الجزائر توافق على وفد دولي للاستعلام حول أوضاع الأقليات الدينية

 الشرق ألأوسط 14\\6\\2008

 

 

أعلن ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس الجزائري، عن موافقة الجزائر على زيارة وفد من «مجلس حرية الديانة وحقوق المرأة» التابع للأمم المتحدة، للاطلاع على أوضاع الأقليات الدينية في البلاد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجزائري، أن مقررين من المجلس سيزورون الجزائر للاستعلام حول ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية، وحول حرية الرأي والتعبير. وقال إن الحكومة «بصدد دراسة إمكانية توجيه دعوات لمقررين آخرين»، من دون توضيح متى سيزور الوفد الأممي الجزائر ولا عدد أعضائه أو بمن سيلتقي من المسؤولين.

 

وبشأن شكاوى مسيحيين من «التضييق» عليهم في الجزائر بموجب «قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين»، قال الجزائري إن النص الذي صدر عام 2006 «يملأ فراغا قانونيا ويعكس شكاوى متعددة لمواطنين لاحظوا أنه تم استغلال مشاكلهم الراهنة عبر حملات تنصير عنيفة باسم حرية الديانة، ما خلف حالة من الذعر والتفكك في أوساط العائلات والمجتمع».

 

ووصف نشاط جمعيات تبشيرية «بالأعمال التي ترمي إلى زعزعة الاستقرار، وهي من فعل أشخاص غير مؤهلين (للحديث باسم المسيحيين) وغير مرخص لهم»، في إشارة إلى بعثات دينية أوروبية وأميركية عقدت لقاءات مع مسيحيين بالجزائر مطلع العام الجاري، من دون علم السلطات.

 

وعلمت «الشرق الاوسط» من مصدر قريب من الكنيسة البروتستانتية، أن رئيسها مصطفى كريم أعد لائحة تحمل «تجاوزات» في حق المسيحيين تحسبا لوضعها بين أيدي مقرري المجلس. وأفاد مسؤول من مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، رفض نشر اسمه، بأن الوفد المرتقب سيطلب لقاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية، على أن يلتقي أيضاً بمسيحيين أدانهم القضاء أخيراً بالسجن مع وقف التنفيذ، وفرض عليهم غرامات مالية. ويتعلق الأمر بقس فرنسي من الكنيسة الكاثوليكية، حكمت عليه محكمة مغنية (500 كلم غرب العاصمة) بالسجن عامين، بتهمة التبشير في أوساط المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين المتجمعين في مراكز قرب الحدود مع المغرب.

 

وينتظر أن يلتقي الوفد أيضا مع أربعة شبان جزائريين أدانتهم محكمة تيارت (300 كلم غرب)، الشهر الماضي بالسجن غير النافذ بتهمة إقامة قداس في محل بدون الحصول على رخصة مسبقا. ويتزامن الاعلان عن زيارة وفد أممي للاستعلام حول أوضاع الأقليات الدينية، بمساع يقوم بها أئمة ومشايخ مسلمون لاقناع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتبني مشروع إنشاء «لجنة لمحاربة التنصير».