الكرسي الرسولي يصدر وثيقة عشية عقد مؤتمر الدوحة للتمنية والاقتصاد

الفاتيكان، الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 (zenit.org).

أصدر المجلس الحبري عدالة وسلام وثيقة صادق عليها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال ترشيزو برتوني، وذلك عشية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في الدوحة حول موضوع التنمية والاقتصاد.

 يعقد المؤتمر في الدوحة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2008، ويشكل نقطة وصول في عملية مراجعة لمكنونات وتطبيق وثيقة التمويل والتنمية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002. تطرق النص إلى ارتفاع أسعار المزروعات والطاقة في الأشهر الأولى من عام 2008، وإلى الأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك، حاملة معها نتائج وخيمة على مواضيع تمويل النمو في الدول الفقيرة. وشدد النص على أنه من الضروري أن تعمل المؤسسات الدولية على مواجهة ودرء المخاطر التي تحملها هذه الأزمة.

 ولكن "إلى جانب مواجهة الحالة الاقتصادية الطارئة على الصعيد السياسي، من الأهمية بمكان النظر بانتباه إلى الإطار العام وإلى ترابط المشاكل، ليس فقط من وجهة نظر الدول المهمة اقتصاديًا، ولكن في إطار عالمي. ولفت النص إلى أن المشكلة الاقتصادية الحالية لم تنشأ الآن بل لها جذورها في الأبعاد التي تم إهمالها في الاقتصاد.

 فطبيعة الاقتصاد الحقة تتألف في تعزيز استخدام الموارد من أجل تنمية "الاقتصاد الحقيقي"، والرخاء العام، ونمو كل الإنسان وكل البشر، بحسب ما يقول البابا بولس السادس. من هذا المنطلق، يشكل مؤتمر الدوحة مناسبة لا يجب على الجماعة الدولية أن تفوتها لكي تعيد وضع المسائل الأساسية في محور الاهتمام من أجل خير الجماعة البشرية.

 ثم أضاف النص مشيرًا إلى أن "الأزمة الاقتصادية هي بجوهرها أزمة ثقة". تظهر المشكلة الاقتصادية الحالية أن السيادة الوطنية للدول ليست كافية، فالدول الكبرى عينها تعي أنه من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، لا يمكنها أن تكتفي بالسياسات المحلية، بل يجب أن تفتح على القوانين والاتفاقات والمؤسسات الدولية.

في زمن الأزمة الاقتصادية، من الضروري الإصغاء إلى صوت الضمير

بحسب رئيس أساقفة بيلو هوريتزونتي في البرازيل البرازيل،

 الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 (zenit.org).

في هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عالمنا لا بد للإنسان ألا يسمع فقط صوت مصالحه بل أيضًا صوت الضمير. هذا ما صرح به فالمور دي أزيفيدو، رئيس أساقفة بيلو هوريتزونتي في البرازيل الذي أوضح أنه عندما نسكت صوت الضمير يتزايد الفساد ويتناقص احترام حقوق الإنسان، ويتم تناسي الفقراء.

 المراوغة على الحقيقة تفسح المجال للغوغائية، وتضر بمتطلبات الأخلاق الموضوعية، والتي تعرضت لضرر كبير في المجتمع المعاصر. "كيف يمكننا أن نقتنع بحقيقة الالتزام بمساعدة الفقراء، إذا ما رأينا كيف أنه على الصعيد العالمي تقوم المؤسسات الكبرى بضخ مليارات ومليارات الدولارات لمساعدة البورصة والمصارف ومؤسسات الضمان، بينما تم تكريس فقط ملياري دولار لمواجهة مشاكل ما يزيد عن مليار كائن بشري يعيش البؤس والفقر".

وذكر رئيس الأساقفة أن للاقتصاد وللوظائف العامة دور نحو المجتمع، خصوصًا في الإجابة على حالة المهمشين. إذا ما سكت صوت الضمير في هذه الحالة الصعبة والمعقدة، فلن نجد سبيلاً للخروج من حالة الفساد السائدة، والتي تزيد الفقر.