذ زواج غصباً عن الكنيسة ومخالفاً للتعاليم المسيحية التي وضعها رب المجد نفسه؟!!
كذلك إلا يعتبر هذا تدخل في الشئون الكنيسة؟! وتدخل غير منطقي على الإطلاق في شئون الكنيسة التي تسير عليها منذ نشأتها؟
ولنا تساؤل هل يجرؤ القضاء أن يتدخل في أمور الأزهر بهذا الشكل؟!! فهل مثلاً يستطيع أن يمنع تعدد الزوجات أو الطلاق لأنه ضد مبدأ حقوق الإنسان أو ضد الدستور أو ضد الإنسانية عموماً؟
أم أن الدستور ومواده لا تُنفَذ إلا على الأقباط وضدهم!!!
لقد جاء في نص الحكم وحيثياته الآتي:
على أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلى استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخرى، ولا يجوز القول بأن هذا الحُكم له أثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وبالطبع أورد الحكم هنا أن أسباب الطلاق مثل إساءة المعاشرة أو الواجبات إلى أخره يعتبر الزواج غير قائم ولا مانع من الزواج الثاني، وهنا يتضح أن المحكمة استندت على أسباب للطلاق لا تعترف بها المسيحية ولا قوانين الكنيسة التي وضعها الرسل أو المجامع المقدسة، والتي وضعها قبل كل هؤلاء السيد المسيح نفسه،، ولكنها استندت بلائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي في ظروف معينة ورفضتها الكنيسة منذ وضعها وإلى اليوم.
كما أورد الحكم على سلطة قداسة البابا قائلاً: "لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأىَ عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس".
وهنا نرى العجب العجاب فالمحكمة تقول أنه لا يجوز للرئيس الديني أن يمارس اختصاصاته بمنأىَ عن اختصاصات القضاء، فهل عندما تخالف اختصاصات القضاء الشريعة التي يسير عليها الرئيس الديني أليس رفضها منطقي ومقبول؟!!، كذلك أليس استناد المحكمة في حكمها سواء السابق أو الحالي يخالف ويعارض اختصاصات الكنيسة وأحكامها؟!!
ثم ألم تقدم الكنيسة ما يفيد امتناعها عن إعطاء التصريح الثاني حيث أنه يخالف التعاليم المسيحية التي وضعها السيد المسيح نفسه وتخالف الشريعة والقوانين المسيحية؟!! أليس هذا سبب قوي ودامغ يسند موقف الكنيسة؟؟ فكيف إذاً عندما يمارس الرئيس الديني أو الكنيسة سلطاته في تنفيذ ما أمرت به شريعته تعتبره المحكمة تجاوز لسلطانه؟!! وكيف تقول أنه بموجب شريعة الأرثوذكس وهي التي تخالف شريعة الأرثوذكس بل وشريعة المسيحية عموماً؟
أنه فعلاً أمر يثير المزيد من الدهشة والتعجب؟
أن الكنيسة لا تمنع من زواج المطلق مدنياً، فمن يطلق نفسه مدنياً وجب عليه أن يتزوج مدنياً لأنه في نظر الكنيسة مازال متزوج، وإن تزوج بأخرى يعتبر زنا -على الأقل من وجهة نظر الكنيسة- فكيف إذاً تلزم المحكمة أن توافق بل وتقنن زواج باطل بحكم المحكمة حيث أنه مخالف للشريعة المسيحية كما قلنا؟
لقد تعدت المحكمة سلطاتها وأرادت أن تضع الكنيسة في موقف حرج لأنها تعلم جيداً أنه لا توجد سلطة على وجه الأرض تجبر الكنيسة على تنفيذ أمر ضد إيمانها وكما قال الكتاب المقدس ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس، فهل تعتقد المحكمة الموقرة أن الكنيسة سترضخ لهذا الحكم الباطل؟
هل تعتقد أنها ستجبر الكنيسة على تغيير أمر إلهي ووصيه إلهيه وتُزوَّج أناس خالفوا الوصية الإلهية والشريعة المسيحية؟
نقولها بكل ثقة أنه أمر لم ولن يحدث على الإطلاق أن يتم زواج في كنيسة قبطية ضد قوانين الكنيسة وحسب قوانين القضاء المصري العادل!!!!!!
