تقرير- نادر شكري
تنظر محكمة القضاء الإداري خلال الأيام المقبلة الدعوى القضائية الثانية، التي قام برفعها المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مختصماً فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالبه فيها باعتبار يوم عيد القيامة المجيد إجازة رسمية مدفوعة الأجر وعيداً رسمياً لجميع المواطنين أقباطاً ومسلمين، وأسس جبرائيل دعوته على المادتين الأولى والأربعون من دستور جمهورية مصر العربية، وكذا الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيتين العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، فقد تضمن الدستور المصري في أولى مواده مبدأ المواطنة وجعل المصريون جميعاً لهم كامل الحقوق وعليهم كافة الواجبات، وأنهم جميعاً يتمتعون بنتاج هذا البلد من مودة ومشاركة وجدانية لا فرق بين مسلم وقبطي، كما جاءت المادة الأربعون من الدستور والتي قوامها المساواة جميعاً في الحقوق والواجبات، وأن المواطنين لدى القانون سواء بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين. وتعني هذه المادة أنه كما تقرر الدولة أعياداً رسمية للمسلمين متمثلة في المولد النبي ورأس السنة الهجرية وعيدي الفطر والأضحى، وتعتبر الدولة هذه الأعياد جميعها أعياداً رسمية لكافة المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم، ومن ثم فإن إغفال الدولة عن اعتبارها عيداً دينياً لدى المسيحيين وهو عيد القيامة المجيد إغفالها باعتبارة عيداً رسمياً للبلاد فيه تفرقة بين المواطنين المصريين على أساس الدين، ومن ثم فيه مخالفة صارخة لقاعدة دستورية وهي قاعدة المساواة، ولا يقدح في ذلك اعتبار الأغلبية العددية هي أغلبية مسلمة أو أن القول بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، فإن هذة المقولة مع اعتقادنا بخطأ معناها القانوني والدستوري إذ أن الدولة شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، فإن ذلك أيضاً فيه انتهاك لحقوق المواطنة بالنسبة للمسيحيين لأن أولئك أيضاً مواطنين وليسوا من كوكب أو طائفة أخرى من البشر، والقول بذلك أيضاً يعني شرذمة المجتمع إلى أغلبية عددية تعتبر أعيادها الدينية أعياداً رسمية بالنظر إلى الديانة وأقلية عددية وهم الأقباط لا تعتبر أعيادهم أعياداً رسمية بالنظر أيضاً إلى ديانتهم، مما يعتبر معه أنه فضلاً عن المخالفة الدستورية هناك أيضاً مخالفة للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها، ومنها اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي خلت جميعها من ثمة تحفظات أوردتها مصر على وضع قيود على أعياد أو مناسبات غير المسلمين.
أضاف جبرائيل أن عدم اعتبار الدولة عيداً دينياً لدى المسيحيين عيداً رسمياً وهو من كبرى أعيادهم وهو عيد القيامة المجيد في ذلك يشعر الأقباط بانتقاص الدولة من حقوقهم المتعلقة بالمواطنة، وأن هناك تمييزاً واضحاً بينهم وبين إخوانهم المسلمين، وأن هناك نظرة من استعلاء الأغلبية على الأقلية أو نظرة تميزية خلقتها الدولة، الأمر الذي يسبب ضرراً نفسياً وأدبياً ومعنوياً لدى جموع الأقباط، مما تتوافر معه الضرر الذي يتناهى مع مبادئ الشريعة الإسلامية نفسها.
ثم أنه اعتبار الدولة عيد القيامة عيداً رسمياً لا يعني اعتراف أو إجبار الأغلبية المسلمة بالاعتراف بعقيدة يؤمن بها المسيحيون، كما أن اعتبار أعياد المسلمين أعياداً رسمية لا يعني إجبار غير المسلمين على اعتناق الإسلام طبقاً لقاعدة لا أكراه في الدين، وإنما يجب النظر إلى هذا الأمر من منظور قوانين وضعية وقواعد أصولية غير مختلف عليها وأنه يتعين إعمال مبدأ المواطنة وتطبيقه على جميع المصريين، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، ومن ثم فإن عدم إدراك رئيس الوزراء بصفته وهو المنوط به تسمية وإدراج الأعياد الرسمية المعترف بها، فعدم إدراجه عيد القيامة ضمن هذه الأعياد الرسمية المعترف بها رغم مطالبته بذلك يشكل قراراً سلبياً، لذا طالبت الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بالامتناع، على اعتبار عيد القيامة المجيد عيداً رسمياً من أعياد الدولة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن هذه هي الدعوى القضائية الثانية التي تم رفعها لاعتبار عيد القيامة المجيد عيداً رسمياً بعد الدعوى الأولى التي قام برفعها ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان منذ إسبوعين ماضيين.
