روما، الأربعاء 3 يونيو 2009 (Zenit.org)
يحذر أساقفة نيجيريا من "الأزمة الإنسانية التي لم يسبق لها مثيل" والتي تضرب دلتا النيجر، ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار حسبما تفيد وكالة فيداس الفاتيكانية.
"كوننا رعاة شعب الله في نيجيريا، تحزننا آلام المواطنين الأبرياء في منطقة دلتا النيجر وعمليات نقلهم القسري وقتلهم التي تسببها عملية "التطويق والتفتيش" التي بدأت في 12 مايو 2009"، حسبما يعلن المونسنيور فيلكس جوب، رئيس أساقفة إيبادان ورئيس مجلس أساقفة نيجيريا.
إن الهجوم العسكري الذي شنته فرقة خاصة ضد مقاتلي حركة تحرير دلتا النيجر أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وأجبر الآلاف من سكان منطقة الدلتا على الهرب.
وينتقد المونسنيور جوب "القصف على جماعات أوبوروزا، كونوكونوما، كوروتي وأوكيرينكوكو"، واصفاً إياه بـ "غير المبرر" على ضوء العملية العسكرية التي ألحقت "الدمار بالمساكن وسببت إجلاء المدنيين الأبرياء الذين يعيشون الآن ضحايا الأمراض والجوع". ووفقاً لرئيس مجلس أساقفة نيجيريا، فإن العملية العسكرية "سببت العديد من الخسائر البشرية وأحدثت أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في منطقة دلتا النيجر. ونحن قلقون حيال فكرة أن أكثر من 20000 شخص عالقون في القتال وأكثر من 65 مدنياً قتلوا فيما أصيب آلاف المدنيين بجروح خطيرة مختلفة في منطقة واري الجنوبية الغربية".
على ضوء هذه المآسي، يطالب الأساقفة الكاثوليك "بوقف إطلاق النار بشكل شامل وغير مشروط من قبل الطرفين. إننا نوجه دعوة إلى الحكومة الفدرالية إلى الإنهاء الفوري لعمليات القصف الجوية على جماعة دلتا النيجر من أجل الحؤول دون سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء".
كذلك يطالب الأساقفة الأطراف الفاعلة من ضمنها منظمة الصليب الأحمر والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، ولجنة العدالة والتنمية والسلام التابعة لمؤسسة كاريتاس نيجيريا، بضمان الدخول إلى المنطقة للاهتمام باللاجئين والجرحى.
ويتابع الأساقفة: "كذلك نطالب بأن تستجيب الحكومة الفدرالية بطريقة بناءة للتوصيات التي قدمتها اللجنة المتخصصة بدلتا النيجر للرئيس في ديسمبر 2008. ويقدم تقرير اللجنة مجهوداً واعداً لتطوير استراتيجية متناغمة في دلتا النيجر. ونتيجة لذلك، يجب على الحكومة الفدرالية أن تنتهز الفرصة لإنهاء الصراع المسلح وفرض مرحلة التنمية المستدامة في المنطقة".
يطالب الأساقفة أيضاً بعفو عام، وإطلاق برنامج من أجل التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج، والشفافية في الحسابات العامة لكيما تستخدم الأموال المخصصة لصالح المنطقة وبرامج تنمية الدلتا.
كذلك يطالبون الجماعات المسلحة العاملة في المنطقة بتحرير جميع الرهائن وإنهاء العنف والمشاركة في برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج. ويطالبون شركات النفط العاملة في المنطقة بـ "اعتماد تدابير ملموسة من أجل التنمية" مراعاة للجماعات المحلية التي تعاني من التلوث الناجم عن أنشطة استخراج النفط الخام.