في الحقيقة أنه تدخل غير مقبول في شئون الكنيسة وقوانينها، فإن أرادت المحكمة تنفيذ قوانين مدنية فليكن الزواج مدنياً وليس دينياً وإن أراد أحد أن يتزوج زواج ثاني أو ثالث أم يتزوج بأكثر من زوجة فليكن هذا بعيداً عن الكنيسة.
كنّا نتمنى أن يبتعد القضاء عنه حتى تبقى لنا شعرة احترام له، خاصة أنه لم يُنصف الأقباط في معظم قضاياهم، وها هو يؤكد لنا أن القضاء المصري ضد الأقباط وضد مصالحهم على طول الخط.
وبقيت لنا كلمة لمن تجرؤا ورفعوا مثل هذه القضية هل تقبل أن يتم زواجاً كنسياً ضد إرادة الكنيسة وبحكم محكمة؟؟ ومادمت مُصراً على أن تتزوج داخل الكنيسة وليس مدنياً؟؟ هل تعتقد أنك بحكم المحكمة سيكون زواجاً ليس باطلاً ويا أخي العزيز إن أردت أن تتزوج كنسياً فأذهب إلى "مكس ميشيل" وتزوج في كنيسته فهم يزوجون مَن في مثل حالتك بدلاً من كل هذا العناء في أمر لن يحدث أبداً، فالكنيسة القبطية العظيمة الشامخة لن تخالف قانون إلهي خوفاً من أي سلطة بشرية على الإطلاق والتاريخ خير شاهد.
ولا نعلم هل هذا الحُكم بداية انتزاع حقوق مشروعة للكنيسة تمارسها من منطلق قوانين إلهيه وضعها رب المجد وسارت عليها الكنيسة منذ نشأتها، تحاول المحكمة المصرية اليوم في تغييرها بل وإجبار الكنيسة على مخالفتها!!!
ونتعجب ونتساءل كيف سيتم إلزام الكنيسة على تنفيذ هذا القرار؟!! وماذا ستكون النتيجة عند رفض الكنيسة للتنفيذ؟؟؟ وهذا بالطبع ما سوف يحدث فهل سيتم اعتقال الكاهن الذي يرفض أن يُزوَّج هذا المُطلّق أم هل سيتم فرض غرامات على الكنيسة ومقاضاة قداسة البابا؟؟ أم هل سيتم الزواج بالقوة الجبرية داخل الكنيسة!! أم ماذا؟؟ نريد أن نعرف.
وكيف سيتم تنفيذ زواج غصباً عن الكنيسة ومخالفاً للتعاليم المسيحية التي وضعها رب المجد نفسه؟!!
كذلك إلا يعتبر هذا تدخل في الشئون الكنيسة؟! وتدخل غير منطقي على الإطلاق في شئون الكنيسة التي تسير عليها منذ نشأتها؟
ولنا تساؤل هل يجرؤ القضاء أن يتدخل في أمور الأزهر بهذا الشكل؟!! فهل مثلاً يستطيع أن يمنع تعدد الزوجات أو الطلاق لأنه ضد مبدأ حقوق الإنسان أو ضد الدستور أو ضد الإنسانية عموماً؟
أم أن الدستور ومواده لا تُنفَذ إلا على الأقباط وضدهم!!!
لقد جاء في نص الحكم وحيثياته الآتي:
على أن من أسباب التطليق إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر، والإخلال الجسيم بواجباته نحوه، مما يؤدي إلى استحكام النفور بينهما، واستمرار الفرقة لمدة ٣ سنوات متتالية.
أنه بحكم محكمة الأحوال الشخصية لا يكون الزواج قائماً، وبالتالي لا يكون هناك مانع من الزواج من أخرى، ولا يجوز القول بأن هذا الحُكم له أثار مدنية دون أن ترتب عليه آثار دينية، ليتفق مع منطق الواقع والقانون.
وبالطبع أورد الحكم هنا أن أسباب الطلاق مثل إساءة المعاشرة أو الواجبات إلى أخره يعتبر الزواج غير قائم ولا مانع من الزواج الثاني، وهنا يتضح أن المحكمة استندت على أسباب للطلاق لا تعترف بها المسيحية ولا قوانين الكنيسة التي وضعها الرسل أو المجامع المقدسة، والتي وضعها قبل كل هؤلاء السيد المسيح نفسه،، ولكنها استندت بلائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي في ظروف معينة ورفضتها الكنيسة منذ وضعها وإلى اليوم.