تنظر محكمة القضاء الإداري خلال الأيام المقبلة الدعوى القضائية الثانية، التي قام برفعها المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مختصماً فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالبه فيها باعتبار يوم عيد القيامة المجيد إجازة رسمية مدفوعة الأجر وعيداً رسمياً لجميع المواطنين أقباطاً ومسلمين، وأسس جبرائيل دعوته على المادتين الأولى والأربعون من دستور جمهورية مصر العربية، وكذا الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيتين العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، فقد تضمن الدستور المصري في أولى مواده مبدأ المواطنة وجعل المصريون جميعاً لهم كامل الحقوق وعليهم كافة الواجبات، وأنهم جميعاً يتمتعون بنتاج هذا البلد من مودة ومشاركة وجدانية لا فرق بين مسلم وقبطي، كما جاءت المادة الأربعون من الدستور والتي قوامها المساواة جميعاً في الحقوق والواجبات، وأن المواطنين لدى القانون سواء بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين. وتعني هذه المادة أنه كما تقرر الدولة أعياداً رسمية للمسلمين متمثلة في المولد النبي ورأس السنة الهجرية وعيدي الفطر والأضحى، وتعتبر الدولة هذه الأعياد جميعها أعياداً رسمية لكافة المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم، ومن ثم فإن إغفال الدولة عن اعتبارها عيداً دينياً لدى المسيحيين وهو عيد القيامة المجيد إغفالها باعتبارة عيداً رسمياً للبلاد فيه تفرقة بين المواطنين المصريين على أساس الدين، ومن ثم فيه مخالفة صارخة لقاعدة دستورية وهي قاعدة المساواة، ولا يقدح في ذلك اعتبار الأغلبية العددية هي أغلبية مسلمة أو أن القول بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، فإن هذة المقولة مع اعتقادنا بخطأ معناها القانوني والدستوري إذ أن الدولة شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، فإن ذلك أيضاً فيه انتهاك لحقوق المواطنة بالنسبة للمسيحيين لأن أولئك أيضاً مواطنين وليسوا من كوكب أو طائفة أخرى من البشر، والقول بذلك أيضاً يعني شرذمة المجتمع إلى أغلبية عددية تعتبر أعيادها الدينية أعياداً رسمية بالنظر إلى الديانة وأقلية عددية وهم الأقباط لا تعتبر أعيادهم أعياداً رسمية بالنظر أيضاً إلى ديانتهم، مما يعتبر معه أنه فضلاً عن المخالفة الدستورية هناك أيضاً مخالفة للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها، ومنها اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي خلت جميعها من ثمة تحفظات أوردتها مصر على وضع قيود على أعياد أو مناسبات غير المسلمين.
أضاف جبرائيل أن عدم اعتبار الدولة عيداً دينياً لدى المسيحيين عيداً رسمياً وهو من كبرى أعيادهم وهو عيد القيامة المجيد في ذلك يشعر الأقباط بانتقاص الدولة من حقوقهم المتعلقة بالمواطنة، وأن هناك تمييزاً واضحاً بينهم وبين إخوانهم المسلمين، وأن هناك نظرة من استعلاء الأغلبية على الأقلية أو نظرة تميزية خلقتها الدولة، الأمر الذي يسبب ضرراً نفسياً وأدبياً ومعنوياً لدى جموع الأقباط، مما تتوافر معه الضرر الذي يتناهى مع مبادئ الشريعة الإسلامية نفسها.
ثم أنه اعتبار الدولة عيد القيامة عيداً رسمياً لا يعني اعتراف أو إجبار الأغلبية المسلمة بالاعتراف بعقيدة يؤمن بها المسيحيون، كما أن اعتبار أعياد المسلمين أعياداً رسمية لا يعني إجبار غير المسلمين على اعتناق الإسلام طبقاً لقاعدة لا أكراه في الدين، وإنما يجب النظر إلى هذا الأمر من منظور قوانين وضعية وقواعد أصولية غير مختلف عليها وأنه يتعين إعمال مبدأ المواطنة وتطبيقه على جميع المصريين، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، ومن ثم فإن عدم إدراك رئيس الوزراء بصفته وهو المنوط به تسمية وإدراج الأعياد الرسمية المعترف بها، فعدم إدراجه عيد القيامة ضمن هذه الأعياد الرسمية المعترف بها رغم مطالبته بذلك يشكل قراراً سلبياً، لذا طالبت الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بالامتناع، على اعتبار عيد القيامة المجيد عيداً رسمياً من أعياد الدولة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن هذه هي الدعوى القضائية الثانية التي تم رفعها لاعتبار عيد القيامة المجيد عيداً رسمياً بعد الدعوى الأولى التي قام برفعها ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان منذ إسبوعين ماضيين.