كما أورد الحكم على سلطة قداسة البابا قائلاً: "لا يجوز أن يباشر الرئيس الديني «البابا» اختصاصاته بمنأىَ عن اختصاصات القضاء، مع ضرورة أن يقدم هذا الرئيس الديني ما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح، وإلا فإنه يكون قد تجاوز سلطانه المفوض له بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس".
وهنا نرى العجب العجاب فالمحكمة تقول أنه لا يجوز للرئيس الديني أن يمارس اختصاصاته بمنأىَ عن اختصاصات القضاء، فهل عندما تخالف اختصاصات القضاء الشريعة التي يسير عليها الرئيس الديني أليس رفضها منطقي ومقبول؟!!، كذلك أليس استناد المحكمة في حكمها سواء السابق أو الحالي يخالف ويعارض اختصاصات الكنيسة وأحكامها؟!!
ثم ألم تقدم الكنيسة ما يفيد امتناعها عن إعطاء التصريح الثاني حيث أنه يخالف التعاليم المسيحية التي وضعها السيد المسيح نفسه وتخالف الشريعة والقوانين المسيحية؟!! أليس هذا سبب قوي ودامغ يسند موقف الكنيسة؟؟ فكيف إذاً عندما يمارس الرئيس الديني أو الكنيسة سلطاته في تنفيذ ما أمرت به شريعته تعتبره المحكمة تجاوز لسلطانه؟!! وكيف تقول أنه بموجب شريعة الأرثوذكس وهي التي تخالف شريعة الأرثوذكس بل وشريعة المسيحية عموماً؟
أنه فعلاً أمر يثير المزيد من الدهشة والتعجب؟
أن الكنيسة لا تمنع من زواج المطلق مدنياً، فمن يطلق نفسه مدنياً وجب عليه أن يتزوج مدنياً لأنه في نظر الكنيسة مازال متزوج، وإن تزوج بأخرى يعتبر زنا -على الأقل من وجهة نظر الكنيسة- فكيف إذاً تلزم المحكمة أن توافق بل وتقنن زواج باطل بحكم المحكمة حيث أنه مخالف للشريعة المسيحية كما قلنا؟
لقد تعدت المحكمة سلطاتها وأرادت أن تضع الكنيسة في موقف حرج لأنها تعلم جيداً أنه لا توجد سلطة على وجه الأرض تجبر الكنيسة على تنفيذ أمر ضد إيمانها وكما قال الكتاب المقدس ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس، فهل تعتقد المحكمة الموقرة أن الكنيسة سترضخ لهذا الحكم الباطل؟
هل تعتقد أنها ستجبر الكنيسة على تغيير أمر إلهي ووصيه إلهيه وتُزوَّج أناس خالفوا الوصية الإلهية والشريعة المسيحية؟
نقولها بكل ثقة أنه أمر لم ولن يحدث على الإطلاق أن يتم زواج في كنيسة قبطية ضد قوانين الكنيسة وحسب قوانين القضاء المصري العادل!!!!!!
في الحقيقة أنه تدخل غير مقبول في شئون الكنيسة وقوانينها، فإن أرادت المحكمة تنفيذ قوانين مدنية فليكن الزواج مدنياً وليس دينياً وإن أراد أحد أن يتزوج زواج ثاني أو ثالث أم يتزوج بأكثر من زوجة فليكن هذا بعيداً عن الكنيسة.
كنّا نتمنى أن يبتعد القضاء عنه حتى تبقى لنا شعرة احترام له، خاصة أنه لم يُنصف الأقباط في معظم قضاياهم، وها هو يؤكد لنا أن القضاء المصري ضد الأقباط وضد مصالحهم على طول الخط.
وبقيت لنا كلمة لمن تجرؤا ورفعوا مثل هذه القضية هل تقبل أن يتم زواجاً كنسياً ضد إرادة الكنيسة وبحكم محكمة؟؟ ومادمت مُصراً على أن تتزوج داخل الكنيسة وليس مدنياً؟؟ هل تعتقد أنك بحكم المحكمة سيكون زواجاً ليس باطلاً ويا أخي العزيز إن أردت أن تتزوج كنسياً فأذهب إلى "مكس ميشيل" وتزوج في كنيسته فهم يزوجون مَن في مثل حالتك بدلاً من كل هذا العناء في أمر لن يحدث أبداً، فالكنيسة القبطية العظيمة الشامخة لن تخالف قانون إلهي خوفاً من أي سلطة بشرية على الإطلاق والتاريخ خير شاهد.
